سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹

آخرین مهلت ثبت‌نام نمایندگان نامزدها برای حضور در شعب اخذ رای اعلام شد

آخرین مهلت ثبت‌نام نمایندگان نامزدها برای حضور در شعب اخذ رای اعلام شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس ماده ۶۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این امکان برای نامزدها وجود دارد که نمایندگان خود را برای حضور در شعب اخذ رای معرفی کنند تا علاوه بر دست‌اندرکاران و ناظران انتخاباتی، آن‌ها نیز حضور داشته باشند.
کد خبر : ۶۴۹۶۲۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا،  سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: فردا آخرین مهلت ثبت‌نام نمایندگان نامزدها برای حضور در شعب اخذ رای است.

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس ماده ۶۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این امکان برای نامزدها وجود دارد که نمایندگان خود را برای حضور در شعب اخذ رای معرفی کنند تا علاوه بر دست‌اندرکاران و ناظران انتخاباتی، آن‌ها نیز حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: این امکان از طریق سامانه داوطلب به نشانی davtalab.shora-gc.ir فراهم شده و نامزدها می‌توانند از طریق این سامانه نمایندگان خود را معرفی کنند؛ البته ثبت‌نام نمایندگان نامزدها چند روزی است که آغاز شده و از طریق پیامک نیز به داوطلبان اطلاع‌رسانی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: فردا (۶ اسفند) آخرین مهلت معرفی این نمایندگان است که نامزدها از ساعت ۸ و نیم تا ساعت ۲۲ فرصت دارند به سامانه داوطلب مراجعه و نمایندگان خود را معرفی کنند تا در روز اخذ رای در خدمت نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای نیز باشیم.

لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تایید شد

همچنین بنابر گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

"لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در خصوص سازوکار تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق که در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

گفتنی است؛ لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ است که دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تایید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.