به گزارش صراط؛ چند روز پس از اظهارات پدر شهید عجمیان که از وساطت علی اکبر ولایتی برای یکی از متهمان قتل فرزندش در جریان حوادث تلخ سال 1401 گلایه کرده بود، حالا یکی از نزدیکان این طبیب دیپلمات، عملا این ادعاها را تایید کرده است.
صالح اسکندری که یکی از نزدیکان رسانه ای و مشاوران دفتر علی اکبر ولایتی معرفی شده، البته تلاش داشت تا این اظهارات پدر شهید عجمیان را رد کند، اما در عمل آن را تایید کرد.
او در توضیحاتش اگرچه عنوان کرده «هیچ مکاتبه ای با قوه قضائیه در کار نبوده است» اما تایید کرده است که ولایتی «پس از درخواست ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی سراسر کشور و طومار بیش از ۶ هزار پزشک مبنی بر بی گناهی وی و نیز پیام های مکرر از محافل پزشکی بین المللی مبنی بر تشدید تحریم ها در حوزه پزشکی و تماس های مکرر انجمن های پزشکی با ایشان طی نامه ای به یکی از مسئولان عالی رتبه نظام صرفا درخواست بررسی بیشتر کرده است.»
البته هنوز مشخص نیست روسای نظام پزشکی و ۶ هزار پزشک با استناد به چه مدارکی از بی گناهی پزشک حاضر در صحنه قتل دفاع کرده اند!
این اظهارات بدین معناست که ولایتی به هر دلیلی، به وساطت برای یکی از متهمان پرونده پرداخته، آن هم به این دلیل عجیب که هر دو پزشک هستند و احتمالا ولایتی قصد داشته از یکی از هم صنفی هایش دفاع کند!
اکنون سوال اینجاست که اگر مثلا 6 هزار دیپلمات - که رسته دیگری از فعالیت های ولایتی است - در طوماری از او بخواهند برای جلوگیری از یک متهمِ دیپلمات وساطت کند، آیا این کار را خواهد کرد؟
و یا مثلا اگر یک پژوهشگر تاریخ - رسته دیگری که ولایتی به آن علاقه مند است - در دادگاه متهم شود و شماری از اصحاب حوزه تاریخ بخواهند که ولایتی وساطت کند، آیا این کار را خواهد کرد؟
و یا مثلا اگر یکی از دانشگاهیان - که آن هم رسته دیگری از مشاغل ولایتی است - متهم باشد، ولایتی برای وساطتش پیش قدم می شود؟
واضح است که دلایلی که برای وساطت ولایتی و پیش قدم شدن او برای متهم پرونده شهید عجمیان آورده شده، مشتی توجیهات بی سر و ته است که نمی تواند اقدام نابخردانه او را مثبت جلوه دهد.
صدور حکم علیه متهمان پرونده از جمله پرونده شهید عجمیان، وظیفه دستگاه قضایی است. ممکن است فردی نزدیک به ولایتی یا هر فرد ذینفوذ دیگری در این گونه پرونده ها، محکوم شوند و یا تبرئه گردند. اما آنچه مشخص است این است که این کار باید مستقلا توسط دستگاه قضاصورت گیرد نه توصیه دیگران. البته دستگاه قضایی بی تردید در این زمینه ها توصیه پذیر نیست ولی این عدم توصیه پذیری و این استقلال قوه قضائیه، اقدام ولایتی برای وساطت در پرونده را توجیه نمی کند.
