به گزارش صراط به نقل از ایسنا، دیروز سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
در این زمینه امروز محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن - گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند. هم‌چنین بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده‌اند.
اسماعیلی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۴.۷ درصد کل تسهیلات آنهاست.
به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.
