به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرآنلاین، مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس یازدهم در رابطه با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای پتروشیمی، اظهار کرد: این مساله یک سال و نیم است که در دستور کار ما قرار دارد و من خودم طراح آن بودم. ۴ وزارتخانه شرکتهای زیر مجموعه وزارت دفاع، شرکتهای زیرمجموعههای وزارت نفت؛ وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار در این تحقیق و تفحص مدنظر هستند.
بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
*تخلفاتی در زیر مجموعه وزارت دفاع دیده شد و اگرچه تلاش میکردند این تخلفات پنهان کاری شود اما به تایید برخی از نهادهای نظارتی رسید و متاسفانه یکی از زیر مجموعههای وزارت دفاع، تخفیفی برای یکی از خریداران در نظر گرفته که عدد بسیار قابل توجهی است.
*در حال حاضر نمیخواهم عددی را اعلام کنم اما شاید برآوردها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار باشد البته این عدد در تحقیق و تفحص نیاز به واکاوی دارد و بعد از اینکه این تحقیق و تفحص، در صحن علنی مجلس با رأی بسیار خوبی هم تایید شد، مجموعه وزارت دفاع خیلی تلاش کرد که موضوعات اصلی به حاشیه برود و چون طراح این تحقیق و تفحص بنده بودم و تلاش شد رئیس این هیات نشوم؛ زیرا روال بر این اساس است که وقتی تحقیق و تفحص در صحن تصویب میشود ۵ نفر از کسانی که تحقیق و تفحص را امضا کردند یعنی بنده و ۴ نفر دیگر به همراه ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون مربوطه که کمیسیون صنایع و معادن هست، انتخاب شدند؛ تلاش وزارت دفاع و دوستان پارلمانی وزارتخانه این بود که تحقیق و تفحص به نتیجه خوبی نرسد و دنبال این بودند که بنده رئیس آن نشوم.
*در حال حاضر علی اکبر کریمی نماینده اراک، رئیس این هیات تحقیق و تفحص است و بنده هم در اعتراض به تبانیهایی که برای لاپوشانی تخلفات، صورت گرفته از حضور در این هیات تحقیق و تفحص استعفا دادم.
*من فکر میکنم برخورد با فساد خط قرمز ما است و به هیچ وجه از این موضوع کوتاه نمیآیم اگرچه وزارت دفاع به همراهی برخی از نمایندگان تلاش کردند که این تحقیق و تفحص به موضوعات چالشی ورود نکند، اما اعلام میکنم که این فسادی که اتفاق افتاده را از هر طریق دیگری پیگیری خواهم کرد و حتی لازم باشد وزیر دفاع را استیضاح میکنیم و به هیچ وجه از فسادهای اتفاق افتاده کوتاه نخواهیم آمد؛ ما علی رغم اینکه معتقدیم همه ارکان نظام موظف هستند در حیطه تخصصی خودشان کار کنند اما الان که به هر دلیلی مجموعههای این چنینی را زیر نظر دارند، حتما باید نظارت خود را بر تخلفاتی که محتمل است، تشدید کنند.
*مدیران وزارت دفاع بدانند که اگر بخواهند دوباره در این مساله سنگ اندازی کنند حتما ابزارهایی داریم اما در حال حاضر آن را رسانهای نمیکنم اما مسیر نهایی آن، استیضاح است بنابراین باید جلوی تخلفاتی که به اسم «تحریم» هزینههای آن به گردن مردم گذاشته میشود، گرفته شود و اجازه نخواهیم داد عدهای سواستفاده گر، به اسم وزارت دفاع و یا بازنشستگان نیروهای مسلح بتوانند پشت عناوین خوب پنهان شوند و مجددا تخلف کنند.
*تحقیق و تفحص باید ۶ ماه به نتیجه برسد و هیات تحقیق و تفحص موظف است موضوعاتی که برعهدهاش است را پیگیری کند و من با اینکه از حضور در این هیات استعفا دادم اما همچنان مطالبه و مصاحبه خواهم کرد و هیات تحقیق و تفحص موظف است آنچه که قید شده است را انجام دهد و اگر تخلفی کنند طبیعتا ما هم از رسانه اشکالات را بازگو خواهیم کرد.