به گزارش صراط به نقل از ایسنا، هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوقهای قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، یا سایر جرایم منشأ پولشویی، اظهار کرد: بحث صندوقهای قرض الحسنه از چند جنبه برای حاکمیت و مرکز اطلاعات مالی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهمیت دارد؛ زیرا برخی از جرایم منشأ پولشویی از جمله جرم فرار مالیاتی را میتوانند پوشش دهند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطلاعات مالی در چند ماه گذشته به صورت ویژه روی یک سری از پروژهها متمرکز شده که برخی از آنها موضوع صندوقهای قرض الحسنه، خیریهها، رمزارزها، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است که همه به عنوان جرایم منشأ پولشویی تعریف شدهاند.
وی در مورد وضعیت صندوقهای قرض الحسنه، بیان کرد: رصد و بررسی صندوقهای قرض الحسنه را در کشور آغاز کردیم و اقداماتی انجام میشود که فاز اول آن انجام و حدود ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شد؛ اما فقط ۹۴۰ صندوق مجوز بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی را دارند و مابقی بدون مجوز هستند که یکی از بحثهایی است که باید به صورت جدی پیگیری میکنیم.
خانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فقط ۹۴۰ صندوق قرض الحسنه در کشور مجوز دارند، مفهوم آن این است که روی تعداد بسیاری از این صندوقها نظارت و یا کنترلی وجود ندارد؛ یا نظارتها حداقلی است که باید این موضوع را ساماندهی کنیم. نزدیک به ۵۴ درصد کل گردشهای مالی در مجموعه صندوقها قرض الحسنه مربوط به آنهایی است که مجوز رسمی ندارند.
وی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی ایران به موضوع صندوقها قرض الحسنه ورود و گزارشهای هشداری را برای مسوولان مربوطه ارسال کرده است که حتماً باید بحث نظارت و کنترل صندوقها و صدور مجوزها برای اینها به صورت جدی پیگیری شود و حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان دستگاه متولی نظارت در مبارزه با پولشویی قرار بگیرند.
مقابله با فرار مالیاتی از طرق صندوقهای قرض الحسنه
رئیس مرکز رصد مالی ایران تاکید کرد: موضوع صندوقهای قرضه الحسنه را پیگیری میکنیم و بهزودی اقدامات عملیاتیتر و جدی برای مقابله با پدیدههایی مثل فرار مالیاتی از طرق مختلف از جمله صندوقهای قرض الحسنه انجام خواهیم داد.
خانی در خصوص این سوال که آیا تخلفاتی هم کشف شده یا نه؟ پاسخ داد: به نگاه کشف تخلفات به موضوع ورود پیدا نکردیم و به دنبال ساماندهی و سازماندهی صندوقهای قرض الحسنه هستیم تا ابتدا در یک چارچوب مشخص مجوز بگیرند و بر اساس آن، تحت نظارت دستگاههای متولی نظارت از جمله بانک مرکزی قرار بگیرند و سپس آییننامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی را حتماً اجرا کنند و گزارشهای لازم را در اختیار مرکز اطلاعات مالی ایران قرار دهند.
وی گفت: وظیفه اصلی ما رصد جریانات مالی کشور و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و خود پولشویی از طریق شناسایی معاملات مشکوک است را بتوانیم با جدیت و کیفیت بهتری انجام دهیم.
انتهای پیام/