حمید نوری، شهروند ایرانی که در آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم سوئد بازداشت شد، همچنان در زندان‌های این کشور به سر می‌برد.
دادگاه تجدیدنظر سوئد آبان گذشته در حالی حکم حبس ابد علیه حمید نوری را تایید کرد که این شهروند ایرانی بیش از ۴ سال را در سلول انفرادی در سوئد گذرانده است.
مجید نوری در گفتگو با خبرگزاری میزان درباره آخرین وضعیت شهروند ایرانی بازداشتشده در سوئد، میگوید که خانواده حمید نوری بهتازگی از طریق کنسولگری ایران در سوئد مطلع شده‌اند که پای حمید نوری در بازداشتگاه سوئد شکسته شده است.
نوری با اشاره به اینکه مسئولان بازداشتگاه سوئد از رسیدگی پزشکی به حمید نوری خودداری می‌کنند، اظهار کرد: در حال حاضر گلایه اصلی ما ارتباط نداشتن با پدرم است، چراکه این ارتباط نداشتن باعث می‌شود ما از حقیقت دور بمانیم و متوجه نشویم که وضعیت پدر چگونه است و چرا این اتفاق رقم خورده است!
وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که سوئدی‌ها ما را بی‌خبر می‌گذارند و امکان ارتباط با حمید نوری را نداریم، اضافه کرد: متاسفانه ما حتی نمی‌توانیم یک ارتباط ساده تلفنی با پدرم داشته باشیم.
مجید نوری همچنین توضیح داد: در پی وقوع این حادثه برای پدرم، فقط عکسبرداری انجام شده و بازداشتگاه سوئد از معالجه وی بهوسیله یک متخصص خودداری کرده است و یک هفته است که پدرم را در همین وضعیت رها کرده‌اند.
نوری با بیان اینکه خانواده با پدرم ارتباطی ندارد تا متوجه شود که وضعیت او چگونه است، ادامه داد: سوئد بیش از ۳ ماه است که تماس‌های ما را با پدرم قطع کرده است؛ همچنین یک ماه است که اعتبار ویزای ما تمام شده و هزینه سفر به سوئد برای اطلاع یافتن از حال پدرم هم بسیار سنگین است.
به گفته مجید نوری، خانواده حتی شب گذشته به بازداشتگاه سوئد ایمیل هم زده و درخواست کرده که وضعیت حمید نوری برایشان توضیح داده شود، اما آن‌ها هنوز پاسخی به این مکاتبه نداده‌اند.
مجید نوری تاکید کرد: پیشتر موضوع چشمپزشکی بود که رسیدگی نمی‌کردند، اکنون، اما حتی ساده‌ترین کار‌ها مانند رسیدگی به یک شکستگی را هم انجام نمی‌دهند.
نوری با تاکید بر اینکه حمید نوری تحت فشار است و سوئدی‌ها هر فشاری که بخواهند اعمال می‌کنند، اظهار کرد: سن پدرم زیاد است، اما آن‌ها این موضوع را در نظر نمی‌گیرند و به پدرم رسیدگی نمی‌کنند.
فرزند حمید نوری در پایان درباره فرجام‌خواهی در دیوان عالی سوئد، گفت: اکنون در حال تنظیم درخواست فرجام خواهی و ارسال آن به دیوان عالی سوئد هستیم.
