به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرآنلاین، مشروح اظهارات سکینه پاد، دستیار پیگیری حقوق و آزادی‌های مدنی رئیس جمهور در گفت‌وگو با احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی را در ادامه بخوانید؛
*همین‌قدر که آقای رئیس‌جمهور، رئیس دولت سیزدهم منتخب مردم تصمیم گرفتند این جایگاه (جایگاهی که تا حالا وجود نداشته) را تاسیس بکنند و تمرکز ایشان هم بر چند گزاره خیلی مهم مثل آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان هست؛ یعنی اینکه درواقع ما نقص‌هایی چه به لحاظ قوانین عادی تقنینی... چون اینها همه گزاره‌هایی است که در قانون اساسی ما هست و وجود داشته ولی رویکرد دولتی که من در آن مسئولیت دارم، احترام به حقوق و آزادی‌های اجتماعی است و قرار است من به‌عنوان یک فرد و به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور که اتفاقاً نه وزیرم و نه معاونم بلکه فقط یک دستیارم مثل یک بازیکن آزاد رصد کنم همین‌ها را، یعنی رویکرد آقای رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم احترام به اینهاست.
*درباره دو خبرنگار و آنچه که درواقع ازطرف قوه قضائیه بیان شده و در مورد اتهام‌شان... من چون سال‌ها وکیل بودم سعی می‌کنم در استفاده از الفاظ و عبارات مراقبت کنم که دقیق باشد. آنچه که تاکنون گفتند و وکلای آنها علی‌الظاهر گفتند و دسترسی به پرونده هم دارند؛ یعنی علی‌الظاهر بعد از کیفرخواست اجازه دسترسی پرونده هم به آنها دادند. آنچه که من دیدم، آنها رفتند رصد کردند، گفتند اتهام‌های انتصابی اتهام‌های امنیتی است.
*در مورد خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم یک چنین اتفاقی افتاد یعنی خیلی سریع هم سیاسیون اظهارنظر کردند، هم رسانه های مختلف و خصوصاً دو تا روزنامه‌ای که این دو بزرگوار در آنجا به عنوان خبرنگار بودند، موضع‌گیری‌هایی کردند و تلاش‌هایی شد و این طولانی‌مدت بودن رویه کار که الان دارد نزدیک به یک سال می‌شود درواقع به من که سال‌ها کار حقوقی کردم، می‌گوید که اتهام، اتهام مطبوعاتی نیست. امنیتی است. بنابراین وقتی که امنیتی می‌شود، دیگر متفاوت می‌شود؛ یعنی انگار مجازات آن هم متفاوت می‌شود. دو تا دستگاه امنیتی قبل از اینکه روزنامه‌ها دست به تلاش بزنند، بیانیه دادند. اشاره به اسم اینها کردند و قبل از اینکه دادگاهی باشد، اینها را وصل کردند به اینکه در یک توطئه‌ای شریک بودند که قرار بوده مرگ مهسا را به این وضعیت دربیاورند. برخی مقامات هم از این بیانیه حمایت کردند. مشکل درواقع در جایی رخ می‌دهد که روندهای قضایی‌ای حتی با آن بدیهیات معمول در یک کشور جهان سومی هم رعایت نمی‌شود.
*خودِ حضرت امام هم شما بهتر از من می‌دانید، فرمودند اینکه ما می‌گوییم جمهوری اسلامی به معنای این نیست که به همه اسلام عمل می‌کنیم، ما در این مسیر قدم برمی‌داریم. اینکه ما قانون اساسی داریم که دارد می‌گوید محاکم باید تحت این اصول اداره شود، اصل بر آزادی است، اصل بر علنی بودن هست... همیشه هر اصلی یک استثنایی دارد. هیچ عامی نیست که تخصیص نخورد و ممکن است در این تخصیص‌ها اعمال‌نظر سلیقه‌ای هم بشود.
*مردم ایران! آقای زیدآبادی! و همه منتقدین محترم! رصدی که من کردم به این جمع‌بندی رسیدم که آزادی بیان احتمالاً دچار اختلال است. حق برپایی اجتماعات مردم دچار اختلال شده است. مردم ایران! من حقوق مادی معنوی زنان، من صدای زنان را شنیدم. من می‌گویم این یعنی تغییر؛ یعنی تغییر روی زمین. و خب به هر حال شما مستحضر هستید که سال‌ها دولت‌های مختلف که بعضی‌هایشان هم به لحاظ گرایش فکری ممکن است نزدیک‌تر به نگاه حضرت عالی بودند و از این حرف‌ها هم زدند. من حتی صرف حرف زدنش را مثبت می‌دانم. تولید ادبیات در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی را مثبت می‌دانم. ولی خب! می‌توانستند با توجه به ظرفیت‌های قانون قدم‌های مؤثرتری بردارند. چرا برنداشتند؟ من با آقای دکتر گرجی صحبت کردم. آقای دکتر گرجی به من گفت که من در بحث برپایی اجتماعات اصل ۲۷، قائل به این هستم که تاکنون اصل ۲۷ ذیل اصل ۲۶ یک مقدار درواقع دچار.... یک مقدار تحقیرشده به‌طور واقعی، چون اصل ملت است یعنی اصلا منِ مردم مطابق اصل ۹ قانون اساسی، آزادی‌های مشروع من یک جورهایی مخدوش می‌شود اگر من را مجبورم کنید حتما بروم ذیل حزب آقای زیدآبادی و بعد بیایم اعتراضم را به گوش حاکمیت برسانم. اصل ۲۷ می‌گوید که نه، تک‌تک آحاد ملت می‌توانند بیایند و اعتراض‌شان را به گوش حاکمیت برسانند.
*آیا آقای روحانی واقعا نمی‌توانست اجرا کند؟ می‌توانست. آقای روحانی می‌توانست. آقای خاتمی هم می‌توانست. چرا می‌توانست؟ چون آدم‌های دست به قلم فعالی چون آقای زیدآبادی داشتند که این را درواقع تئوریزه کنند و بنویسند. ولی این کار را نکردند. چرا نکردند؟ من معتقدم جنابعالی یک چنین گفت‌وگویی را با آقای روحانی و آقای خاتمی داشته باشید. از آنها مطالبه کنید. ۸ سال دولت دست شماها بوده؛ چرا شما نیامدید... من معتقدم قانون مطبوعات باید بیشتر قانون حمایتی باشد و باید ارتقاء پیدا کند و تلاش هم می‌کنم تا زمانی که اینجا باشم، با کمک خود شماها و اصحاب رسانه این را ارتقا دهم. معتقدم در بحث خبرنگارها نیاز هست یک ارتقاء صورت بگیرد نسبت به حقوق‌شان و آزادی‌هایشان. خب این را آقای روحانی می‌توانست انجام دهد ولی انجام نداده. آقای دکتر گرجی به شدت منتقد است و می‌گوید آن لایحه‌ای که من نوشتم لایحه خوبی بود. ولی در دولت سیزدهم این اتفاق بالاخره می‌افتد؛ اگرچه من نقد جدی به لایحه دارم (بدون تعارف می‌گویم). من الان به‌عنوان فردی که در دولت هستم، به لایحه برپایی اجتماعاتی که از طرف معاونت حقوقی به مجلس رفته، نقد دارم.
*در مورد دولت آقای خاتمی، خب من با او پس از پایان ریاست‌جمهوری دیدارها و صحبت‌هایی داشتم. حرفش این است که ما با موانع زیادی روبه‌رو بودیم و نگذاشتند و نشد. با روحانی دیداری نداشته‌ام ولی مطمئنم که او هم همین را می‌گوید که من که علاقه‌مند بودم، می‌خواستم و وعده‌اش را داده بودم؛ اما نگذاشتند. حالا اینکه کی و کجا نگذاشت شفاف هم صحبت نمی‌کنند. اما کسانی که طرفدار این بودند که حاکمیت از آن دوگانگی خارج شود و کسی رئیس‌جمهور نباشد که این نهادهای رسمی هر روز بگویند که این غرب‌گرا است، این واداده است، این دنبال کدخداست و اینها. به همین دلیل برخی از سیاسیون مثل ماها گفتیم که بگذارید راه را باز کنیم که یک کسی رئیس‌جمهور شود که به او اعتماد داشته باشند، از خود سیستم باشد و بخشی از نظام باشد. بنابراین توقعی که از آقای رئیسی می‌رود اصلا متناسب با توقعی که از آن آقایون می‌رفت، نیست. گرچه آنها هم اگر نمی‌توانستند، نباید آنجا می‌نشستند. حالا یک دوره‌ای نشستند و تمام شده رفته. اما الان آنچه که به‌عنوان هسته سخت قدرت می‌گویند یا ساختار می‌گویند یا هر چیزی، آقای رئیسی خارج از این ساختار نیست و در متن آن است و شاید در نقطه مرکزی آن است. بنابراین انتظار می‌رود که همه چیزهایی که در قانون اساسی که شما مطرح کردید راجع به حقوق عامه است و خودش هم دارد راجع به آن حرف می‌زند، بله صرف حرف زدن هم گامی است به پیش. من این را قبول دارم.
