به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، «حجاب یک ضرورت شریعتی است؛ شریعت است؛ ضرورت شرعی است؛ یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد؛ این را همه باید بدانند. اینکه حالا خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب هست، لازم است، ضروری است، نه، جای خدشه و شبهه ندارد؛ یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اینها را نباید متّهم کرد به بی‌دینی و ضدّانقلابی؛ نه.» این بخشی از بیانات رهبر حکیم انقلاب در دیدار اقشار مختلف بانوان (۱۴ دی ۱۴۰۱) است که تکلیف سیاسی و شرعی موضوع حجاب را مشخص کردند. حالا لایحه «عفاف‌وحجاب» با اجماع قوای سه‌گانه در حال طی فرایند قانونی است اما درباره آن اظهارات متفاوت و البته متناقض وجود دارد که در گزارش پیش‌رو به فلسفه تدوین، هدف محوری و ویژگی‌های این لایحه خواهیم پرداخت.
فرایند طی شده
لایحه یادشده اردیبهشت سال جاری با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تدوین و سپس تقدیم دولت شد و دولت نیز با اعمال تغییراتی، ۱۵ خرداد ماه آن را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت راهی مجلس شورای اسلامی کرد. قوه مقننه در گام نخست ضمن مخالفت با دوفوریت آن، لایحه موردنظر را ۲۳ خرداد با قید یک فوریت تصویب کرد تا یک قانون جامع با سطوح مختلف مسائل مرتبط با حجاب تصویب شود. آنچه مجلس شورای اسلامی روی آن تمرکز دارد، «داشتن ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی» است بنابراین وجه تمایز لایحه جدید «عفاف و حجاب» مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی قوه مقننه، «بازدارندگی» آن است و به‌منظور تصویب اولیه چنین لایحه‌ای، جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس و هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های «حقوقی‌وقضایی» و «فرهنگی» مجلس شورای اسلامی و ده‌ها نفر از نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه دانشگاه در مسائل مرتبط با خانواده، بانوان، جامعه شناسی و … برگزار شد و متن لایحه پیشنهادی بر روی پایگاه الکترونیکی مجلس قرار گرفت که حدود ۵۰۰ نفر کارشناس از نقاط مختلف کشور نظرات خود را در همان بستر ارائه کردند و در نهایت با بررسی پیشنهادات ارائه شده اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال و این لایحه در مرداد ماه با ۷۰ ماده در کمیسیون حقوقی و قضائی به تصویب رسید.
اصول کلی لایحه
هدف کلی لایحه جدید «عفاف و حجاب»، «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با روشن کردن تکالیف دستگاه‌های دولتی مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و همچنین «جلوگیری از ترویج بدپوششی و بی‌حجابی با مجازات‌های بازدارنده، به شکلی که به دشمن اجازه سوءاستفاده ندهد» است. البته مبنا، قانونی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که دستگاه‌ها تکلیف قانونی پیدا کنند. همچنین برای مستنکفین و ترک فعل مدیران دولتی که موظف به کار فرهنگی و اجتماعی و فرهنگسازی بوده‌اند، برخورد قانونی تعریف و برای برخی کارهای زمین‌مانده مانند ساماندهی مد و لباس و تأمین لباس با پوشش مناسب، تکالیف دقیق و روشن تعیین شده است.
هجمه‌های بی اساس به لایحه
لایحه «عفاف‌وحجاب» در حالی فرایند قانونی را طی می‌کند که از سوی افراد مختلف با انگیزه‌های متنوع و گاهاً هدف‌دار، مورد هجمه قرار گرفته است. از جمله آنکه درصدد هستند این لایحه را سدی برای بانوان و مغایر با حقوق شهروندی معرفی می‌کنند. این در حالی است که لایحه جدید تنها قشر معدودی متخلف را در بر می‌گیرد و حتی بد حجاب‌ها را نیز شامل نمی‌شود و برای بد حجابی و رعایت نکردن حجاب شرعی مجازاتی تعیین نشده است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر لسانی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. این بدان معنا نیست که به رعایت نکردن حجاب شرعی مشروعیت داده شده است؛ بلکه صرفاً برای آن جرم انگاری نشده تا تعداد زیادی از بانوان در شمار مجرمان قرار نگیرند.
حمایت از آمران به معروف
از طرفی در لایحه یاد شده، به شکل قاعده مند از آمران به معروف حمایت شده و برای کسانی که با آمر به معروف برخورد می‌کنند نیز جرم انگاری شده است. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله بسیج به شرط آموزش دیدن در لایحه دیده شده است. البته امر به معروف نباید صورت غیرقانونی داشته باشد که موجب تنش شود به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکری که موجب تنش و درگیری شود ممنوع و امر به معروف با مهربانی و رفق و مدارا ترویج شده است.
تمرکز بر بازدارندگی
دال مرکزی لایحه جدید «عفاف‌وحجاب» موضوع راهبردی «بازدارندگی» است تا مجازات‌ها به گونه‌ای بازدارنده باشد که اعلام آن خود به خود در ترک جرم مؤثر باشد و دشمن نتواند از آن سو استفاده کند. بر این اساس تمرکز لایحه بر جرایم نقدی سنگین بدون دستگیری یا حکم جلب است. همچنین گشت ارشاد حذف و زندانی کردن سلبریتی ها و پلمب اماکن منتفی شده است؛ تا هم مظلوم نمایی نشود و هم برای مجموعه متخلف زمینه تبلیغات فراهم نشود. بنابراین تلاش شده است تا حد امکان هیچ فرصتی برای سو استفاده داده نشود؛ اما جریمه‌ها چنان سنگین باشد که متخلف به این جمع بندی برسد، عامدانه مروج بدپوششی و بی حجابی نشود.
مجازات بازدارنده سلبریتی‌ها
در لایحه یاد شده، مروجان ولنگاری احصا شده و برای آنها مجازات‌های سخت گیرانه در نظر گرفته شده است. برای سلبریتی ها، مشاغلی که در فضای حقیقی یا فضای مجازی مروج ولنگاری می‌شوند و.... مجازات‌های دقیق و سنگین تعیین شده است تا صرف اعلام قانون خود به خود بازدارنده باشد.
قانون‌گذار تکلیف افراد مشهور موسوم به سلبریتی را به واسطه مؤثر بودن اقدامات آنها از سایر مردم، جدا در نظر گرفته و برای هنجارشکنی این جماعت پیش‌بینی کرده است:
در مرتبه اول:
- جزای نقدی تا ۲۸۰ میلیون تومان یا معادل ۱۰ درصد از کل دارایی یا هرکدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی شش ماه تا پنج سال ممنوعیت فعالیت در تلویزیون و نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی به مدت شش ماه تا دو سال به تشخیص قاضی.
- ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال به تشخیص قاضی.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون به تشخیص قاضی.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به تشخیص قاضی.
و در صورت تکرار هنجارشکنی:
- جزای نقدی بیش از ۲۸۰ میلیون تومان یا ۱۰ درصد از کل دارایی با هر کدام که بیشتر باشد.
- محرومیت از فعالیت‌های شغلی پنج سال تا پانزده سال.
- ممنوعیت فعالیت در تلویزیون و نمایش خانگی و سینما.
- ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال.
- ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال.
- حذف محتواهای سابق ناقض قانون.
- لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی.
مجازات بازدارنده به تناسب درآمد
مجازات‌های مروجان ولنگاری به تناسب درآمد متخلف تعیین شده است تا بازدارنده باشد؛ چون عدد ثابت به ظاهر بالا ممکن است برای برخی کسب‌وکارها عدد کمی محسوب شود و عددهای خیلی پایین برای یک مغازه رقم بالایی محسوب شود اما چند ماه سود یک کسب و کار یا ۱۰ درصد دارایی یک سلبریتی برای همه، عدد بازدارنده و در عین حال منطقی محسوب می‌شود.
انعطاف در اجرا
در حالی که مجازات‌های نقدی سنگین برای بازدارندگی در نظر گرفته شده است، اما قاضی با درجه‌های تخفیفی که در اختیار دارد، می‌تواند به تناسب فرد و شرایط، جرم انگیزه میزان پشیمانی و.... در اجرا منعطف عمل کند. البته این انعطاف برای مجازات‌هایی که به حوزه مردم می‌رسد، بیشتر است تا حدی که گاه امکان بخشیده شدن (۳ درجه تخفیف) توسط قاضی هم وجود دارد.
ضمانت اجرا
دستگیری صرفاً برای کسی است که برهنه یا نیمه برهنه به خیابان می‌آید که پلیس باید فوراً آن فرد را دستگیر کند. با حذف گشت ارشاد و حکم جلب، ضمانت اجرای این قانون، صرفاً مجازات نقدی و برداشت مجازات از حساب بانکی فرد است. طبیعی است که برداشت نقدی یا حتی بسته شدن تمام کارت‌های بانکی در صورت نبودن پول در حساب بانکی دردسر بسیار زیادی است که فرد را مجاب می‌کند تا از تخلف چشم پوشی کند. هدف در این لایحه گرفتن جریمه نیست؛ بلکه هدف انجام ندادن تخلف بدپوششی و بی حجابی است. همچنین الزامی به حضور در دادگاه نیست و فرد احضار شده اگر حضور پیدا نکند، حکم غیابی صادر می‌شود؛ در عین حال می‌تواند حضور یابد و از خود دفاع کند.
وجه تمایز لایحه جدید
یکی از وجوه تمایز لایحه «عفاف‌وحجاب» کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی، سپردن اختیار جریمه افراد بدپوشش به قوه قضائیه بجای پلیس است. جلیل محبی حقوقدان درباره اینکه چرا اختیار پلیس در جریمه افراد بدپوشش در مصوبه کمیسیون به قوه قضائیه سپرده شده است؟، می‌گوید: «مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی هرچه تعزیر محسوب می‌شود به عهده قوه قضائیه است و سپردن آن به نهاد دیگر خلاف اصل تفکیک قواست. سپردن جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به پلیس هم از آن جهت است که اعمال خلاف قانونی که در شرع حرام نیست (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی) ابتدا ممنوع شده و به علت ممنوعیت حرام می‌شود از این جهت تعزیر آن تعزیر حکومتی است نه شرعی.»
وی می‌افزاید: «مضافاً محکمه‌ای لازم است که اعتراض فرد مورد بررسی قرار گیرد و اگر کسی به اشتباه جریمه شده بررسی شود و این خارج از اختیار پلیس و از صلاحیت‌های دادگاه است. همچنین میزان جزای نقدی یک طیف است مثلاً از ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون که دادگاه باید تعیین کند در حالی که پلیس نمی‌تواند از میان یک طیف جریمه ای تعیین کند و باید جریمه او در قانون ثابت باشد. طیف گذاشتن برای جزای نقدی در قانون برای آن است که همه مرتکبین را نباید به یک میزان جریمه کرد. مثلاً فردی که بار اول این کار را انجام داده و از تعهد او مشخص است احتمالاً دیگر مرتکب جرم نمی‌شود و همچنین کسی که در یک کوچه فرعی یا درب منزل مرتکب شده با کسی که در یک مکان عمومی مرتکب جرم شده متفاوت اند و جریمه‌های متفاوتی باید داشته باشند.»
جلیلی ادامه می‌دهد: «و نیز کسی که مشمول تخفیف مجازات است را نمی‌توان به پلیس سپرد و این قاضی است که باید تعیین کند چه کسی باید چقدر تخفیف مجازات داشته باشد.»
محل هزینه‌کرد جریمه‌های دریافتی
یکی از نقاط محل اختلاف در لوایح این‌چنینی، محل هزینه‌کرد جرایم است به‌طوری که بعضاً، عنوان می‌شود هدف از اعمال جریمه، درآمدزایی است. در مصوبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس، برای جلوگیری از سو استفاده دشمن و تبلیغات منفی رسانه‌های معاند، تاکید شده است درآمدها در محل‌های ذیل هزینه شوند:
۱. رفع آسیب‌های اجتماعی
۲. فرهنگسازی عفاف و حجاب
۳. ازدواج و مسکن جوانان
۴ اوقات فراغت خانواده‌ها
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون «حقوقی‌وقضایی» مجلس شورای اسلامی با دال مرکزی «بازدارندگی» به ابعاد مختلف موضوع حساس عفاف‌وحجاب توجه کرده است. با این حال، مصوبه یادشده باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری شود و احتمال هرگونه تغییر محتمل است. بنابراین تا زمانی که به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود، امکان استفاده از نظرات متخصصان و دغدغه‌مندان وجود دارد تا فارغ از هرگونه حاشیه‌سازی به اتقان قانون عفاف‌وحجاب کمک شود.
نکته مهم دیگر آنکه، اجرای قانون مهم‌تر از خود قانون است و از آنجایی که دستگاه قضا، مجری قانون است، با اجرای صحیح و ملایم می‌تواند به ثمربخشی محور اصلی قانون یعنی «مجازات بازدارنده» کمک کند و برخلاف ادعای برخی‌ها، امر به معروف و نهی از منکر اگر از روی تدبیر و کمک به جامعه اسلامی باشد و شیطنت در نیت نباشد، نیازی به پرخاشگری ندارد.
