به گزارش صراط به نقل از فارس، مسکن مناسب، یکی از مهمترین نیازهای اساسی است که تامین آن بخش بزرگی از هزینه‌های هر فرد در طول زندگی را در بر می‌گیرد. اهمیت این موضوع تا جایی است که داشتن مسکن مناسب حق هر فرد به شمار می‌آید و در ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید واقع شده است.
طبق این اصل داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت لازم است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین قوانین مختلفی از جمله قانون جهش تولید مسکن بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید کرده‌است. با این حال، کارشناسان اعتقاد دارند، اشکالاتی در تحقق قوانین مرتبط با ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد که در ادامه این گزارش به شرح بخشی از آن خواهیم پرداخت.
2 مسئله پیش روی دولت برای ساماندهی بخش مسکن
بر اساس این گزارش، دو مسئله‌ی اصلی مسکن در کشور بحث تامین زمین و تامین مالی آن می‌باشد. در بحث تامین زمین از آن‌جایی که بخش بزرگی از اراضی موجود در اطراف شهرها متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است با الحاق این اراضی به شهرها مشکل تامین زمین تا حد زیادی حل خواهد شد. در این زمینه دولت مسیری را شروع کرده‌است اما به نظر می‌رسد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
اما مهمتر از مسئله زمین بحث تامین مالی ساخت مسکن که در این بخش همچنان مشکلات اساسی وجود دارد. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی موظف شد، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن تخصیص دهد اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون و در آستانه دومین سالگرد دولت سیزدهم، همچنان نظام بانکی همکاری لازم برای حل مشکل مسکن را نداشته است.
بانک‌ها وعده رئیس‌جمهور را زمین گذاشته‌اند
در این راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: نظام بانکی به کم‌تر از ۲۰ درصد از تعهدات خود تاکنون عمل کرده‌است و بسیاری از بانک‌ها و از جمله بانک‌های خصوصی عملکردی نزدیک به صفر داشته‌اند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد مسکونی در صف انتظار بانک‌ّها برای دریافت تسهیلات قرار دارند.
نادری شاهی بیان کرد: عدم همکاری بانک‌ها یکی از مهمترین وعده‌های رئیس جمهور محترم و شاید مهمترین مشکل اقتصادی حال حاضر خانواده‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌است.
پیشتر خبرگزاری فارس در قالب گزارشی تحت عنوان «66 درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن پشت در بسته بانک‌ها» به این مسئله پرداخته بود.
خلق پول برای حل مشکلات مردم ساماندهی شود
با توجه به اظهار نظر کارشناسان، تبصره‌ی ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن سازمان امور مالیاتی را موظف کرده‌است تا ۲۰ درصد از تعهد ایفای نشده بانک‌ها را به عنوان جریمه‌ی مالیاتی ملحوظ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. با این حال علی رغم گذشت ۱۰ ماه از شروع سال دوم قانون، همچنان مالیات سال اول اخذ نشده‌است. مهمترین دلیل عدم اخذ این مالیات، اعتراض بانک‌ها به رقم مالیات محاسبه شده و تطویل این موضوع در فرایندهای اداری است. به همین دلیل این بند از قانون، بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها را ایجاد نکرده است.
در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: به عنوان یک راهکار جایگزین، ضروری است، بانک مرکزی با توجه به سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رشد سقف ترازنامه برای بانک‌های متخلف را به میزان تعهد ایفا نشده موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل احداث و نوسازی ابلاغی بانک مرکزی، کاهش داده و آن را به بانک مسکن منتقل کند.
وی افزود: از طرف دیگر، باید امکان دریافت تسهیلات قاعده‌مند با نرخ متناسب برای بانک مسکن فراهم شود تا این بانک نیز دچار کسری نشود.
حمیدزاده تاکید کرد: با توجه به این‌که خلق پول یک حق حاکمیتی و رانت بزرگ است، لازم بوده این رانت در جهت منافع عمومی و برای حل مشکلات عموم مردم استفاده شود؛ این در حالی است که بررسی عملکرد نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از رشد پایه پولی در این سال ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها، علی الخصوص بانک‌ّهای خصوصی بوده‌‌است.
با توجه به گزاره‌ها یاده شده، تغییر وضع موجود در حوزه نظام بانکی و حرکت به سوی توسعه کشور عزم جدی دولت برای تغییر ریل نظام بانکی را می‌طلبد.
