به گزارش صراط به نقل از شادا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی با وعده اصلاحات ساختاری اقتصاد سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت و طی دوسال گذشته دولت در بخش اقتصاد کلان توانسته، در بخش‌های مختلف دست به تغییرات ساختاری بزند؛ در این پرونده وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور را پیش از عهده دار شدن این مسئولیت بازخوانی و بررسی می‌کنیم که هر یک به کجا رسیده است. گزارش حاضر به موضوع خصوصی سازی از وعده تا اجرا می‌پردازد.
سازمان خصوصی سازی که از دهه ۸۰ کار خود را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک کردن دولت آغاز کرده، طی دو دهه گذشته با چالش‌های مختلفی در دولت‌های مختلف روبرو بوده است. در واقع، واگذاری‌های خارج از قاعده، ماموریت اصلی این سازمان را با چالش مواجه و در نهایت اصل خصوصی سازی به بیراهه رفت.
دولت سیزدهم با این پیش زمینه، درصدد اصلاح روند موجود بر آمد که در نتیجه، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های مازاد دولت و خروج دستگاه‌های دولتی و به خصوص بانک‌ها از بنگاه داری، مولدسازی را برای کاهش حواشی و فساد‌های احتمالی به مثابه گذشته پیشنهاد داد که این مساله در جلسه سران سه قوه تصویب و با تایید مقام معظم رهبری به دبیرخانه هیات مولد سازی ابلاغ و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به صورت مستقیم و با اختیارات ویژه متولی این امر شده و در نهایت با رونمایی از تالار مولد سازی به صورت شفاف و برخط اموال و دارایی‌های مازاد دولت در اختیارهمگان قرار گرفت.
از سوی دیگر، سازمان خصوصی سازی در دولت جدید اقدام قابل توجهی دیگر به عنوان یک خواست همگانی و عمومی داشت. این سازمان عزم خود را برای خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور یعنی استقلال و پرسپولیس جزم کرد و پس از یک دهه تلاش در نهایت در سال ۱۴۰۰ پذیره نویسی این دو باشگاه آغاز و سود ۱۰ درصد سهام این شرکت‌ها به عموم مردم منتقل شد، که مبلغ ناشی از این پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه دو باشگاه مذکور به منظور اصلاح ساختار این باشگاه ها، در اختیار آن‌ها قرار گرفت.
وعده اول؛ ادامه خصوصی سازی، اما به صورت واقعی
آیت الله رئیسی پنجم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ هم اعلام کرده بود که «خصوصی سازی باید ادامه یابد، اما به صورت واقعی نه آنکه بنگاه‌ها خصولتی شوند» که در راستای تحقق این وعده سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ عنایت ۲۶ خرداد ماه امسال، ارزشی معادل ۶۳۹ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخشی غیر دولتی واگذار کرده است. یعنی در دوره فعالیت دولت سیزدهم، ارزشی معادل ۳۷۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از ارزش کل واگذاری‌هایی ۲۲ سال اخیر، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی منتقل شده است.
همچنین، طی دوره فعالیت دولت سیزدهم ۳۸ درصد از واگذاری‌ها معادل ۱۴۳ هزار میلیارد ریال به صورت واگذاری و رقابتی به عموم متقاضیان بوده است. البته بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی نیز در این مورد مربوط به واگذاری ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود. این واگذاری به تنهایی حدود ۲۲ درصد از ارزش واگذاری‌های ۲۲ سال اخیر را به خود اختصاص داده و ارزش کل این معامله همراه با سود فروش اقساطی ۱۴۲.۶ هر میلیارد تومان است.
وعده دوم؛ کاهش ۵۰ درصدی دارایی‌های منجمد و بنگاه داری بانک‌ها
وعده دیگر رئیس جمهور که ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در این حوزه مطرح بود؛ این بود که «دارایی‌های منجمد و بنگاه داری بانک‌ها به نصف کاهش می‌یابد.»
به موجب تصویب نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ هفتم آذر ماه سال گذشته و در راستای آیین نامه اجرایی این تصویب نامه، مصوب مورخ ۲۱ دی ماه سال گذشته هیات عالی مدلسازی دارایی‌های دولت و اصلاحیه آن در تاریخ ۶ فروردین ماه امسال، کلیه مسئولیت‌های مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌های دولتی و همچنین اجرا و تکمیل مطرح‌های سرمایه گذاری از طریق مشارکت عمومی - خصوصی به صورت متمرکز و یکجا به هیات مالی مولدسازی دارایی‌های دولت که دبیرخانه آن در وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار دارد و امور اجرایی مرتبط با آن بر عهده سازمان خصوصی سازی است، سپرده شده است.
در این راسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از اوایل دی ماه سال گذشته نشست‌های خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از ۲۰۵۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر ارزش گذاری و ارزش افزایی در راستای مولدسازی قرار گرفته است و سازمان خصوصی سازی با طراحی سامانه مولد سازی دارایی‌های دولت و تمرکز بر مولد سازی دارایی‌های دولت به شیوه‌ای درست و شفاف انجام این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند.
وعده اول؛ پیگیری جدی خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس
یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور که ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ مطرح شد این بود: «خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را با جدیت پیگیری خواهم کرد.» در تحقق این وعده پس از گذشت حدود یک دهه تلاش برای خصوصی سازی، باشگاه‌های فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس و پس از چند بار عرضه موفق این باشگاه‌ها در سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۰ و بعد از اقدامات گسترده به منظور آماده سازی باشگاه‌های موصوف، پذیره نویسی برای افزایش سرمایه دو شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» و «باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس» در بازار فرابورس از ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شروع و تا پایان همان سال انجام شد.
با توجه به این مساله، از محل سلب حق تقدم دولت در افزایش سرمایه، سود ۱۰ درصد سهام این شرکت‌ها به عموم مردم منتقل شد که مبلغ ناشی از این پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه دو باشگاه مذکور به منظور اصلاح ساختار این باشگاه‌ها، در اختیار آن‌ها قرار گرفت.
موضوع واگذاری این دو باشگاه، در سال ۱۴۰۱ پیگیری و پس از قیمت گذاری، بر اساس مصوبات هیات واگذاری، عرضه بلوک ۵۱ درصدی سهام این دو باشگاه در اسفندماه سال ۱۳۰۱ انجام شد، اما به دلیل عدم وجود متقاضی خرید، واگذاری سهام این دو باشگاه موفقیت آمیز نبوده و منجر به فروش نشد.
علاوه بر این طی سال جاری اقدامات گسترده‌ای به منظور رفع ابهامات و اصلاح ساختار مالی هر دو باشگاه مذکور، به منظور فراهم شدن بستر واگذاری آن‌ها در یک فضای شفاف و رقابتی به عمل آمده که قیمت گذاری مجدد بلوک ۵۱ درصدی هر دو باشگاه در فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام و مقدمات عرضه آن‌ها به منظور واگذاری به بخش غیر دولتی، در حال انجام است.
یکی از مهمترین ایراداتی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وارد شده، مشترک بودن و دولتی بودن مجمع هر دو باشگاه است، که در راستای رفع این چالش ها، حسب تصمیم هیات واگذاری در جلسه ۲۸ فروردین ماه امسال مقرر شد تا زمان واگذاری این دو باشگاه، مالکیت باشگاه استقلال به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و مالکیت باشگاه پرسپولیس به وزارت «ورزش و جوانان» منتقل شود که با توجه به ماهیت مالکیت بنگاه‌ها، اقدام جهت اجرایی شدن این پیشنهاد، در دستور کار هیات دولت قرار دارد.
