به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از دنیای اقتصاد، ۱۳سال پیش قانون «تضمین پیش‌فروش مسکن» به تصویب رسید تا با اجرای آن، ریسک غیرقابل جبران «دبه در معامله خانه ساخته‌نشده» برای پیش‌خریدار، به صفر برسد. امروز یک گزارش رسمی می‌گوید، به جای «پیش‌فروش قانونی» طی این سال‌ها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است. در تهران به میزان نصف حجم تولید یک‌سال مسکن، پرونده قضایی مرتبط با پیش‌فروش در یک‌سال، شکل گرفته است. نمایندگان مجلس چهار دیوار مقابل اجرای قانون سال۸۹ را شناسایی کرده‌اند و قصد تدوین «قانون اصلاح قانون پیش‌فروش» را دارند.
به نوشته این روزنامه در سال ۱۴۰۰ در شرایطی که ساخت حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد، ۳۵ هزار پیش‌خریدار مسکن به عنوان «معترض مالباخته» اقدام به تشکیل پرونده حقوقی و قضایی کردند.
