به گزارش صراط به نقل از دادگستری، امین حسین رحیمی در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای در چین ضمن تشکر از مهمانوازی «چن وِن چینگ» دبیر کمیسیون مرکزی سیاسی و امورحقوقی، «هه رونگ» وزیر دادگستری جمهوری خلق چین، «ژانگ مینگ» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از حضور در این نشست ابراز خرسندی کرد و یادآور شد: برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهادهای حقوقی و قضایی است. این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می کند.
ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی – حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با تمامی دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد نماید. با این همه آن‌چه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های مذکور حائز اهمیت است، اجرای موثر آن موافقتنامه‌ها می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفت‌وگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضاء استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌نماید تسریع در انتقال محکومان میان دولت های عضو برای خانواده قضایی کشور ما یک اولویت است.
وی در بیان پیشنهادی اظهار کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» تمامی مجرمین، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه ای، شایسته تأمل است. در عین حال انعقاد موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ضرورت سازماندهی همکاری‌های تخصصی در زمینه‌های حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی
وزیر دادگستری افزود: با این همه یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری های تخصصی اعضا در زمینه های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست. جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است. امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه ای تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی – با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو – مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی گفت: بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضاء قابل تحقق خواهد بود. در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابجایی افراد و اموال از طریق مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت های عضو مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته
وی خاطرنشان کرد: نشست وزرای دادگستری دولت های عضو فرصتی است بی بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگهای استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیازهای عاجل برای مقابله با فساد را میتوان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و همچنین «موافقتنامه های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می تواند به عنوان یکی از ظرفیت های جدی در چارچوب معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای محترم دادگستری قرار گیرد.
وزیر دادگستری ایران ادامه داد: همکاران گرامی، سازمان همکاری شانگهای تلاشی است مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلید واژه «همبستگی» میان ملت های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده نمود که بسیاری از آن‌ها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می کنند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات زیر را برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن، به این نشست محترم ارائه می نماید:
الف- چارچوب همکاری میان دولت های قربانی تحریم های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه های دادگستری اعضاء ایجاد و تقویت گردد.
ب-هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکارهای قضایی بین المللی برای مقابله با تحریم های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر» تقویت گردد.
ج- تمامی اعضای سازمان شانگهای موافقتنامه های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری با یکدیگر را در اولویت کاری قرار دهند.
د- انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان مورد عنایت قرار گیرد.
و- اقدامات حقوقی موثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتخاذ گردد.
ز- شایسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارزهای ملی دولت های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد.
ح- شایسته خواهد بود ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن نمودن آن مورد توجه وزارتخانه های دادگستری سازمان قرار گیرد.
بار دیگر از دولت محترم جمهوری خلق چین بابت دعوت و میزبانی گرمشان کمال سپاس را به جا آورده و از همه شما عزیززان که به سخنان اینجانب گوش فرا دادید سپاسگزاری می کنم.
