حکیم در بیانیه ای که مجلس اعلای اسلامی منتشر کرد خاطرنشان کرد: «بحران سیاسی کنونی در صورتی که واقعگرایانه به آن نگاه شود قابل حل است». وی افزود، حل بحران های سابق در چارچوب قانون اساسی و توافقنامه های سیاسی که با قانون اساسی همخوانی دارد صورت می گرفت و اکنون باید بند دیگری به آن افزوده شود که شامل دادن امتیازات متقابل بین فراکسیون های سیاسی برای تحقق آشتی ملی است.
وی خاطرنشان کرد، پایبندی به قانون اساسی و توافقنامه های همسو با آن و دادن امتیازات توسط فراکسیون ها، نقشه راهی برای حل بحران های سیاسی در عراق محسوب می شود. حکیم افزود، از هیچ تلاشی برای ادامه دادن به دیدارها و تماس ها به منظور متقاعد کردن همه به قبول این سه بند فروگذار نخواهد کرد.
حکیم تاکید کرد بحران ها باید در چارچوب مرزها و ضوابط و خطوط قرمز باقی بماند و نباید از این خطوط فراتر رود. وی هشدار داد عبور از خطوط قرمز ما را به سوی وضعیتی مبهم پیش خواهد برد.
حکیم این موضع مجلس اعلا را تکرار کرد که حاضر نیست یکی از طرف های بحران سیاسی کنونی در عراق باشد.
عراق از چند ماه پیش صحنه بحران سیاسی بین ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی درباره مسائلی از جمله اداره کشور و مشارکت در تصمیم گیری ها است. این بحران پس از صدور فرمان بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور و از رهبران العراقیه در دسامبر گذشته و درخواست مالکی برای سلب اعتماد پارلمان از صالح المطلک معاون نخست وزیر، تشدید شد.
