به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، خبر اختلاس چای با دلار دولتی آن هم در روز‌هایی که با نام روز مجلس نامگذاری شده بود، در حالی افشا شد که نظارت در کنار قانونگذاری اصلی‌ترین وظیفه قوه مقننه محسوب می‌شود و از این‌رو برخی از کارشناسان در ارزیابی عملکرد مجلسی که تنها چند ماه از عمر آن باقی مانده معتقد هستند این اختلاس نشان‌دهنده ضعف بزرگ مجلس در حوزه نظارت است.
حشمت الله فلاحت پیشه، نمایند ادوار مجلس با انتقاد از مشی قانونگذاری و نظارتی مجلس فعلی تاکید می‌کند؛ «یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»
وی می‌گوید؛ در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد.
بخش‌هایی از گفت و گوی فلاحت پیشه را در ادامه می‌خوانید:
جامعه ایرانی سرشار از مشکلات است که عمده‌ترین مشکلات مربوط به حوزه اقتصادی است. این مجلس هم با شعار اقتصادی روی کار آمد. وقتی کارنامه مجلس یازدهم را بررسی می‌کنیم، کارنامه با سخنرانی نمایندگان مجلس بسیار متفاوت است البته این به این معنا نیست که مجالس گذشته به خوبی عمل کردند چرا که بنده معتقد هستم که متأسفانه به نوعی در سراشیبی نزول کارنامه مجالس را داشتیم منتها کارنامه این مجلس قابل دفاع نیست.
باور بنده این است که بزرگترین ضعف مجلس یازدهم این بود که فن‌سالاران دولت همسو که منظور دولت رئیسی است، مجلس را از حوزه‌های اصلی دور کردند. بخش عمده مجلس صرف چند موضوع از جمله قانون صیانت از فضای مجازی، لایحه عفاف و حجاب، قانون انتخابات و مواردی شد که عملاً هیچ‌کدام به نتیجه نرسید.
بخش عمده لایحه عفاف و حجاب بی‌سابقه‌ترین نواقص را دارد که در تاریخ قانونگذاری ایران یک بدعت محسوب می‌شود، در حقیقت ۱۶۱ ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور نشان‌دهنده اوج ضعف قانونگذاری است که در مجلس خود را نشان داد.
علاوه بر این بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس طبق اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفتند. وقتی یک طرح و یا لایحه ذیل ۸۵ بررسی می‌شوند یعنی مجلس در تصویب آن توفیق نداشته لذا آن را در یک مسیر استثنائی و آزمایشی قرار داده است.
علاوه بر این باید بررسی کرد که در طول عمر مجلس یازدهم چه اتفاقاتی افتاده است، چند اتفاق بی‌سابقه در تاریخ کشور صورت گرفت. اولین مورد این بود که در عرصه سیاست خارجی قسمت بزرگی از سیاست‌های خارجه ایران از دست رفت و مجلس در سیاست خارجی نقش حاشیه‌نشین را داشت.
مورد دیگر این بود که بالاترین میزان تورم به کشور تحمیل شد و در ادامه آن ویرانی نیز تحمیل شد و در این شرایط یکی از صدا‌هایی که از مجلس و دولت شنیده شد این بود که برای کاهش تورم وعده دادند نه گرانی، در صورتی که این یک عوام‌فریبی بود. در حقیقت سنگینی تورم، گران شدن و سخت شدن اقتصاد بر دوش مردم سنگینی می‌کند، اما این اتفاق در طول عمر مجلس و دولتِ همسوی با آن شکل گرفت.
موضوع بعدی افزایش ۱۵۰ درصدی مالیات‌هایی بود که در تاریخ برنامه‌ریزی کشور‌های جهان کم‌سابقه و در تاریخ ایران بی‌سابقه است چرا که عملاً مجلس در راستای شعار‌های اقتصادی خود عمل نکرد. یکی از مسئولان مجلس در سال آخر عمر این مجلس اعلام کرد که ما باید روند بودجه‌نویسی را در کشور تغییر دهیم و این یک فرار رو به جلوی انتخاباتی ارزیابی می‌شود چرا که مجلس ۴ سال در حوزه قوانین برنامه و بودجه منفعل عمل کرد و در حال حاضر طرح این مباحث جنبه انتخاباتی دارد.
مجلس دو کار ویژه اصلی از جمله قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. مجلس در حاشیه قانونگذاری شکل گرفت. در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد. دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی استفاده می‌کند.
منظور از در پشتی محلی است که دولت‌ها زحمت قانونگذاری در مجلس را به خود نمی‌دهند و یکسری آئین‌نامه، بخش‌نامه و مصوبات اجرایی را در دولت شکل می‌دهند، این مصوبات را از طریق روش فن‌سالارانه در هیئت نظارت بر مصوبات دولت می‌گذارند، لذا دولت، مجلس را عملاً در حاشیه قانونگذاری قرار داد و هر آنچه خواست رادر قالب مصوبه اجرا کرد.
در حوزه نظارت نیز وضعیت به این ترتیب بود که یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.
گرایش عجیب دولت به مصوبات و بودجه‌های خارج از شمول نشانه ضعف مجلس بود که متأسفانه در این دوره وجود داشت. همناطور که در قضیه مولدسازی نیز شاهد این نکته بودیم که در سکوت مجلس مولدسازی پیش می‌رود و نتیجه آن، این است که اگر رسوایی مربوط به اختلاس چای نتیجه یکی از سیاست‌های خارج از شمول در کشور باشد، باید منتظر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در کشور باشیم الیگارشی سیاسی که عملاً با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است.
به همین دلیل برخی از افرادی که شعار‌های انقلابی می‌دهند، اما نماد پیوند ثروت و قدرت هستند در آستانه انتخابات مجدداً از حاشیه به متن آمدند و سعی می‌کنند به سمت شکل‌گیری انتخابات یکدست حرکت کنند. بنده معتقد هستم که هم مردم ایران و هم نخبگان باید بدانند که مجلس ساکت کنونی یکی از نتایج کسانی بود که هموراه سعی در تضعیف مجلس و پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی خارج از شمول خود داشتند. اگر مجلس باز هم تضعیف شود، کشور دچار الیگارشی‌های خطرناکی خواهد شد.
یکی از ادعا‌های دولت این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت رأساً مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد، اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فساد‌های گسترده درآمد.
یکی از اقداماتی که در غیاب مجلس کنونی شکل گرفت این بود که دولت به نام عدالت بسیار از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد، اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شد، آن هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رأی آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعار‌هایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فساد‌هایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می‌آورد.
متأسفانه عملکرد مجلس این فرضیه مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان خود را نماینده واقعی مردم نمی‌دانستند، تقویت کرد به همین دلیل مشکلات مردم جایی در قانونگذاری و نظارت مجلس ندارد. اگر نمایندگان از دل مردم بلند شوند، نیاز‌ها و خواسته‌های آن‌ها را پیگیری می‌کنند لذا گفته می‌شود نمایندگان به مواردی که وارد شدند و نتیجه نگرفتند، نشان داد که جریان خاموشی عملاً مجلس را از نیاز‌های مردم دور کرد کما اینکه سخنرانی‌های برخی نمایندگان در سال آخر نوعی پشیمانی را مشاهده می‌کنیم.
اما واقعیت این است که این مجلس عملاً ۴ سال عمر قانونگذاری و نظارت کشور را از بین برد و مجلس شاهدِ بیش از ۲۰ سیاست فشار اقتصادی دولت به مردم شد. این کارنامه زمانی بیشتر زیرسوال می‌رود که جریان‌های حاکم بر مجلس و دولت بیش از گذتشه با مفعهوم عدالت و حمایت از طبقه‌های محروم، شعار اقتصادی سر دادند.
