به گزارش صراط به نقل از ایسنا، محمد دهقان در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره امکان شکایت از کره جنوبی بابت کاهش ارزش اموال بلوکه شده ایران در این کشور، اظهار کرد: بعد از اینکه وجوه ما از کره آزاد شد، این مساله مطرح شده که با توجه به اینکه کره جنوبی مانع ارسال وجوه ایران در زمان مناسب شده و ارزش پول کره کاهش یافته و ایران خسارت دیده است، شکایتی مطرح شود. ما کارشناسان خود را بسیج کرده و از وکلای بین‌اللملی تقاضای نظر کردیم و بزودی نظر خود را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: دیدگاه اولیه ما این است که کره جنوبی باید مابه تفاوت پول را بپردازد چون این کشور باعث کاهش ارزش ۷ میلیاردی اموال ما شده است. اما نظر قطعی را بعدا مطرح می‌کنیم. ما تقاصای داوری را از مجلس شورای اسلامی کرده و در آستانه شکایت بودیم که موضوع به نتیجه رسید و مذاکرات جواب داد و اصل پول ما براساس پول کره به ما بازگشته است اما ارزش پول ما کم شده و نسبت به مابه‌التفاوت آن ادعا داریم و در حال انجام کار کارشناسی در این زمینه هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه « ۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است» گفت: تعجب‌آمیز است چرا در این سال های طولانی با جنایاتی که منافقین انجام دادند محاکمه نشدند و حکم برای آنها صادر نشده است.
معاون حقوقی رئیس چمهور خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دولت با پیگیری های صورت گرفته ۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است.
وی افزود: اقدامات حقوقی بابت خسارت های مادی و معنوی که افراد سازمان منافقین در اثر ترورها به مردم وارد کردند بعد از صدور رأی انجام خواهد شد.
دهقان همچنین درباره آخرین وضعیت دادگاه حمید نوری گفت: درباره حمید نوری یک رفتار کاملا غیرحقوقی و خارج از توقع جهانی صورت گرفت و با اتهامات واهی او را دستگیر وخلاف موازین حقوق بشر رفتار کردند. وی با استخدام وکلای زیردست از خود به خوبی دفاع کرد اما خلاف موازین حقوقی، کسی که از او بازجویی می کرد از هواداران سازمان منافقین بود. مستند دادگاه بدوی برای محکومیت حمید نوری، مطالبی بود که این بازجوی ایرانی الاصل در اختیار دادگاه قرار داده بود.
وی ادامه داد: امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر، رای نقض و دروغ‌ها و تهمت‌ها منتفی شود. اینکه فردی سال‌های قبل کارمند دستگاهی بوده است دلیل نیست که درباره مسائل کیفری دخالت داشته است. کسی که ادعایی می کند، باید آن را ثابت کند و نمی‌شود که براساس ادعاهای سازمان منافقین و با طراحی از قبل، کسی را دستگیر کرده و ماه‌ها در سلول انفرادی نگه داشته و از او اقرار بگیرند که خوشبختانه وی کوتا نیامد و مقاومت کرد. این اتفاق می‌تواند وسیله‌ای بر افشای ماهیت کسانی باشد که ادعای حقوق بشری دارند اما عکس آن عمل می‌کنند.
