به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، پنج دهک اول جامعه از سبد معیشتی از جمله گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی برخوردار می‌شوند.
در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندالحاقی ۳ ماده (۳۱) و بند (ب) ماده (۵۹) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند الحاقی(۳) ماده (۳۱) که به تصویب رسید دولت مکلف شد به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سالهای اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با این بند گفت: با این حکم موافقم ولی باید کلمه حداقل در این حکم ذکر شود تا سبب مانعی برای کمک‌های بیشتر نشود.
محمدوحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس در موافقت با این حکم اظهار داشت: برای اینکه فرصت تغذیه سالم و رشد کودکان در مسیر سنی آنها را درست انجام دهیم، لازم است کالا برگ در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار بگیرد. ولی متاسفانه عدم توجه به این موضوع سبب آسیب حوزه تغذیه و مسیر تولید شد. اما این حکم نقص احکام گذشته را رفع خواهد کرد.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: دو سوال در این باره مطرح است. نخست اینکه کالا برگی که قرار است داده شود آیا از محل همین یارانه‌هایی فعلی تخصیص داده می‌شود یا قرار است منابع دیگری اضافه شود یا اینکه همین یارانه‌های نقدی به کالا تبدیل شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: سوال دوم اینکه در بند (پ) ماده (۳۱) حکمی تصویب شد که همین محتوا را داشت و آقای منظور در همان حکم به این موضوع اشاره کردند که آقای قالیباف پاسخ دادند از محل یارانه‌های موجود تخصیص داده خواهد شد.
محمدباقرقالیباف در این باره توضیح داد که هردوی این موارد بر اساس ماده (۳۱) است و این موضوع در تنقیح قوانین انجام خواهد شد.
در نهایت بندالحاقی(۳) با موافقت مجلس و دولت به تصویب رسید.
در ادامه بند (ب) ماده (۵۹) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
