حذف یارانه نقدی پر درآمده ها و پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی اما، شروع ماجرای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در اواخر سال ۹۰ بود.
بعد از آن بود که با شروع سال جدید، واریز مبلغ ۲۸ هزار تومانی به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار فریاد اعتراض بهارستان نشین ها را بلند کرد.
البته تنها این مجلسی ها نبودند که به واریز این مبلغ اعتراض کردند بلکه بسیاری از خانوارها که این مبلغ به حساب آنها واریز نشده بود و جزئی از متمکنین مالی نیز نبودند به این امر عتراض داشتند.
بعد از آن بود که رای زنی های اقتصادی های مجلس آغاز شد و درنهایت کلیات بودجه سال ۹۱ به تصویب رسید و گفته شد در صورت اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی مابه اتفاوت یارانه نقدی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود ان هم به شرطی که ۱۰ میلیون پولداری که دولت اعلام کرده بود ، یارانه نقدی آنها حذف خواهند شد، انصراف دهند.
حالا اما بر طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي ميزان يارانه نقدي ۲۷ هزار و ۵۰ تومان افزايش خواهد يافت. بر اساس مصوبات روز گذشته مجلس، دولت موظف است تا مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به منظور اجراي ماده ۷ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه كند. بر اين اساس ماده ۷ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.
به علاوه در ماده ۷ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد شده است كه اين درآمدها در جهت تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، ارتقاي سلامت جامعه و كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال هزينه گردد.
براساس اين گزارش، بنا بر مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي ۱۰ هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد ۶ و ۸ قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، اين مبالغ را مي‌تواند براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.
بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص ۶ هزار ميليارد تومان به بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.
همچنين مجلس شوراي اسلامي ۲ هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.
بر اين اساس، اگر بنا به مصوبه روز گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ۱۰ ميليون نفر از اقشار مرفه از دريافت يارانه معاف شوند، ۶۵ ميليون نفر يارانه خواهند گرفت.
به علاوه با توجه به اين‌كه دولت يارانه نقدي فاز دوم را از زمان تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد داد به نظر مي‌رسد با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم از خردادماه، براي ۱۰ ماه منتهي به پايان سال يارانه نقدي پرداخت شود.
بنابراين دولت بايد ماهانه ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي را به ۶۵ ميليون نفر پرداخت كند كه تقريبا رقمي معادل ۷۳ هزار تومان مي‌شود كه نسبت به يارانه فاز اول ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش خواهد داشت كه اگر دولت اين ميزان را براي ۱۲ ماه در نظر بگيرد ميزان يارانه نقدي ۶۱ هزار تومان خواهد شد.
گفتنی است، بر اساس اين گزارش سال گذشته دولت ۸۰ درصد درآمد ۵۴ هزار ميلياردي تعيين شده براي فاز اول هدفمندي كه معادل ۴۰ هزار ميليارد تومان بود را به يارانه نقدي اختصاص داد و براي هر فرد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به صورت ماهانه واريز كرد.
به این ترتیب فاز دوم هدفمندی یارانه ها تنها منتظر اعلام آمادگی دولتی ها و بستن قیمت های جدید است تا اجرایی شود. قیمت هایی که گفته شده روی میز رئیس جمهور قرار دارد و منتظر تایید وی است تااعلام شود.
البته، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از اتمام جلسه هیئت دولت در صدمین سفر استانی گفت: اطلاع رسانی در خصوص زمان آغاز این طرح بزرگ ملی همزمان با فراهم شدن کامل مقدمات و اندکی پیش از آغاز اجرای طرح خواهد بود.
وی در مورد دلیل عدم اعلام زمان دقیق آغاز طرح گفت: این رویکرد دولت فرصتی برای برخی افراد که با سودجویی خود قصد بر هم زدن بازار را دارند باقی نمی گذارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دولت مصمم است تجربیات خود در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم اجرای آن به کار گیرد.
با این تفاسیر پرونده فاز دوم هدفمندی یارانه ها بسته شده و تنها منتظر اشاره دولتی ها برای اجرایی شدن است و باید منتظر ماند و دید با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی چه تغییری در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد؟
