به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، یک هفته به پایان سال باقی مانده و نشست‌های سه‌جانبه شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده جدی‌تر شده است. حالا وزرای کار، اقتصاد و صنعت هم بیشتر در این نشست‌ها حضور پیدا می‌کنند و احتمالاً یک روز در میان این نشست‌ها برگزار خواهد شد.
به‌واسطه اینکه مذاکرات مزدی در چند ماه گذشته به بحث به نتیجه مزد منطقه‌ای اختصاص پیدا کرده بود، حالا شرکای اجتماعی باید در دقیقه ۹۰ روی همه معیارهای قانونی برای تعیین مزد به توافق برسند و هرچه اختلاف‌نظر آنها در این مسائل بیشتر باشد، تعیین رقم افزایش دستمزد سال جدید نیز سخت‌تر خواهد بود.
اختلاف‌نظر روی هزینه معیشت
در دور جدید مذاکرات مزد، یک اختلاف‌نظر قدیمی میان کارگران و کارفرمایان سر بازکرده و طبق معمول، دو گروه ارقامی را برای هزینه معیشت اعلام کرده‌اند که طرف مقابل آن را قبول ندارد؛ نکته این اختلاف‌نظر در سال جاری اینجاست که تفاوت رقم دو گروه به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است.
یکشنبه گذشته، شرکای اجتماعی در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روی کلیات سبد معیشت که از سوی سبد انستیتو تغذیه تدوین شده توافق کردند و پذیرفتند که قیمت‌های مرکز آمار ملاک محاسبات این سبد باشد؛ اما باوجود این توافق‌های بنیادین، دو طرف روی رقم نهایی به‌شدت اختلاف‌نظر داشته‌اند.
طبق اظهارات محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این گروه اعداد و ارقام موردتوافق را مبنای محاسبه سبد معیشت برای دهک چهارم (دهکی که غالباً کارگر هستند) قرار داده‌اند و به عدد ۱۸.۹ میلیون تومان رسیده‌اند درحالی‌که گروه کارفرمایی عدد ۱۴ میلیون تومان را استخراج کرده بود.
به گفته این نماینده کارگری، در این نشست باوجود توافق بر قبول اعداد و ارقام مرکز آمار، طرف کارفرمایی در عمل این اعداد را قبول ندارد؛ درنتیجه محاسبات آنها به رقم متفاوتی می‌رسد.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، هزینه معیشت محاسبه شده از سوی گروه کارگری، ۴۴.۴ درصد بیشتر از سبد معیشت مصوب و موردتوافق در زمستان سال قبل بوده و رقم محاسبه شده توسط گروه کارفرمایی، کمتر از ۷ درصد از سبد سال قبل بیشتر است.
سناریوی ارزان‌سازی سبد معیشت
بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد (تعیین شده در شورای عالی کار) بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند.
با توجه به این قانون، باوجوداینکه در هیچ سالی حداقل دستمزد تعیین شده مناسبی با هزینه معیشت نداشته؛ اما به‌واسطه بار روانی فاصله آن با هزینه معیشت، سناریوی ارزان‌سازی سبد معیشت و پایین آوردن رقم آن، یک راهبرد اساسی برای گروه کارفرمایی بوده است.
استدلال دیگری که این گروه برای پایین آوردن هزینه معیشت دارد این است که بخشی از هزینه‌های زندگی مانند درمان، آموزش و حتی مسکن جزو تکالیف دولتی و حاکمیتی است و نباید از طریق دستمزد جبران شود.
نظر کارفرمایان درباره مزد جدید
نتایج یک نظرسنجی در مرکز افکار سنجی سرمایه نشان می‌دهد از میان کارفرمایان حاضر در این پایش، ۳۸.۵ درصد از افراد، افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی دستمزد سال آینده را مناسب نیروی کار می‌دانند و جالب اینکه با همین میزان افزایش مزد نیز ۲۳.۹ درصد از کارفرمایان حاضر در نظرسنجی گفته‌اند با همین میزان افزایش مزد نیز اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد.
البته در همین جامعه آماری، ۱۵.۹ درصد از کارفرمایان توقع افزایش دستمزد به میزان بیش از ۴۰ درصد تا بالای ۵۰ درصد داشته‌اند و جالب‌تر اینکه ۲۱.۵ درصد از آنها اعلام کرده‌اند به‌هیچ‌عنوان و با هر میزان افزایش دستمزد حاضر به تعدیل نیروهای خود نیستند.
کارگران چه انتظاراتی دارند؟
در این نظرسنجی، کارگران نیز مورد سؤال قرار گرفته‌اند که اکثریت آنها، کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها را بر افزایش دستمزد برای بهبود قدرت خرید خود، ترجیح داده‌اند. در این جامعه آماری، بیشترین پیش‌بینی‌ها در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ معادل ۱۱ تا ۲۰ درصد بوده که ۳۸.۷ درصد از افراد آن را پیش‌بینی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد مواضع دولت در تعیین حقوق کارمندان در لایحه بودجه، منجر به این برآورد شده باشد، البته ۱۰.۶ درصد افزایش نیز افزایش ۴۰ تا بیش از ۵۰ درصدی دستمزد را پیش‌بینی کرده‌اند.
نکته قابل‌توجه، پاسخی است که کارگران به این سؤال داده‌اند: «اگر افزایش دستمزد از چه درصدی کمتر باشد شغل فعلی خود را ترک می‌کنید؟» در مقابل این سؤال ۲۳.۲ درصد افراد اعلام کرده‌اند که اگر افزایش مزد کمتر از کانال ۱۱ تا ۲۰ درصد باشد ترک کار خواهند کرد و ۲۲.۹ درصد نیز گفته‌اند با افزایش کمتر از ۲۱ تا ۳۰ درصدی مزد، کار خود را ترک خواهند کرد.
البته ۱۳.۷ درصد کارگران اعلام کرده‌اند که به‌هیچ‌عنوان و با هر میزان افزایش مزد حاضر به ترک کار نیستند درحالی‌که ۱۴.۴ درصد از کارگران در صورت افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصدی و ۵.۷ درصد حتی با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی مزد، کار خود را ترک خواهند کرد.
