به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، محسن زنگنه اظهار کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند. ما در کمیسیون تلفیق یک بندی را آورده بودیم که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد. وی اضافه کرد: با این مصوبه خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند یا این‌که خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند. در واقع باید یکی از این دو شرایط برای بازنشستگی افراد رخ دهد. حالا اگر خانمی از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد این فرد می‌تواند تا ۵۵ سالگی به فعالیتش ادامه دهد و بعد از آن باید بازنشسته شود. میزان حقوق دریافتی او هم براساس قوانین فعلی است، چون ما کل قوانین بازنشستگی را تغییر ندادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این بدان معناست که این خانم که از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده و بیمه برای او رد شده است تا ۵۵ سالگی می‌تواند کار کند و بعد از آن به مدت ۱۵ سالی که حق بیمه رد کرده مشمول دریافت حقوق می‌شود. در حال حاضر هم چنین موضوعی وجود دارد که مثلا اگر کسی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته و در سن ۶۰ سالگی بازنشست شده و براساس همان ۱۰ روزی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند در واقع یک سوم حقوق مشمول او می‌شود.
زنگنه در مورد این‌که آیا دولت با این مصوبه مجلس شورای اسلامی موافق بوده است؟ گفت: ابتدا کمیسیون تلفیق این موضوع را در گزارش خود حذف کرده بود، اما بعد از جلسات مکرری که با دولت برگزار کرد این تفاهم با دولت حاصل شد که برای این‌که افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان همتراز عملیاتی شود، موضوع افزایش سن بازنشستگی به تصویب برسد و مجلس کمک کند که سنجه‌ها تغییر کرده و بار صندوق‌های بازنشستگی را کم کنیم، پس در واقع این افزایش سن بازنشستگی و افزایش حقوق بازنشستگان در قالب یک بسته تعریف شده است.
وی در مورد موارد استثنای این مصوبه اظهار کرد: ایثارگران و مشاغل سخت و زیان‌آور درباره بازنشستگی مشمول قوانین خود می‌شوند. حالا اگر در آن قانون سن بازنشستگی به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی موکول شده باشد، این مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه هم شامل آن‌ها می‌شود در غیر این صورت آن‌ها قوانین خاص خود را دارند.
