به گزارش صراط به نقل از ایسکانیوز، اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.
این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.
برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.
همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی
به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم‌گیری کنیم.
واکنشِ ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور
لازم به ذکر است پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل
اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.
همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.
نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد، انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است. اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.
سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالاها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روزهای پیش رو موضوع تولید نوکیای تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آنها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت.
