به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین؛ مجتبی ذوالنور، نائب رئیس دوم مجلس گفت: معتقدم عملکرد مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم قوی‌تر بود چون من در هردو مجلس حضور داشتم.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف، درحقیقت لایحه‌ی پرمحتوا و جامعی نبود. در کمیسیون مجلس براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، صحن علنی و مجلس می‌تواند برای سرعت در کار و برای اینکه مطالب تخصصی‌تر بررسی شود، موضوعی را یا به یکی از کمیسیون‌های مجلس یا با تشکیل کمیسیون ویژه به این کمیسیون واگذار کند، همانطور که برای برجام یک کمیسیون ویژه تشکیل شد.
نماینده قم در ادامه افزود: در لایحه عفاف و حجاب هم اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه‌های مختلف، صاحب‌نظران، موافقان و مخالفان نظراتی درخصوص کم و کیف، شدت و ضعف لایحه داشتند، که باتوجه به آن حالت محدودیتی که برای بررسی اظهارنظر در صحن مجلس طبق آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد.
ذوالنور اضافه کرد: اگر در صحن بحث می‌شد خیلی قابل اصلاح نبود، حتی نظرات صاحب‌نظرات را هم نمی‌شد در آن گنجاند. در داخل مجلس و در صحن اگر یک بحثی می‌شود یک موافق و مخالف می‌توانند صحبت کنند و بعد کمیسیون و دولت می‌توانند نظر بدهد و بعد هم رای‌گیری شود.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ولی بعضی از این مواردی که در لایحه عفاف و حجاب بود برای یک بندش گاهی فقط ۴،۵ ساعت بحث شده و دستگاه‌های مختلف، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلف اظهارنظر و گفت‌وگو کردند. لذا نمی‌شد این طرح در صحن مجلس بررسی شود و آیین‌نامه مجلس هم این را اجازه نمی‌دهد چون حدخاصی برای اظهارنظر موافق و مخالف قائل است.
مجتبی ذوالنور در ادامه گفت: ولی در کمیسیون به صورت مفصل پرداخته شد که هم قابل اجرا باشد و هم بازدارندگی داشته باشد. از طرفی با شرع نیز مخالفتی نداشته باشد و جهات مختلف مسئله را ببینند تا تبعات اجتماعی مثبتی داشته باشد. لذا این موارد بررسی شد و در مجموع به مجلس آورده شد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی لایحه‌ای را به مجلس می‌آورند یک چیز را به مجلس آوردند، اینکه این لایحه چند ساله اجرا شود. چون اگر موضوعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی یا ویژه اجرا شد قانون دائمی نیست و موقت است و زمانش را باید مجلس تعیین کند و در اختیار کمیسیون نیست. کمیسیون فقط می‌تواند پیشنهاد دهد. کلیت موضوع با رای اکثریت باید تصویب شود.
ذوالنور افزود: در مجلس برای اجرای این طرح از ۵ سال پیشنهاد دادند تا ۳ سال، برای بعضی قوانین تا ۱۰ یا ۲۰ سال هم زمان تعیین می‌شود و این بستگی به موضوع دارد. برای این طرح مجلس روی ۳ سال نظر داد و تصویب شد. مجددا ارسال شد برای شورای نگهبان، که خب این شورای محترم هم ایراداتی را گرفته که در حقیقت این ایرادات مراحل پایانی خودش را در کمیسیون طی کرده و با امضای رئیس محترم مجلس به شورای نگهبان برمی‌گردد.
اگر شورای نگهبان اصلاحات مجلس را بپذیرد خب تمام شده و نظراتش را اعلام می‌کند. اما اگر اصلاحات را نپذیرد و ایرادات دیگری را بگیرد و به مجلس ارجاع دهد اینجا هم باز برمی‌گردد به کمیسیون یا کمیسیون مجددا نظرات شورای نگهبان را اصلاح می‌کند یا باپافشاری به نظرات خودش ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص که البته باتوجه به ایراداتی که شورا نگهبان گرفته، ایرادات خیلی اساسی نیست که ماهیت طرح را تغییر دهد.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر من به مجمع تشخیص نخواهد رفت و بین شورای نگهبان و مجلس به نتیجه خواهد رسید و ان‌شاالله اجرا خواهد شد.
