به گزارش صراط به نقل از خبرانلاین ، صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ به ابتکار وزیر وقت آموزش و پرورش جناب آقای محمدعلی نجفی با هدف اینکه پشتوانه مالی و معیشتی برای معلمان به خصوص در زمان بازنشستگی ایجاد شود، تاسیس شد و از همان زمان بر اساس تبصره ۶۳ برنامه ۵ ساله دوم‌توسعه مقرر گردید فرهنگیانی که در این صندوق عضو می‌شوند ماهیانه حدود ۵ درصد از حقوق دریافتی خود را به صورت کسر از حقوق به این صندوق پرداخت کنند و به جهت تشویق آنان به عضویت در این صندوق ،دولت وقت هم بر اساس ردیف ۱۷ بودجه برنامه توسعه دوم مصوب نمود که هر ماه به اندازه پرداختی هر عضو به صندوق ذخیره فرهنگیان واریزی داشته باشد و این مبلغ طبق همان ماده ۱۷ ردیف بودجه به صورت هبه به فرهنگیان عضو تعلق می‌گیرد
از آن زمان به بعد هم هیچ ماده و تبصره و قانونی توسط دولت‌های بعدی و یا مجالس بعدی مصوب نگردیده که آنچه در مورد صندوق مقرر گردیده بود ملغی گردد و خوشبختانه از همان زمان تاسیس، این صندوق با استقبال گسترده معلمان مواجه شد و بیش از ۷۵ درصد معلمان در همان اوایل تاسیس صندوق به عضویت آن درآمدند و ماهیانه ۵ درصد از حقوق دریافتی خود را با شوق و ذوق فراوان و امیدوارانه به آن واریز نموده که این اقدام تا زمان بازنشستگی آنان انجام می‌شده است.
ولی با تاسف هیچ یک از دولت‌ها به وظایف قانونی خود در قبال پرداختی‌شان به صندوق به طور کامل عمل نکردند بطوریکه از سال ۱۳۷۴ تاکنون در مجموع همه دولت‌هایی که آمده و رفته‌اند در حدود ۲۰ درصد تعهد خود را عملی نمودند و این مهم به خصوص در مورد دولت احمدی‌نژاد و دولت رئیسی بسیار تاسف بارتر است که اصلاً به تعهد خود در این مورد عمل ننموده و ریالی به صندوق پرداخت نکردند علاوه بر این صندوقی که با دارایی و مایملک معلمانی که اکثراً خودشان در تنگناهای معیشتی گرفتارند شکل گرفته است به حیاط خلوت دولتی‌ها و نمایندگان مجلس و سایر مسئولین حکومتی تبدیل شده و با آمدن و رفتن هر دولت و مجلس یک قطار از منصوبین و وابستگان هر کدام به این صندوق راه یافته و متاسفانه بساط ریخت و پاش و حیف و میل اموال معلمین که صاحبان اصلی این دارایی‌ها هستند فراهم است و اعتراضات متعدد و فراوان معلمان عضو هم تاکنون آنچنان که باید راه به جایی نبرده و گوش شنوایی نداشته است به طوری که حدود یک میلیون و ششصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته عضو این صندوق که با احتساب خانواده‌هایشان قریب۱۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود از این سفره پررونق برای مسئولین، بی‌بهره‌اند.
سخن اصلی این است که براساس آرمان‌های بنیانگذاران این صندوق بنا بوده که با توجه به حجم عظیم پول نقدی که ماهیانه به صورت تضمینی به آن واریز می‌شده افراد نخبه اقتصادی با مدیریت صحیح بهره‌وری بالا بتوانند به نحو احسن از این سرمایه‌ها ارزش افزوده حداکثری ایجاد کنند واز سود حاصل از این فعالیت‌ها پشتوانه مالی و اقتصادی برای اعضا به وجود آورند و مشکلات معیشتی آنها حتی الامکان با سرمایه‌ای که متعلق به خودشان است، مرتفع گردد. با آمار و ارقام و محاسبات دقیق می‌توان اثبات کرد که از بدو تاسیس این صندوق اگر آورده‌های نقدی و سرمایه‌های انباشته با بهره‌وری مناسب و ایده‌های اقتصادی علمی مورد استفاده قرار می‌گرفت با قاطعیت می‌توان گفت تاکنون در هیچ یک از شهرهای کشور معلم عضو صندوق ذخیره‌ای وجود نداشت که صاحبخانه نبوده و از امکانات مناسب رفاهی زندگی برخوردار نباشد چرا که از همان ابتدای فعالیت، صندوق می‌توانست با وجوه نقدی تضمینی ورودی ماهیانه در جهت انعقاد قراردادهای احداث مسکن ارزان و با کیفیت با شرکت‌های خصوصی انبوه‌سازی مسکن و ایجاد رقابت بین آنها در ارائه خدمات با کیفیت تر و مناسب تر با نظم و انضباط مالی و زمانبندی مناسب مسکن لازم را به تدریج و بر اساس اولویت به صورت اقساطی در اختیار همکاران عضو قرار دهد و صندوق‌از فعالیتهای بنگاه‌داری و احداث شرکت‌هایی که بسیار پرخطر پر ریسک و پرهزینه‌اند پرهیز نماید.
به جرات می‌توان گفت اگر چنین می‌شد سرمایه اندوخته‌ای که در حال حاضر دارد بیش از صد برابر بود و علاوه بر این رضایت خاطر معلمان عضو و تشویق هرچه بیشتر عضویت آنان و استمرار عضویتشان پس از بازنشستگی برآورده می‌شد و از بروکراسی گسترده و فساد و ریخته پاش و حیف و میل اموال و انتصابهای ناکارآمد که باعث ایجاد شرکت‌های اغلب زیانده و کم بهره شده است جلوگیری می‌شد ولی متاسفانه مثل بسیاری از جاهای دیگر کشور چنین نشده و اموال و سرمایه‌های بسیاری به هدر رفته است.
حال چه باید کرد؟
از قدیم گفته‌اندکه گذشته چراغ راه آینده است و جلوی ضرر را هر کجا بگیری منفعت است با عنایت به اینکه در خصوصی بودن اموال و دارایی‌های این صندوق هیچ شبهه‌ای وجود ندارد و همه مایملک آن به معلمان شاغل و بازنشسته عضو صندوق تعلق دارد, راهکارهایی که به زعم نگارنده می‌تواند نجات بخش و راهگشا برای آینده صندوق باشد پیشنهاد می‌گردد.
۱) اصرار بر اجرای جدیدترین اساسنامه صندوق که مربوط به سال ۱۴۰۰ است. طبق اساسنامه قبل از سال ۱۴۰۰ هیئت امنای صندوق شامل ۱۱ نفر هستند که وزیر به عنوان رئیس هیئت امنا و معاونین رده‌های مختلف سازمانی وزیر و تنها سه منتخب از معلمان اعضای هیئت امنا را تشکیل می‌دهند که به وضوح نشان می‌دهد اکثریت هیئت امنای صندوق که وظیفه آنها سیاستگذاری‌های راهبردی صندوق است دولتی هستند که با خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان منافات دارد .
بر اساس تدوین جدیدترین اساسنامه در سال ۱۴۰۰ بنا بوده که اعضای منتخب معلمان عضو هیئت امنا از سه نفر به ۶ نفر ارتقا یابد تا اکثریت اعضا به صاحبان اصلی صندوق اختصاص یابد که متاسفانه دولت آقای رئیسی و وزرای وقت و وزیر فعلی آن به دلایل غیرقانونی از برگزاری انتخابات سرپیچی نموده‌اند و بیش از یک و نیم سال از پایان زمان عضویت منتخبین قبلی می‌گذرد و آنان عمداً در صندوق به روزمره‌گی مشغول شده‌اند. بنابراین فرهنگیان محترم عضو صندوق چه شاغل و چه بازنشسته باید همت عمومی خود را به‌برگزاری انتخابات ۶ نفر از معلمان طبق اساسنامه جدید متمرکز کنند و جزو مطالبات عمومی آنها باشد.
۲) اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که وظیفه آنها اجرای منویات هیئت امنای صندوق است ۵ نفرند که از طرف هیئت امنا منصوب می‌شوند ولی بر اساس شنیده‌های موثق عموماً با نظر وزیر منصوب می‌گردند که این اقدام اثرات بسیار مخربی بر کارآمدی صندوق ذخیره دارد،زیرا با رفتن و آمدن هر وزیری اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره عوض می‌شوند وبه تبع آن مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها و معاون‌ها و غیره نیز یا برکنار یا جابجا می‌شوند که این مهم در پایین آوردن عمر کاری مدیران اقتصادی که باید بلند مدت بوده و آنها را در قبال زیانده بودن شرکت‌ها پاسخگو کند موثر است و اغلب مدیران زیان‌های انباشته را حاصل کار مدیران قبلی دانسته و توجیه می‌کنند. بنابراین سپرده شدن اکثریت اعضای هیئت امنا به منتخبان واقعی و دلسوز معلمان عضو صندوق ازبسیاری زیان‌ها جلوگیری می‌کند.
۳) سهامی شدن و بورسی شدن شرکت‌ها، در حال حاضر حدود ۹۰ شرکت در حال کار و در حال احداث و نیمه تاسیس برای صندوق ذخیره وجود دارد که بر اساس شنیده‌ها بیش از ۲۰ شرکت آنها زیانده و دارای زیان انباشته می‌باشد و بیشتر آنها هم که سودده و مفیدند از بهره‌وری لازم و کارآمدی مناسب برخوردار نیستند، بنابراین همت عمومی اعضا باید بر این باشد که اولاً همه شرکت‌ها و دارایی‌های صندوق سهامی شود و با ایجاد سیستم کدال همه دارایی‌ها و ورودی و خروجی آنها و سود یا زیان انباشته‌شان شفاف و قابل دسترس برای عموم اعضا باشد و ثانیا مطالبه عمومی بر این متمرکز شود که شرکت‌های زیانده یا اصلاح و سودآور شوند و یا تغییر کاربری داده و از زیاندهی خارج شده و در غیر این صورت منحل گردند علاوه بر این نکته بسیار مهم این است که شرکت‌های عضو صندوق پس از سهامی شدن و شفافیت حتماً به عضویت سازمان بورس درآمده و وارد بازار سرمایه شوند زیرا در این صورت خود به خود مدیران ناکارآمد و نالایق از شرکت‌ها کنار می‌روند چون به دلیل شفافیت مالی ، سود و زیان در بورس خیلی زود آشکار شده و سهام شرکت‌های زیانده ریزش کرده و سر و صدایی که از این اتفاق بلند می‌شود و حیثیت مدیران شرکت در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد و این امر به سرعت اصلاح سیستم و یا عوض شدن مدیران با افراد کاردان و اقتصادی را در پی دارد.
۴) اختصاص ارزش مالکانه سهام شرکت‌ها به اعضا به صورت صددرصد. اما مطالبه بسیار بسیار مهم و راهبردی همکاران فرهنگی عضو صندوق حتماً باید اختصاص ارزش مالکانه شرکت‌ها به اعضا باشد. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که حداقل دارایی‌های صندوق ذخیره و ارزش مایملک صندوق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان( ۱۰۰ همت) باشد که البته همانطور که نگارنده به جد معتقد است اگر این صندوق از ابتدا بر اساس معیارو ملاک‌های علمی سرمایه‌گذاری غیر بنگاه‌داری اداره می‌شد دارایی‌ها به بیش از ۱۰۰ برابر مبلغ کنونی می‌رسید حال با همه این تفاسیر و با عنایت به اینکه تعداد اعضای شاغل‌و بازنشسته صندوق حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر است ،سهام ارزش مالکانه هر عضو حداقل ۶۲ میلیون تومان قیمت دارد که البته با تلاش طاقت فرسا و دلسوزانه بسیاری از مطالبه‌گران خستگی ناپذیر در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ درصد از این سهام آن هم تنها به اعضای بازنشسته تعلق گرفته ولی هنوز عرضه رسمی در بورس انجام نشده و هیچ یک از آن سهام قابل خرید و فروش نیست بنابراین اجرایی شدن ۱۰۰ درصد سهام ارزش مالکانه عزم جدی و همت عمومی همکاران عضو را طلب می‌کند تا با گوش به زنگ بودن و فراخوان دادن مطالبه‌گران فرهنگی که تلاش‌های خالصانه و بدون مزد و منت آنها جای سپاسگزاری و قدردانی فراوان دارد بموقع وارد میدان مطالبه‌گری شده و انشاالله با تلاش پیگیر و جدیت به اجرا درآمدن صد در صد فرایند ارزش مالکانه و اختصاص سهام کلیه شرکت‌ها و دارایی‌های صندوق به مالکان اصلی آن که معلمان شاغل و بازنشسته هستند به ثمر برسد.
۵) پرداخت شدن حق و السهم معلمان از طرف دولت، همانطور که اشاره شد بر اساس ردیف ۱۷ بودجه تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ به بعد دولت موظف و مکلف است به اندازه پرداختی هر فرهنگی عضو صندوق در هر ماه به عنوان هبه برای عضو پرداختی داشته باشد و سال ۱۳۷۴ تاکنون هیچ مصووبه‌ای در هیچ دولتی و یا در هیچ مجلسی مبنی بر الغای‌این ماده تبصره وجود نداشته است بنابراین استنکاف دولت‌ها از این مورد قانونی ،به هیچ عنوان موجه نیست و اعضای صندوق بر این مطالبه مهم باید اصرار داشته باشند زیرا که تاکنون در مجموع همه دولت‌ها بیش از ۲۰ درصد مبلغ هبه را پرداخت نکرده‌اند و متاسفانه در دولت احمدی نژاد و رئیسی حتی ریالی در این خصوص پرداخت نشده است.
۶ )قرار گرفتن پرداختی ماهانه همکاران عضو صندوق در کانال سرمایه‌گذاری، در حال حاضر ورودی ماهانه پرداخت شده توسط همکاران شاغل عضو صندوق به آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است که عمده آن صرف هزینه‌های خدماتی و پرداخت حقوق‌های عمدتاً نامتعارف و ناموزون و پرداخت به‌همکارانی که بازنشسته می‌شوند بوده که بسیار تاسف آور است زیرا این پرداخت‌ها باید از محل سودآوری شرکت‌ها و بهره‌وری آنها و همچنین سود انباشته باشدو ورودی صندوق باید برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه مصرف گردد بنابراین به زعم نگارنده با بورسی شدن شرکت‌ها و اختصاص ارزش مالکانه به صورت صد درصد این نقیصه تا حدود زیادی برطرف خواهد شد پس یکی دیگر از مطالبات مهم اعضا باید پرداخت الباقی بدهی دولت به صندوق که ۸۰ درصد آن به تاخیر افتاده ،باشد.
همکاران گرامی عنایت داشته باشند که مطالبات خیلی بیشتر از این در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان وعدم برآورده شدن اهداف و آرمان‌های بنیانگذاران آن وجود دارد اما به نظر بنده با تمرکز و عزم جدی برای تحقق ۶ موردی که در بالا ذکر شد زمینه برای تحقق سایر مطالبات ارزشمند فراهم خواهد گردید. امید است با حضور آگاهی بخش و مطالبه‌گر خود در صندوق موجبات برآورده شدن مطالبات بحق خودتان را فراهم آورید.
*عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و نماینده کانون در کارگروه مطالبه‌گران
