به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)،(ث)،(ت) و(ج) ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال جهت حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی کردند. همچنین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تهیه برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شدند. در ضمن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات را با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم کند.
بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.
بند(ث)-مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.
بند(ت)- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف ۱۴ از جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بند(ج)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب و کارهای رقومی(دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی، فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بندالحاقی- به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت فنی و حرفه ای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است.
تبصره- آیین نامه نحوه احراز صلاحیت اعتراض و رسیدگی به آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بند الحاقی ۱- به‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به‌منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۲ این ماده به شرح زیر جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد:
بند الحاقی ۲- به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت تدوین و به‌روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه‌ها و نرخ‌های مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
