به گزارش صراط به نقل از ایسنا، حجتالاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیلگر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینکهای جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسانهای خارجی، هک کردن حساب شبکههای اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمکهای مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارتهای افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب میشود.
وی افزود: تمامی شهروندان میتوانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارتهایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارتهای مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارتهای فاقد هویت یا مجعول را به حداقل میرساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهیهای همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی، عنوان کرد: آگهیهای فروش کالا با قیمت وسوسهانگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب میشود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکتهایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرمهای داخلی مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسانهای موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شمارههای شخصی و یا پیام رسانهای موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامکهای قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال میشود. علاوه بر این هرگز پیامکهای ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه، طرحهای معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشمارههای شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمیشود.
نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیلهای مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سالهای اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام میپذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفهای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب میشود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزشهای لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانههای اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکتهای مخابراتی و سازمانهایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام میدارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب میشود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعهکشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاههای خودپرداز بانکی نیست و این شیوهای برای کلاهبرداری از افراد محسوب میشود.
وی همچنین خواستار اعمال نظارتهای موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانهای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانیها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.
توصیههای یک مقام قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداری
یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارتهای موثر در فرآیند ثبت شرکتها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانهای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی شد.