به گزارش صراط به نقل از تسنیم، رهبر معظم انقلاب در روزهای گذشته مجدداً به اهمیت انتخابات مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان ششم تأکید فرمودند؛ ایشان از ابتدای سال راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت را برای مسئولان تعیین کرده بودند و در دیدار اخیر به تبیین این چهار راهبرد و مولفه پرداختند.
"برگزاری انتخاباتی پرشکوه و با حضور پرشور مردم، موجب وحدت ملی می‌شود، وحدت ملی و حضور پر قدرت مردم در صحنه، قدرت ملی می‌آورد و قدرت ملی موجب امنیت می‌شود که امنیت نیز زمینه‌ساز پیشرفت علمی، شکوفایی اقتصادی و حل مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود." این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در 2 دی‌ماه است.
پیرامون این موضوعات با عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت‌وگویی داشتیم. مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی بوده و به‌عنوان مشاور وزیر کشور فعالیت داشته که شهریور سال گذشته به این سمت منصوب شده است.
متن این مصاحبه‌ی تفصیلی به شرح زیر است:
تسنیم: کم‌تر از هفتاد روز تا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری مانده، یک‌سری از فرآیندهای اجرایی انتخابات طی شده و یک‌سری در حال انجام است؛ وزارت کشور، جناح‌های سیاسی و تمامی فعالان این عرصه برای یازدهم اسفند 1402 آماده می‌شوند. در دوره ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی که با نوآوری و تغییر قانون رخ داد، نام‌نویسی‌ها طی دو مرحله و به‌صورت غیرحضوری برگزار شد. چه میزان از گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی ثبت‌نام کردند؟
مرادی: ابتدا مقدمه‌ای کوتاه از نقش پیشثبتنام در قانون جدید انتخابات مطرح می‌کنیم. پیشثبتنام یک اتفاق مهمی بود که در قانون جدید انتخابات دیده شد؛ به‌جهت اینکه بازه‌های ثبت‌نام، بررسی و آمادگی لازم برای انتخابات را تا جای ممکن افزایش داد.
این افزایش از آن‌جایی مناسب است که با توجه به اینکه کاندیداها زودتر از مواعد زمانی دوره‌های قبل خودشان را آماده‌ی انتخابات می‌کنند و احتمالاً در معرض تصمیم مردم قرار می‌دهند، این خود به خود منجر می‌شود به اینکه مخاطبان و جامعه با زمان بیشتری برای بررسی، فکر و مقایسه نظرات و ایده‌های افراد مواجه باشند. این مهم کمک می‌کند تا عقلانیت در تصمیم‌گیری سیاسی جامعه افزایش پیدا یابد و رأی‌دهیِ عقلانی و مبتنی بر برنامه و بررسی، جایگزین هیجان‌های زودگذر که عمدتاً ناشی از بازه‌های زمانی کوتاه هستند، بشود. این ویژگی مشخصِ پیشثبتنام بود.
از سوی دیگر پیشثبتنام، فرصتی را برای دستگاه‌های اجرایی که باید مدارک داوطلبان را اصالت‌سنجی می‌کردند، فراهم کرد. این بازه زمانی و اصالت‌سنجیِ اطلاعات اولیه و مدارک هویتی، تحصیلی، نظام وظیفه، تابعیت، وضعیت اشتغال، مدیریت و ... کمک کرد تا بررسی‌ها دقیق‌تر شده و حقوق داوطلبان انتخابات و حقوق عمومی جامعه به‌خوبی رعایت شود.
در مرحله‌ی پیشثبتنام بیش از 48 هزار نفر شرکت‌کننده داشتیم که در مقایسه با ادوار گذشته رقم بسیار بالایی بود و در مرحله ثبت‌نام بیش از 24 هزار نفر ثبت‌نام نهایی کردند. این میزان به لحاظ کمّی از دوره‌های قبل، خیلی فراتر بود. بررسی‌های کیفی نشان می‌دهد در حوزه زنان و جوانان افزایش حضور مشخصی در این دو مرحله داشتیم. این نشان می‌دهد که جوانان و بانوانِ جامعه انگیزه و علاقه بیشتری برای مشارکت انتخاباتی به‌معنای در معرض رأی قرار گرفتن را از خودشان نشان دادند که قابل تحلیل و البته مثبت است.
در حوزه سیاسی هم بررسی‌ها نشان می‌دهد از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی، از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصول‌گرایان، مستقلین، جریان اعتدالی و یا عدالتخواه در پیشثبتنام و ثبت‌نام اصلی به شکل مشخصی حضور داشتند و استقبال خوبی از سوی گروه‌های سیاسی در ثبت‌نام‌ها انجام شد.
تسنیم: برای مجلس یازدهم حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند و دیدیم که این میزان در پیشثبتنام مجلس دوازدهم به سه برابر رسید. هم‌چنین استقبال جوانان افزایش داشت و بازه سنی بین 30 تا 50 سال بیشترین نام‌نویسی‌ها را داشتند.
مرادی: بله، در نهایت بازه سنی 30 تا 50 بیشترین ثبت‌نام‌کنندگان را داشتیم. بازه سنی 30 تا 40 سال نیز حدود 30 درصد کل داوطلبان را شامل می‌شوند.
تسنیم: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مردم کرمان و خوزستان بر اهمیت مشارکت در انتخابات و راهبردهای چهارگانه‌‌ی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت که ابتدای سال ترسیم کرده بودند، تأکید داشته و گفتند باید بین جناح‌های سیاسی رقابت برقرار باشد. شما در جایگاه مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور بگویید این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه مجری انتخابات چقدر از فعالیت احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی استقبال می‌کند؟
مرادی: وزارت کشور متولی پیشبرد سیاست‌های عمومی و تحکیم عرصه سیاست داخلی است؛ و حتماً بخش مهمی از این وظیفه را باید درخصوص حوزه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دنبال کند. هر میزان که وزارت کشور در هر دوره‌ای فضای باز برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند، این مسئله می‌تواند به پیشبرد سیاست‌های عمومی دولت کمک کند.
در طول دو سال عمر دولت سیزدهم که تمشیت امور سیاسی برعهده وزارت کشور است تلاش شده بستر برای کنشگری فعالان سیاسی، احزاب و تشکل‌ها بدون نگاه جناحی و بدون نگاه اعمال سلیقه‌ی خاص سیاسی فضا برای همگان باز شود. در این دولت شکایت از رسانه‌ها یا برخورد با احزاب و از این جنس رفتارهایی که در گذشته بعضاً وجود داشت، مشاهده نمی‌شود. در این دولت برخلاف دولت‌های گذشته که بعضاً احزابی که سلیقه سیاسی‌شان با دولت مستقر سازگار نبود مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتند، این‌گونه رفتار نشده است.
در معاونت سیاسی وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب وجود دارد؛ این کمیسیون، کمیسیون فراقوه‌ای بوده و متولی نظارت بر احزاب سیاسی و صدور پروانه فعالیت برای احزاب است. در طول دو سال اخیر تلاش شد این کمیسیون به یک ظرفیت گفتگوی سیاسی هم تبدیل شود؛ یعنی یک کمیسیون که طبق مقررات درخصوص احزاب تصمیم‌گیری می‌کند را به محل گفت‌وگوی سیاسی نیز تبدیل کردیم. در این کمیسیون از دبیران کل احزاب از جناح‌های مختلف برای گفت‌وگو دعوت به‌عمل آمده است.
هم‌چنین می‌بینید آقای وحیدی وزیر محترم کشور در این دو سال چندین‌بار با احزاب و گروه‌های سیاسی گفت‌وگو کرده و مهم‌تر از صحبت کردن، سخنان آن‌ها را شنیده‌اند؛ ما سعی کردیم این گفت‌وگوی متقابل سیاسی را در وزارت کشور ایجاد کنیم. رئیس‌جمهور نیز با احزاب و گروه‌ها چندین جلسه داشته، مباحث مختلف را شنیده و نظرات‌شان را بیان کردند.
این مسئله اهمیت دارد که سعی کردیم وزارت کشور زمینه‌ای را فراهم کند تا احزاب و گروه‌های سیاسی فارغ از نگرانی‌هایی که در دولت‌های قبل داشتند بتوانند در فضای آرام نظرات‌شان را بیان کنند و مهم‌تر از بیان نظرات اینکه نظرات‌شان را در قالب گفت‌وگوی مستمر سیاسی دنبال کنند؛ چیزی که امروز در جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم و هم‌اکنون این گفت‌وگو شکل گرفته است.
البته فعالیت «خانه احزاب» هم شاخصه‌ی مهمی است؛ خانه احزاب در دولت‌های گذشته بعضاً دچار مسائل و مشکلاتی شده بود ولی با حمایت این دولت، هشتمین دوره‌ی آن آغاز شد. این مرکز ظرفیت بسیار مهمی است که احزاب می‌توانند گفت‌وگوی مستمری با یکدیگر سامان دهد. هم‌اکنون با حمایت دولت در 22 استان، خانه احزاب ایجاد شده است و این شبکه‌ی گسترده ظرفیت بسیار مهمی است که نه‌فقط در عرصه انتخابات بلکه در کل فضای سیاسی می‌تواند میان احزاب و گروه‌ها تعامل برقرار کند. این گفت‌وگوی مستمر سیاسی، آرامش، ثبات و عقلانیت سیاسی را به جامعه منعکس می‌کند.
تسنیم: مواردی که شما مطرح کردید راهبردهای کلان دولت، مجموعه‌ی وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور بوده اما مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان تأکید مؤکدی بر بحث رقابت داشتند. ایشان از قبل این چهار راهبرد را مطرح کرده بودند و خود وزیر کشور هم مکرراً گفته بود که این سیاست‌ها را نصب‌العین قرار داده و جلو می‌بریم اما رهبری انقلاب این‌بار مشخصاً توضیح دادند که رقابت باید این‌گونه باشد گروه‌های مختلف که دیدگاه‌هایی دارند بیایند و از خودشان دفاع و موارد مد نظرشان را مطرح کنند. مشخص‌تر بفرمایید درباره بحث رقابتی که توسط ایشان مطرح شده، آیا جلسه‌ای با احزاب مختلف و یا تمهید مضاعفی داشتید که این فضا رقابتی‌تر شود؟
مرادی: وزارت کشور خود را مخاطب اصلی رهنمودهای مطروحه‌ی رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت در ابتدای سال می‌داند؛ وظیفه‌ی قانونی و انقلابی وزارت کشور این مهم هست. ما برای اینکه این رهنمودها را جامه‌ی تحقق ببخشیم در گام اول این‌گونه عمل کردیم که در هیچ بُعدی از رفتارهای وزارت کشور در عرصه اجتماعی، سیاسی و تنظیم امور استان‌ها به سمت اِعمال سلیقه و یا بستن یک سلیقه‌ی سیاسی حرکت نکرده و تلاش کنیم میدان باز برای همه گروه‌ها فراهم شود.
به همین جهت وزیر کشور در دوران آغاز پیشثبتنام انتخابات نامه‌ای به احزاب کشور نوشته و ضمن مصاحبه‌های متعدد، برای حضور و مشارکت در انتخابات دعوت کرد؛ این اقدام مهمی بود که صورت گرفت. ضمن اینکه گفت‌وگوهای مستمر در طول این‌مدت برقرار بود؛ معمولاً در وزارت کشور به‌شکل مستمر با خانه احزاب که به‌عنوان نهاد صنفی پیش‌برنده فضای حزبی هم هست، جلسات مشترک برگزار می‌شود. هم‌چنین در هفته‌های آینده همایشی با موضوع مشارکت در انتخابات به همت خانه احزاب برگزار خواهد شد.
تسنیم: از جمله مباحث قابل تأمل درباره‌ی انتخابات 1402 بحث مشارکت هست که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. شما به‌عنوان مسئول دفتر سیاسی وزارت کشور درباره استقبال مردم برای حضور در انتخابات چه پیش‌بینی‌هایی دارید؟ شما ابزارها، گزارش‌ها و نظرسنجی‌هایی دارید تا سلیقه مردم را بسنجید؛ به مسئله مشارکت اشاره کنید که چطور این موضوع را می‌بینید؟
مرادی: حتماً مشارکت در عرصه سیاسی منحصر در روز انتخابات نیست بلکه عقبه‌ای دارد؛ به این معنا که ما هر چقدر در عرصه اجتماعی شاهد فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم باشیم، علی‌القاعده باید انتظار داشته باشیم این مشارکت در عرصه سیاسی نیز خودش را نشان دهد. بعد از دوسال که دولت سیزدهم متولی امر کشور است در فضای اجتماعی کشور می‌بینیم فضا برای کار «NGO»ها، کانون‌های فرهنگی، گروه‌های جهادی، اندیشکده‌ها، کارآفرینان، دانش‌بنیان‌ها و همه حلقه‌های میانی فراهم است. هرکدام از این‌ها می‌توانند یک سلیقه‌ی اجتماعی را نمایندگی کنند و مردم هم احساس می‌کنند یک نهاد برای سلایق و علایق‌شان و مجموعه‌ای وجود دارد که می‌توانند در آن توانمندی‌ها و علایق خودشان را در کنار دیگران در یک کار جمعی مشترک دهند.
این فضا در این حوزه‌ها باز بوده است؛ این میدانِ باز فقط در عرصه سیاسی نیست، بلکه در عرصه اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی هم وجود دارد. لذا بر این مبنا امیدواریم این فضای اجتماعیِ باز و کنش‌های مردمیِ اجتماعی در عرصه صندوق رأی نیز خود را آشکار کند.
اما مشخصاً در عرصه انتخابات و مشارکت سیاسی آن‌چیزی که مجموعه‌ی نظرسنجی‌ها از سوی نهادهای تخصصی مختلف نشان می‌دهد این است که مشارکت به شکل حداکثری در زمان فعلی قابل تحقق است. فعلاً نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مشارکت در سطحِ دوره‌های قبل خواهد بود. اما این روند رو به رشد و افزایشی است؛ به‌جهت اینکه فضا انتخاباتی‌تر می‌شود و کاندیداها هرچه به زمان تبلیغات نزدیک می‌شوند، فعالیت‌شان را افزایش می‌دهند. این مسئله به شکل طبیعی در حال رشد است و ما این را در روندیابی نظرسنجی‌ها طی ماه‌های مختلف می‌بینیم.
مرادی: بحث مشارکت وظیفه‌ای است که به همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، رسانه‌ها، فعالان، حلقه‌های میانی و تمامی مجموعه‌ها بر می‌گردد. انتخابات در کشور ما یک پدیده‌ی بزرگ است و در سراسر کشور در یک روز مشخص برگزار می‌شود. وزارت کشور هم متولی امر انتخابات است. این فرآیند اجرایی و انتخابات را اساساً خود مردم برگزار می‌کنند. چرا مردم برگزار می‌کنند؟ چون در هیئت‌های اجراییِ انتخابات در هر حوزه انتخابیه 8 نفر از معتمدان محلی مجری انتخابات هستند؛ هم‌چنین در شعب اخذ رأی و ... همگی اقشار مختلف مردمی هستند که در تمشیت امور اجرایی انتخابات حضور دارند.
تسنیم: حتی أخذ رأی و احراز هویت‌ها توسط خود مردم انجام می‌گیرد...
مرادی: بله، حتی بخشی از احراز صلاحیت هم توسط هیئت‌های اجرایی با حضور متعمدان مردمی انجام می‌شود. به همین جهت در این دوره تلاش کردیم فضای گفتمان‌سازی را درون وزارت کشور و استانداری‌ها در خصوص نقش معتمدان محلی ایجاد کنیم. چراکه این معتمدان محلی و مردمی در هر حوزه‌ی انتخابیه باید نماینده اقشار مختلف و بازتابی از واقعیت‌های اجتماعی باشند. هم‌چنین اینکه باید چهره‌های مهمِ حوزه بانوان، دانشگاهیان، روحانیت، بازار، کارآفرینان، فعالان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هیئت‌های اجرایی باشند.
پس نباید پدیده‌ی بزرگِ نقش مردم در برگزاری انتخابات از احراز صلاحیت‌ها تا اجرای انتخابات را نادیده بگیریم؛ این موضوع بسیار مهم است. به‌نظرم در تبیین این موضوع نوعی کم‌کاری طی سالیان گذشته صورت گرفته که به‌درستی در جامعه جا نینداختیم که واقعا مجریان انتخابات، خود مردم هستند و این اتفاق بزرگ به‌دست خود مردم رخ می‌دهد.
این شبکه بسیار بزرگِ چندصد هزار نفری که در روز انتخابات در شعب أخذ رأی هستند و رأی مردم را اخذ می‌کنند، چه کسانی هستند؟ این‌ها خودِ مردم هستند. بنابراین باید بر مردمی بودنِ انتخابات بیش از هر زمان دیگری تاکید کرد.
نکته دوم در حوزه مشارکت این است که قانون جدید انتخابات مجلس فضا را برای انتخابات باز کرد، اتفاقات مهمی در این قانون رخ داده که البته از سوی برخی گروه‌های سیاسی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت و سعی کردند یک نگاه سیاسی به این قانون داشته باشند، بدون اینکه واقعاً محتویات آن را بررسی دقیق قانونی و حقوقی کرده باشند. ویژگی بسیار خوب قانون جدید در زمینه عدالت انتخاباتی این است که هر نامزد حق دارد فرصت تبلیغات برابری در عرصه انتخابات داشته باشد.
طبق این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند یک‌ماه قبل از برگزاری انتخابات امکاناتی که عرفاً می‌توانند برای تبلیغات به افراد ارائه دهند را اعلام کنند. این اتفاق بزرگی است که هم هزینه‌ها را سامان‌مند و قاعده‌مند می‌کند و هم فرصت برابر تبلیغاتی را برای همگان ایجاد می‌کند. این یک اقدام دیگر برای باز کردن فضای انتخابات است.
اتفاق دیگری که در وزارت کشور طبق تعهدات قانونی در این انتخابات صورت داده، راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی داوطلبان است. قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 به تصویب رسید ولی اجرایی نشد اما وزارت کشور در این دوره بر آن تمرکز داشت و با جدیت سامانه شفافیت مالی داوطلبان را ایجاد کرد. در این سامانه باید ضمن اینکه اعلام شماره‌ی حساب کنند، مبداء و خروجی هزینه‌کرد داوطلبان نیز باید اعلام شود.
شفافیت مالی انتخابات که استانداردهای سلامت را افزایش می‌دهد کمک بسیاری به افزایش مشارکت خواهد کرد و مردم احساس می‌کنند روند قواعد، شفافیت و نظارت‌های لازم بر انتخابات به شکل مشخصی وجود دارد.
مجدداً تأکید می‌کنم که وزارت کشور قائل به این است که میدان باز سیاسی و اجتماعی را برای همه نهادها، گروه‌ها و فعالان مختلفِ این عرصه ایجاد کند. همان‌طور که تا به امروز این فضا را ایجاد کرده، خودمان را مخاطب اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری می‌دانیم و تمرکز و تلاش‌مان بر این خواهد بود تا این میدان باز سیاسی و اجتماعی ایجاد شود.
هم‌چنین تلاش می‌کنیم احزاب مجامع عمومی‌شان را برگزار کنند و به انتخابات آتی برسند؛ جبهه‌هایی هم که درخواست اعلام رسمیت دارند با نگاه سرعت‌بخشی بررسی کردیم و مجوزهای آن‌ها آماده است و هم‌اکنون 20 جبهه سیاسی در کشور داریم که فعالیت می‌کنند.
نکتهی قابل توجه دیگر اینکه ماده 8 قانون انتخابات تاکید شده اعلام فهرست‌های سیاسی صرفاً در انحصار احزاب، گروه‌های سیاسی و جبهه‌های سیاسی است یعنی فقط آن‌ها می‌توانند اعلام فهرست کنند و در این حوزه یک قاعده‌مندی در حوزه سیاسی خواهیم داشت و تنظیم‌گری خوبی با این ماده قانونی اتفاق می‌افتد. در این‌صورت است که فهرست‌های شبانه، غیرواقعی از بستر انتخابات حذف خواهد شد. چراکه طبق قانون، هر فهرست انتخاباتی ضمن ثبت در وزارت کشور، باید برای گنجاندن نام یک نامزد انتخاباتی به‌صورت کتبی اعلام موافقت کتبی فرد را أخذ کند. این قاعده‌مندی‌ها در فضای سیاسی کشور به عرصه مشارکت کمک خواهد کرد.
مرادی: در حوزه عدالت انتخاباتی یک نکتهی اساسی در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری وجود دارد. یک بُعد مهم عدالت انتخاباتی اشاره به این دارد که مردم بتوانند با شناخت بیشتر و کامل نسبت به انتخاب افراد و رأی‌دادن اقدام کنند.
وقتی قائلیم که شهروندان طبق این اصلِ عدالت انتخاباتی باید زمان، فضا و فرصت مناسبی برای انتخاب داشته باشند یعنی داوطلبان و کاندیداها هم باید از یک فرصت برابری برای شناساندن خود به مردم برخوردار باشند؛ این نکته مهمی است. مسئله‌ی استفاده برابر از فرصت‌های عمومی و اینکه فهرست‌های انتخاباتی فقط باید از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی منتشر شود به قاعده‌مند کردن فضای انتخاباتی کمک می‌کند.
برای اجرای این فرصت‌های برابر، طبق قانون در هر استانی هیئت تبلیغات انتخابات استانی تشکیل شده است. این هیئت، فهرست امکانات موجود برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی را از دستگاه‌های دولتی و عمومی أخذ و بر استفاده یکسان همه کاندیدها از این ظرفیت‌ها نظارت می‌کند. به‌عنوان مثال ظرفیت‌های شهری تبلیغاتی، سالن‌های اجتماعات و ظرفیت‌های عمومی که همه بتوانند به شکل برابر از آن استفاده کنند؛ در این‌صورت بخش زیادی از هزینه‌های نامزدها کاهش می‌یابد.
هم‌چنین صدا و سیما در این زمینه اتفاقات خوبی رقم زده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته آمادگی دارد برای حوزه‌های انتخابیه مختلف شبکه‌های انتخاباتی راه‌اندازی کند. این نیز زمینه‌ی برابری برای همه نامزدهاست تا بتوانند تبلیغات‌شان را در بستر تلویزیونی به شکل مناسبی ارائه دهند.
درباره میزان آمادگی وزارت کشور باید بگویم در قانون جدید انتخابات مجلس شورا چندین تعهد جدید برای وزارت کشور پیش‌بینی شد؛ از جمله موضوع پیشثبتنام و ثبت‌نام الکترونیکی، هیئت تبلیغات استانی و سامانه شفافیت مالی. همه‌ی این‌ها در این دوره پیش‌بینی شد و وزارت کشور با تمام ظرفیت آماده بود و برنامه‌ریزی‌ها و روندهای اجرایی را دنبال و تعهدات جدید قانونی را اجرایی کرد مجموعه‌ی وزارت کشور از ستاد انتخابات گرفته تا استان‌ها و شبکه مردمی گسترده‌ی مجری انتخابات آماده هستند تا زمینه را برای برگزاری یک انتخابات خوب و پرشکوه فراهم آورند.
