به گزارش صراط به نقل از فارس ، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: بحث بر سر میزان پوشش دادن سبد معیشت توسط حداقل مزد کارگران است که حداقل مزد کارگران برای خانوار 2 نفره 72 درصد و برای خانوار 4 نفره 75 درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.وی دلیل این پیشنهاد را این گونه عنوان کرد که کارفرما 15 ماه حقوق می‌دهد، بخش دیگر نیز یارانه های مستقیم و غیر مستقیم دولت به مردم از جمله کارگران است، به ویژه از سال 1401 که یارانه‌های معیشتی از 45 هزار و 500 تومان به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزایش یافت. علاوه بر این امسال در قالب طرح فجرانه برای 7 دهک کم درآمدی ماهانه 220 هزار تومان هم در قالب سبد معیشتی می‌پردازیم.مرتضوی در مورد هزینه بهداشت و درمان در سبد معیشت هم گفت: همه کارگران که شامل بخشی از کارمندان دولت با بیمه تامین اجتماعی می‌شود، هزینه های درمان رایگان دارند و هزینه درمان باید از سبد معیشت حذف شود.وی در مورد سبد تغذیه نیز گفت: آنچه بر اساس گزارش انستیتو تغذیه وزارت بهداشت ارائه شده ملاک عمل قرار می‌گیرد.وزیر کار گفت: جلسه شورای عالی کار مرکب از 10 نفر است که در حال حاضر نمایندگان همه شرکای اجتماعی 4 نفر دولت،3 نفر کارفرما و 3 نفر کارگر حضور دارند و جلسه رسمی است.به گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد باید طوری تعیین شود که نه کارگر بیکار شود و نه کارفرما از توان پرداخت ناتوان شود.
وزیر کار: حداقل مزد 75 درصد سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای رشد کند که بتواند 75 درصد سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد
مرتضوی در مورد بعد خانوار کارگری گفت: طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران اندازه میانگین خانوار کارگر 3.3 نفر است.وی این را هم اضافه کرد که در دولت سیزدهم حداقل حقوق کارگران طی دو سال با افزایش 100 درصدی از 4.1 میلیون تومان به 8.2 میلیون تومان رسیده است،با ابن وجود هنوز عقب ماندگی در مزد کارگر دارم که باید به مرور جبران شود.وزیر کار در مورد تورم نیز گفت: با سیاست دولت در زمینه مهار تورم ، نرخ تورم از 49 درصد به 42.5 درصد رسیده ، نرخ رشد اقتصاد از رشد منفی دهه 90 (غیر از یک سال رشد مثبت) به 3 تا 3.5 درصد رسیده و رشد نقدینگی نیز از 50 درصد به 32 درصد رسیده و برای سال آینده رشد 22 با بسامد بعلاوه منهای 3 درصد در نظر گرفته شده است.
