به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرداخت نشدن به موقع تسهیلات به مردم توسط بانک‌ها به‌خصوص مشکلاتی که زوجین در گرفتن وام ازدواج دارند باعث شده تا عملکرد بانک‌ها دوباره زیر ذره‌بین برود.
اینکه بانک‌ها برای دادن وام، اقدام به بلوکه کردن چند ماهه مبلغ معادل وام درخواستی و یا اقدام به مسدودسازی مبلغی از وام می‌کنند و برای وام، چندین ضامن می‌خواهند ازجمله مشکلاتی است که مردم برای دریافت وام دارند.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: در حال حاضر بانک‌ها یا تسهیلات خُرد را پرداخت نمی‌کنند یا برای پرداخت این تسهیلات سخت‌گیری بسیاری می‌کنند به‌طور مثال با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی اعلام کرد برای پرداخت وام‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یک ضامن کافی است، اما بانک‌ها پرداخت وام را منوط به چند ضامن رسمی می‌کنند.
گذشتن از هفتخوان گرفتن وام برای مردم در حالی رقم می‌خورد که بانک‌ها بیشتر از وام ازدواج و فرزندآوری، به کارمندان خود وام قرض‌الحسنه داده‌اند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تمام وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک درصد کل تسهیلات بانکی نیست و سال گذشته بیشتر از وام ازدواج و فرزند آوری، بانک‌ها به کارمندان خود وام قرض‌الحسنه داده‌اند.
وی ادامه داد: کارمندان بانک‌ها تعدادی محدودی هستند، اما ما برای تمامی مردم کشور به‌دنبال وام ازدواج هستیم و بانک‌ها در این زمینه‌ها بهانه می‌آورند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در معوقات بانکی کمترین معوقات را وام‌های ازدواج و فرزندآوری دارند و در طرف مقابل بانک‌ها برای پرداخت سخت می‌گیرند. در قانون عنوان شده که یک ضامن کافی است، اما بعضی بانک‌ها باز بیشتر سخت‌گیری می‌کنند.
سازوکار مجلس برای جلوگیری از تخلفات بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن
بانک‌ها که رو به املاک‌داری و بنگاه‌داری آورده‌اند برای پرداخت تسهیلات مسکن به مردم تخلفاتی دارند به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ این لایحه را به تصویب رساندند و سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
در بند الحاقی ۱ آمده است: در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
محمدباقر قالی باف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر کسی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند منتها مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند.
رئیس مجلس ادامه داد: این یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره‌اندیشی شود.
جلوگیری از گریزگاه‌های بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تخلف بانک‌ها گفت: در قانون برنامه هفتم اختیارات تامی به بانک مرکزی داده شده که می‌تواند با تخلفات بانک‌ها به صورت صریح برخورد کند و آن‌هایی که کفایت سرمایه ندارند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند را با ابزار مختلفی که در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است، برخورد کند.
وی ادامه داد: هم قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم قانون برنامه هفتم ابزار‌های خوبی برای بانک مرکزی فراهم کرده است تا متولیان بانک مرکزی نگویند که ابزار و اهرم برخورد با بانک‌های متخلف را نداریم بلکه این قوانین دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد که در هر زمینه‌ای که دید اگر سیاست‌هایش اجرا نمی‌شود بتواند برخورد کند، چون در قانون بانک مرکزی پاسخگویی به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است و وقتی به بانک مرکزی مسئولیت می‌دهیم باید به آن اختیار هم بدهیم که این کار ارزشمندی است که می‌تواند ثبات در حوزه‌های پولی و ارزی را به‌دنبال داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: باید بانک مرکزی برای پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها سازوکار تعیین کند، چون شاید ما نتوانیم در مجلس این موارد را در قالب قانون بیاوریم، اما بانک مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعمل تنظیم کند به گونه‌ای که تسهیلات پرداخت شده به کارکنان خودشان یک درصد مشخصی باشد و فراتر از آن بانک‌ها، دیگر اجازه نداشته باشند به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کنند شاید این امر بتواند یک مکانیزم کنترلی را فراهم کند یا شیوه‌ها و روش‌های دیگری را تصویب کند، اما هر تصمیمی که گرفته می‌شود ممکن است گریزگاه‌هایی وجود داشته باشد که بانک‌ها از آن استفاده کنند، اما با قاعده‌گذاری می‌توان جلوی خیلی از این تخلفات را گرفت.
قادری گفت: دلیل اینکه ما نمی‌توانیم در مجلس برای این مسائل قانون وضع کنیم این است که ما وارد موضوعات ریز و تخصصی نمی‌شویم، چون نه در تخصص ما است و نه اصول قانون‌گذاری این اجازه را می‌دهد و این موارد باید واگذار شود و با آیین‌نامه و دستورالعملی که در دولت یا بانک مرکزی تهیه می‌شود، اقدام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: بانک مرکزی، بانکِ بانک‌هاست و تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی است لذا باید به آن اعتماد کنیم.
تخلفات بانک‌ها درواقع مردم‌آزاری است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی گفت: نمایندگان مجلس به عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نقد دارند. برخی افراد شش ماه است که برای وام فرزندآوری و ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که هنوز پرداخت نشده است و این امر قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: حجم این موارد آن‌قدر بالا نیست که نقدینگی را در جامعه بالا ببرد و تخلفات بانک‌ها درواقع مردم‌آزاری است و ما هم در کمیسیون اقتصادی به رئیس بانک مرکزی تذکر دادیم و دولت باید یک فکر اساسی کند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: برخی افراد نزدیک به یک سال است که ازدواج کرده‌اند و وقتی نتوانند وام بگیرند زندگی‌شان دچار مشکل می‌شود و بعضی‌ها هم به طلاق کشیده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بحث‌های دیگر در تسهیلات تکلیفی دیگر مثل سلامت، بیماران خاص و فرزندآوری را در مجلس تصویب کردیم که زندگی مردم تسهیل می‌شود.
وی افزود: برخی بانک‌ها همچنان بنگاه‌داری می‌کنند و هم تسهیلات سنگین به کارمندان خود می‌دهند که این امر قابل قبول نیست.
توسلی گفت: مجلس بر بانک مرکزی نظارت دارد و کاری که می‌تواند انجام دهد تذکر، سوال و استیضاح است و ما همه این موارد را انجام می‌دهیم.
