به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از همشهری آنلاین،وبسایت بیبیسی فارسی در گزارشی به بازخوانی آتشسوزی سال گذشته در زندان اوین پرداخت و تلاش کرد با روایتی سراسر دروغ ماجرای شورش گروهی از زندانیان را به اغتشاشات پس ازمرگ مهسا امینی ربط دهد.
قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: بیبیسی فارسی برای فرار از عواقب گزارش دروغ خود و رسوایی پس از انتشار آن، گزارش را با عبارتی همچون «صحتسنجی نشده» آغاز میکند و برای ردگم کنی یک خبرنگار اجارهای را به خدمت میگیرد؛ فرزاد صیفیکاران از سایتی به نام «رادیو زمانه» مامور انجام این کار میشود و با کنار هم قرار دادن روایتهای مسالهدار سعی میکند از شب بیست و سوم مهرماه ۱۴۰۱ روایت جدیدی خلق کند.
در مطلب منتشر شده از وقایع شب ۲۳ مهر ۱۴۰۱ تناقضات فراوانی بهچشم میخورد که ذکر چند نمونه از آن برای رسوایی این شبهرسانه معاند کافی بهنظر میرسد.
چمنآرا یک تنه بیبیسی را به سخره گرفته است
یکی از دهها دروغ مطرح شده در این مطلب مربوط به ادعاهای شخصی به نام ساسان چمنآرا است. چمن آرا که در این گزارش نقش شاهد عینی ماجرا را ایفا کرده است در حالی از احساس خفگی خود بر اثر شدت انتشار گاز اشکآور میگوید که وی یک هفته پس از آتشسوزی یعنی در تاریخ یک آبان ۱۴۰۱ وارد زندان اوین شده است.
بیبیسی فارسی که در رعایت نکردن اصل صحت اخبار و معتبر نبودن منابع خبری خود سابقه دیرینهای دارد روایت فردی را در شب ۲۳ مهر ۱۴۰۱ با اطمینان کامل منتشر میکند که این فرد یعنی چمنآرا در دروغی آشکار بیبیسی و خبرنگار اجارهایش را فریب داده و آنها را به بازی گرفته است.
همانطور که بالاتر عنوان شد چمنآرا تازه یک هفته بعد از شب آتشسوزی اوین بازداشت شده و به اوین منتقل میشود.
بیبیسی حتی زحمت دیدن مستندات و تصاویر منتشر شده را نکشید
دروغ دیگر مطرح شده در این گزارش، دروغ مربوط به ادعای زندانیان درباره جمعآوری کپسولهای اطفاء حریق از زندان است.
این گزارش به نقل از زندانیهای مستقر در بندهای مختلف اوین ادعا میکند که چند روز قبل از آتشسوزی، کپسولهای اطفاء حریق از بندهای زندانیان خارج شده و در شب آتشسوزی، هیچ کپسولی در زندان و بندها وجود نداشته است!
این ادعای دروغ در حالی مطرح شده که تصاویری که از طرف سازمان زندانها و مرکز رسانه قوه قضاییه از صحنه واقعه منتشر شد نشان میدهد حداقل در ۲ صحنه متفاوت عدهای از زندانیان با استفاده از کپسولهای آتشنشانی سعی بر شکستن قفل درب خروج و فرار از بند را دارند.
سارق مسلحی که معترض جا زدند
ادعاهای دروغ این گزارش، اما به همین ۲ نکته ختم نمیشود، بیبیسی فارسی در حالی یکی از کشتهشدگان حادثه اوین به نام «حسین جزی» را معترض بازداشت شده جا میزند که این فرد سارق مسلح بوده و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۱ با اتهام سرقت مستوجب تعزیر (گوشی تلفن همراه) و اخاذی با چاقو به زندان معرفی شده است.
با توجه به تاریخ ورود و نوع جرم ارتکابی حسین جزی که هیچ ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی و اتفاقات بعد از آن ندارد باید عنوان کرد که بیبیسی فارسی در یک فریبدهی دیگر تمام تلاش خود را برای گمراهسازی مخاطبان خود به کار میبندد.
دروغسازی و دروغپردازی بیبیسی فارسی در مورد حسین جزی به اینجا ختم نشده و باز هم این شبه رسانه که با پول مالیات مردم انگلیس و زیر نظر وزارت خارجه اداره میشود برای اثبات ادعای دروغ خود دروغ دیگری را به خورد مخاطبان میدهد.
گزارشگر اجارهای بیبیسی فارسی در قسمتی از گزارش خود عنوان میکند: رئیس قوه قضاییه ضمن تایید نام او (حسین جزی) وی را «عامل دشمن» در آتشسوزی خوانده است.
نقل قول مورد اشاره از حجتالاسلام محسنیاژهای که نامی از جزی برده باشد هیچ سند مشخص و منطبق با واقعیت ندارد و بیبیسی برای اثبات این ادعای دروغ خود به مخاطبانش بهتر است مستند نقل قول مورد اشاره را در هر فرم و شکلی از جمله صوت، عکس، فیلم و یا نوشته منتشر کند.
بیبیسی داستان را جنایی میکند
نقل قول دروغ دیگری که در گزارش منتشر شده از بیبیسی فارسی به چشم میخورد استقرار تکتیراندازها در کیوسکهای نگهبانی در روزهای قبل از وقوع حادثه است.
این ادعای دروغ که با هدف جنایی کردن داستان در متن بیبیسی جایگذاری شده نشان میدهد دستاندرکاران این داستان اندک آشنایی با نظام نگهبانی و زندانبانی ندارند و متوجه نیستند در تمام زندانهای دنیا در برج و برجکهای نگهبانی از ماموران مسلح استفاده میشود.
لیزر انداختند و از روی دیوار به داخل بند آمدند
بیبیسی فارسی به نقل از یکی از زندانیان بند زنان ادعا میکند نیروهای امنیتی بر روی پیشانی زنان حاضر در حیاط بند زنان لیزر میانداختند تا نفر دیگری به آنها شلیک کند!
از آنجا که سفارش دهنده و نویسنده گزارش تصویر حداقلی از حیاط بند زنان ندارند و شاهد آنها هم با همین حربه هر دروغی را به خورد آنها داده است باید گفت: مهندسی حیاط بند زنان اوین به شکلی است که با توجه به دیوارهای بلند آن عملاً امکان لیزر انداختن از خارج بند بر روی افراد حاضر در حیاط امکانپذیر نخواهد بود.
بیبیسی فارسی در ادامه سطح دروغگویی در گزارش مورد اشاره را فراتر برده و میگوید؛ مدیرکل زندانهای استان تهران و رئیس حفاظت زندان اوین از دیوار بند زنان به داخل پریدهاند.
بررسی دیوارهای زندانها نشان میدهد دیوارهای زندانها بلند و مرتفع بوده و پریدن از روی دیوار در جایی که از در ورودی میتوان وارد بند شد کاری مضحک و دور از انتظار است!
بیبیسی به حدی در گزارش خود روایتهای عجیبی از آن شب منتشر کرده که گویا مضحک بودن پایین آمدن این دو مقام عالی رتبه سازمان زندانها از دیوار و انتخاب نکردن گزینه ورود از درب ورودی بند میتواند باورپذیر بهنظر برسد.
این نخستین بار نیست که بیبیسی و البته در کل رسانههای همسو با جریان معاندان در انتشار گزارشهای خود متوسل به دروغ میشوند و آخرین بار هم نخواهد بود، اما افتادن نقاب حرفهایگری و بزک کرده بیبیسی فارسی و روشن شدن ماهیت واقعی آن حکایت قابل تاملی است.
در گزارش بیبیسی فارسی دروغهای متعدد دیگری هم مطرح شده است که در این مطلب نمیگنجد و طی روزهای آتی منتشر میشود.
به گزارش تسنیم، شامگاه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ تصاویری از آتشسوزی زندان اوین در شبکههای اجتماعی منتشر شد و ساعاتی بعد مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد در پی درگیری بین تعدادی از زندانیهای محکومیت مالی و سرقت یک کارگاه کارآفرینی زندان دچار حریق شده است.
بلافاصله پس از بروز درگیری و آتش گرفتن کارگاه خیاطی بند زندانیان محکومیت مالی و سرقت، انتظامات زندان برای کنترل درگیری وارد عمل شدند و ایستگاه آتشنشانی مستقر در زندان نیز بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کرد و خیلی سریع آتشسوزی مهار و خاموش شد.
همان روز دادستان تهران اعلام کرد؛ درگیری زندان اوین ارتباطی با اغتشاشات ندارد و اساساً بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی که آتش و درگیری آنجا رخ داده است جداست و با آن فاصله دارد.
در حادثهآتشسوزی زندان اوین طبق آمار اعلامی در روز بعد از حادثه، ۴ نفر فوت کردند و ۶۱ نفر مصدوم و مجروح شدند.
مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۸ مهر ۱۴۰۲ خود با اشاره به حادثه سال قبل در زندان اوین درباره آخرین وضعیت پرونده این آتشسوزی گفت: در پرونده آتشسوزی عمدی زندان اوین که سال گذشته صورت گرفت، کیفرخواست ۴۰ متهم در شرف تنظیم است و بر اساس آنچه وعده دادهاند تا دو هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال میشود.