به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، امیر حسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف گفت: وقتی این لایحه به مجلس آمد اعتراصات زیادی از سوی مردم متدینین و صاحب نظران در خصوص نواقص و اصلاحاتی که باید میداشت رو به رو شدیم.
وی افزود: ۴ هفته کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد و عمده دغدغهها برطرف شد و در نسخه نهایی اجماع ۸۰ درصدی روی لایحه از سوی اعصای کمیسیون و صاحب نظرانی که به کمیسیون آمده اند یه وجود آمده است.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: آنچه بیشتر از همه در رابطه با حجاب ما را نگران میکند از هم پاشیده شدن خانوادهها است و در کشورهای غربی خانواده جایگاه خود را از دست داده به همین دلیل اسم لایحه تغییر یافت و در جای جای لایحه بحث حمایت از خانواده به طور جدی مطرح شده است.
بانکی پور در ادامه بیان کرد: در این لایحه نگاه ما این است که عدم رعایت حجاب و عفاف در مراحل اولیه فقط تخلف باشد و در مراحل بعدی جرم تلقی شود. ۹۵ درصد بی حجابان با اینکه پلیس با تخلف آنها برخورد کند اصلاح میشود و فقط ۵ درصد اصرار بر تکرار بی حجابی دارند.
بانکی پور ادامه داد: اگر فردی نیمه برهنه در جامعه حضور یابد و اگر هم به خانمهای محجبه تعرض شود، مواجهه مستقیم خواهیم داشت و در سایر موارد مواجهه غیر مستقیم انجام خواهد شد. در این لایحه نظر کمیسیون این است که مواجه اول با پلیس باشد و در مرحله بعد قوه قضائیه ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: وزارت کشور نظارت بر ارگانها را دارد و اگر استنکافی رخ دهد مجازات سختی برای مسئولان در نظر گرفته ایم. وزارت ارشاد فقط بر وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه نظارت میکند. همسر و فرزندان مسئولان که بی حجاب باشند مشمول تخفیف نمیشوند، جریمهها مستقیما از حساب افراد کسر میشود، پرونده آنها در دادسرا بدون نوبت بررسی میشود و جلب پاسپورت و ... از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با بی حجابی است.
نقدعلی: کمترین جریمه بی حجابی فقط ۲۴ میلیون است که ناچیز است
محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه این برنامه گفت: با توجه به اینکه بخش فرهنگی لایحه چکیدهای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است ما فقط میخواستیم که جرائم لازم را تعیین کنیم، ولی در نهایت وظایف دستگاهها هم مشخص شد و اقدامات زیادی برای جرایم و مجازات انجام شده است. این لایحه مصوبه کمیسیون قضائی نیست، امر به معروف و نهی از منکر در این لایحه صرفا امر و نهی نرم دیده و مراحل بعدی را ندیده مورد انتقاد و نگرانی دلواپسان شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه بیان کرد: اساس واگذاری جریمه کردن بی حجابان به عنوان تخلف و صدور جریمه توسط فراجا مورد انتقاد من و حتی مورد انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس است و باید این وظیفه بر عهده قوه قضائیه باشد.
وی گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد گستاخان بی حجاب با برخورد اولیه عقب نشینی میکنند. بین بد پوششی، کشف حجاب و برهنگی، موارد سازماندهی شده، سلبریتی ها، بی حجابی در وسایل نقلیه و ... در لایحه تفاوت گذاشته ایم و بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی حجابی است، ولی جریمه هجمه بر علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی حجابی توسط سلبریتیها خیلی سنگینتر است. این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز و برای کسانی است که هیچ گونه عنادی ندارند و وابسته به گروههای ساماندهی شده نیستند.
نقدعلی در ادامه با بیان اینکه مجازات اولیه برای بی حجابی ۶ الی ۲۴ میلیون جریمه نقدی است افزود: حبس و بازداشت سریع برای کسانی که به شکل هدفمند در مقابل حجاب میایستند در نظر گرفته شده است.
لاجوردی: سکوت ۱۰ ماهه حاکمیت در مقابل بی حجابی ناشی از بی تدبیری است
زهره سادات لاجوردی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه حجاب و عفاف گفت: لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود:، ولی تصویب این ۷۰ ماده زمان بر است البته وظایف دستگاهها در خصوص حجاب و عفاف تعریف شده است و نقطه مثبت این لایحه این است که مسائلی مثل بد پوششی و برهنگی تعریف شده و برای آن جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: تقریبا با ۸۰ درصد لایحه موافق هستیم. اما انتقاد من به این لایحه این است که ۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرائم این لایحه را به قوه قضاییه ارسال کنیم حجم پروندهها افزایش مییابد، برای حل این مشکل پیشنهاد داده ایم که در ابتدا فراجا با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه.
لاجوردی در ادامه بیان کرد: حدود ۱۰ ماه است هیچ گونه پیامی از سوی حاکمیت برای بی حجابی نداشته ایم و این مسئله ناشی از بی تدبیری و بی توجهی مسئولان حاکم است. در لایحه حجاب و عفاف برای کشف حجاب و بد پوششی و برهنگی در اماکن مختلف جریمههای متفاوت در نظر گرفته شده است. نظر مرکز پژوهشهای مجلس این بود که جریمه انقدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند.