به گزارش پایگاه خبری صراط، مسئولان دولتی در حالی یکی پس از دیگری مشغول توجیه فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات عموم مردم و اشخاص حقیقی - آن هم بدون در نظر گرفتن شرکت‌های بزرگ و افراد حقوقی - را تقریبا به همین اندازه تعیین کرده اند. به عبارت دیگر، پولی که در فساد واردات چای، به جیب عده‌ای خاص رفته، قرار است در سال ۱۴۰۳ به صورت مستقیم به شکل «مالیات» از مردم گرفته شود!
رقم فساد مالی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار است. این رقم با دلار ۵۰ هزار تومانی، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. برخی معتقدند از آنجا که دلار در زمان انجام این فساد یعنی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ ارزش کمتری داشته، باید دلار را برای محاسبه رقم دقیق این فساد مالی، ۴۱ هزار تومان در نظر بگیریم. حتی با این رقم، نیز مبلغ کل فساد چای دبش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
نگاهی به میزان افزایش مالیات در سال ۱۴۰۳ نکات جالبی به همراه دارد. دولت سیزدهم میزان درآمد‌های مالیاتی خود را در سال آینده ۵۰ درصد بیشتر کرده است. این رقم هولناک نشان می‌دهد دولت می‌خواهد عمده مخارج اضافی خود را مستقیما از جیب مردم تهیه کند.
با این حال رسانه‌های نزدیک به دولت در تحلیل این رقم گفته اند که بیشترین نرخ رشد مالیات در سال آینده برای شرکت‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقوقی به میزان ۵۳.۵ درصد است و درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. به گفته این رسانه ها، از مجموع مالیات ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، سهم مالیات بر درآمد عموم مردم در مجموع ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است.
نکته جالب اینجاست که حتی اگر افزایش وحشتناک مالیات در سال آینده را در نظر نگیریم و صرفا رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان را که نزدیکان دولت مدعی اند همین رقم از مردم دریافت خواهد شد را در نظر بگیریم، این رقم تقریبا معادل فساد صورت گرفته در پرونده چای دبش است. به عبارت دیگر، دولت آن مبلغ اختلاس شده را مستقیما از جیب مردم عادی که نه شخصیت حقوقی ویژه‌ای دارند و نه شرکت و کارخانه‌ای دارند، بلکه صرفا کاسبان جزء و حقوق بگیران ساده هستند، اخد و جبران خواهد کرد.
