"صراط" - سينماي ايران، طي سال هاي اخير با هجمه انواع و اقسام حواشي و جنجال هاي كاذب مواجه شده است. به طوري كه اگر بگوييم اين حواشي از متن سينماي ما سنگين تر و بحث برانگيزتر بوده اند، سخني به گزافه نگفته ايم.
به گزارش سرویس سیاسی صراط يكي از كانون هاي ايجاد تنش و حاشيه در اين عرصه، «خانه سينما» بوده است. جايي كه براي تمركز فعاليت هاي صنفي سينماگران راه اندازي شد و مأموريت و رسالتش رسيدگي به حقوق اهالي سينما بود، اما اين تشكيلات به خصوص طي سال هاي اخير، گويي تغيير كاركرد يافته و بيشتر شبيه به يك حزب سياسي شد.
تخلفات اساسنامه اي، موضع گيري هاي سياسي، افزايش باندبازي و گروه گرايي و.... باعث شدند كه هم خانه سينما تغيير ماهيت دهد و هم به حواشي آسيب زاي سينما دامن بزند.
از هفته گذشته، به واسطه اقدام مديريت خانه سينما براي بازگشايي اين تشكيلات، خانه سينما باز هم به صدر حواشي سينماي كشور بازگشت. اما با وجود تخلفات گسترده اين نهاد و همچنين تأكيد رياست ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن رأي شوراي فرهنگ عمومي در انحلال خانه سينما، به نظر مي رسد كه مديريت خانه سينما راه دشواري براي شروع دوباره فعاليت در پيش داشته باشند...
اما خانه سينما چه تخلفاتي را مرتكب شده است؟
برجسته ترين تخلف اين تشكيلات، تغيير غيرقانوني اساسنامه است.
اساسنامه خانه سينما مشتمل بر 21 ماده و شش تبصره، در سال 1366 به تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور رسيد. اما در تاريخ 20/3/1387اساسنامه جديدي از سوي مجمع عمومي خانه سينما مصوب شد.
اين در حالي است كه طبق قانون، اين تغيير بايد زيرنظر شوراي فرهنگ عمومي رخ مي داد. به جز اين، تغييرات انجام شده در اين اساسنامه نيز در نوع خود قابل تأمل هستند و ماهيت اين جريان را روشن مي كند.
حذف عامدانه عبارت رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي از اهداف و وظايف خانه سينما، يكي از اين تغييرات است. حذف قيودي نظير اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي و دارا بودن تقوا و تعهد و صلاحيت حرفه اي اعضا كه در اساسنامه اول از شرايط عضويت در هيئت مديره بود، ديگر تغيير قابل تأمل در اساسنامه جديد است.
لزوم گسترش فرهنگ اسلامي ديگر شاخصي است كه در اساسنامه نخستين موجود بوده، اما در اساسنامه جديد، حذف گرديده است. خارج نمودن الزام قيود همسان بودن آثار سينمايي با شئونات فرهنگ و مباني مقدس انقلاب اسلامي از اساسنامه سابق و بند(ز) آن در اساسنامه جديد هم قابل بيان است.
علاوه بر اين ها، طبق اساسنامه اصلي و اوليه، خانه سينما مؤسسه اي عنوان شده كه فعاليت آن تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعريف شده است. اما در اساسنامه جعلي بعدي، تنها تشكيل شدن اين خانه زير نظر وزارت ارشاد ذكر شده است.
همچنين بر طبق ماده 16 اساسنامه، ناظر مالي با حكم وزارت ارشاد تعيين مي شده و داراي اختيارات متعددي بوده كه در اساسنامه جديد صرفا به اعلام نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به هيئت مديره خانه سينما محدود شده است.
ضمن اينكه به ماده 19 اساسنامه اول، هرگونه تغيير در اساسنامه بايد به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد كه در اساسنامه جديد، به طور عمد و با سوءنيت، اين ماده حذف شده است.
به علاوه اينكه طبق ماده 9 اساسنامه اول، مجمع عمومي عبارت است از «اجتماع رسمي اعضاي خانه سينما» كه به انتخاب هيئت مديره و در نهايت به انتخاب مديرعامل منجر مي شود كه در ماده 14 اساسنامه جديد، مجمع عمومي تنها از «نمايندگان تشكل هاي صنفي خانه سينما» تشكيل يافته است.
اما با شكست گروه هاي مدعي اصلاح طلبي در دوره هاي مختلف انتخاب رويكرد سياسي خانه سينما نيز پررنگ تر شد.
برخي از گروه هاي سياسي كه از آراي مردم ضربات سنگيني خورده بودند، خانه سينما را نيز به عنوان يكي از سنگرهاي خود جهت تحميل مطالبات نامشروع خود به جامعه انتخاب كردند. به همين دليل هم سينماگراني كه همراه اين جريانات نبودند، از خانه سينما كنار زده مي شدند و هدف كم محلي گروه ها و افراد صاحب قدرت در خانه سينما مي شدند.
سياست زدگي خانه سينما در جريان انتخابات سال 88 و وقايع پس از آن به خوبي نمود يافت. به طوري كه در جريان فتنه، مديريت خانه سينما حاضر به صدور بيانيه در تقبيح ناديده گرفتن حقوق مردم و لزوم قانون گرايي و احترام به رأي عمومي نشد.
از اين دوره به بعد بود كه رفته رفته جشن هاي برگزار شده توسط خانه سينما نيز تبديل به محافلي براي عقده گشايي ورشكسته هاي سياسي عليه مردم و نظام برخاسته از اراده ملت شدند. به طوري كه در چهاردهمين دوره اين جشن ها، اصغر فرهادي از تريبون مراسم سوءاستفاده كرد و به بزرگداشت تعدادي از پادوهاي دستگاه هاي كشتارجمعي در غرب پرداخت سخناني كه باعث سيل اهداي انواع و اقسام جوايز به فرهادي توسط جشنواره هاي سينمايي وابسته به همان دستگاه ها شد.
در همين دوره از جشن خانه سينما بود كه افراد معلوم الحالي براي دهن كجي به مردم، با نشانه هاي فتنه گران در جشن حضور يافتند.
متأسفانه مديريت خانه سينما نه تنها به خاطر بروز اين گونه رفتارهاي موهن و ضدمردمي حاضر به عذرخواهي نشد كه در برابر اعتراضات معاون سينمايي و وزير ارشاد نيز، واكنش توهين آميز نشان دادند.
اتفاقي كه در دوره بعدي اين جشن هم با دعوت از محمود دولت آبادي و سخنراني اين عنصر سكولار در حمايت از جاسوسان نشان دار انگليس و آمريكا و هنرمندنماهاي وطن فروش تكرار شد.
جالب اين است كه مديران خانه سينما پس از واكنش هاي انتقادي، مجبور به صدور بيانيه و ناصواب خواندن حرف هاي دولت آبادي شدند.
از موضوع هاي قابل توجه درباره عملكرد خانه سينما، مي توان به جانبداري خاص رسانه هاي معاند و ضدايراني از اين محفل سياسي شبه سينمايي ياد كرد.
رسانه هايي چون بي بي سي فارسي و صداي آمريكا كه با هدف نابودي كشور ايران و استيلاي دولت هاي ضدبشر بر مردم سرزمينمان فعاليت خود را پي گرفته اند، همواره حامي خانه سينما بوده اند.
از قضا در برهه اي نيز تعدادي از فيلمسازان نزديك و هدف حمايت مديريت خانه سينما نيز به خاطر همكاري با دستگاه هاي رسانه اي ضدانساني بازداشت شدند.
دعوت از جعفر پناهي (عنصر كاسب كاري كه براي جلب توجه سرويس هاي جاسوسي بيگانه و جشنواره هاي خارجي دست به هر كاري زده است) به برنامه هاي خانه سينما نيز از ديگر تحركات سياسي مديريت خانه سينما محسوب مي شود.
گرايش سياسي خانه سينما در يادداشت رئيس سابق انجمن منتقدان خانه سينما افشا شده بود.
سعيد مستغاثي در اين يادداشت عنوان داشت كه: «در جلساتي كه در خانه سينما با حضور برخي اعضاء و روساي صنوف و البته هيئت مديره وقت طي ايام اغتشاشات فتنه گران برگزار شد، تقريبا اكثر قريب به اتفاق حاضران (به جز يكي دو نفر از تهيه كنندگان كه مصلحت طلبانه پيشنهاد دوري از جريانات روز را مي دادند) خواهان صدور بيانيه در حمايت از جريان فتنه بودند و حتي خيرخواهي برخي افراد در محكوم كردن اغتشاشات را همراهي با حاكميت برمي شمردند. در همان روزها كه برخي از به اصطلاح مستندسازان خانه سينما در ارتباط با جريان فتنه بازداشت شده بودند، سرانجام تصميم گرفته شد تا در حمايت از آزادي آنان بيانيه صادر شود و اين كار يك امر صنفي قلمداد شد! اين در شرايطي بود كه به فرموده مقام معظم رهبري، حيثيت نظام توسط فتنه گران زير علامت سؤال رفته بود و بر همه دوستداران و وفاداران نظام واجب بود كه در مقابل اين بي حيثيتي بايستند.»
هر چقدر كه خانه سينما در زمينه سياست بازي و باج دادن به جريان هاي سياسي ضدمردمي فعال و پرتحرك بود اما در زمينه وظايف اصلي خودش كه همان رسيدگي به امور صنفي بوده كوتاهي كرده است.
يكي از اعضاي بلندپايه سابق خانه سينما چندي پيش در اين زمينه گفته بود: وضعيت خانه سينما در سال هاي اخير به گونه اي بوده كه انحلال آن به هيچ كس لطمه نمي زند. اين بدترين شكل موجوديت خانه سينما است كه بود و نبود آن براي اعضايش هيچ تفاوتي نمي كند.
مسعود اطيابي، رئيس اسبق انجمن مديران توليد خانه سينما در اين باره افزوده بود: اعضاي خانه سينما عمدتا يا پي گير بيمه خود بوده اند و يا معافيت از ماليات كه هر دو هم توسط وزارت ارشاد درحال انجام است. ساير نيازهاي صنفي سينماگران نظير حقوق معنوي اعضا و... هم كه در خانه سينما مسكوت مانده بود.
وي به ذكر مثالي درباره غلبه بي عدالتي در خانه سينما پرداخته و گفته بود: به عنوان مثال، صنف مديران توليد را مي گويم كه خودم مدتي رئيس اين صنف بودم.
ما تاكنون از خانه سينما هيچ چیزی نگرفته ايم. حتي در طول برگزاري جشنواره فيلم فجر هم سهميه بليت بين عده خاصي تقسيم مي شد. اين توهيني بود كه هميشه به اعضاي خانه سينما مي شد. غير از اين ساير رانت ها و امكانات خانه سينما نيز بين همين چند نفر معترض (به انحلال خانه سينما) توزيع مي شد.
اطيابي ادامه داده بود: به نظر من دوستان حاضر در هيئت مديره خانه سينما كه بعضا افراد متشخصي هم هستند طي سال هاي گذشته در مسيري قرار گرفتند كه در مسير منافع عمومي سينماگران نبوده، بلكه در راستاي منافع عده اي خاص بوده.
خانه سينما از وقتي لطمه خورد كه اين عزيزان، اعضاي خانه را به درجه يك و دو تقسيم كردند.
وي تصريح كرده بود: خانه سينما هيچ گاه بيمه اي در شأن اعضاي خودرا پي گيري نكرد. هيچ وقت دنبال تأمين امنيت شغلي سينماگران نبود. چرا يك دستيار كارگردان بايد 12سال بيكار باشد و در تأمين معيشت خود مشكل پيدا كند؟ اين درحالي است كه خانه سينما بايد به جاي منافع عده اي خاص به اين مسائل رسيدگي مي كرد.
او بيان كرده بود: اختلاف طبقاتي در سينماي ايران ناشي از حكومت بعضي در خانه سينماست كه دوست نداشتند خانه سينما فعاليت صنفي كند و بيشتر درپي سياسي كردن خانه سينما بودند تا شهرتي كسب كنند و از طريق اين شهرت به منافع و جاهاي بالاتري دست يابند.
رئيس سابق انجمن منتقدان نيز در يادداشتی به مرور برخي از بي عدالتي هاي رايج و متداول در خانه سينما پرداخته و از جمله نوشته بود: در شرايطي كه در باب هر مسئله سياسي در اين خانه، بيانيه صادر مي شد و اطلاعيه و اعلاميه امضاء مي گرديد ولي در طول سال هاي فعاليت صنفي خانه سينما، به مهم ترين مشكل اهالي سينما يعني مشكل اشتغال و مسكن رسيدگي نشد.
تعاوني مسكني كه سال ها پيش تشكيل شده بود، از وقتي كه برخي بنيانگذارانش به نام خانه سينما و براي ديگران! زمين گرفتند، در اغما فرو رفت و بسياري از اهالي سينماي ايران همچنان با مشكل زمين و خانه و مسكن، دست و پنجه نرم كرده و مي كنند.
مستغاثي در بخش ديگري از اين يادداشت عنوان داشته بود كه: در طول اين سال ها خانه سينما پايگاه معدودي به اصطلاح صنوفي بود كه منافع بيشتري از سينما عايدشان مي شد (مانند تهيه كنندگان) و متأسفانه با يك نگاه طبقاتي، اين تبعيض حتي در تركيب هيئت هاي داوري خانه سينما نيز به چشم مي خورد، به طوري كه 70درصد صنوف سينمايي، هر يك تنها و تنها يك نماينده در هيئت داوران داشتند و 30درصد از بقيه صنوف هر يك 11نفر عضو هيئت داوري معرفي مي كردند!
با اين اوصاف تنها نامي كه مي توان براي خانه سينما گذاشت «خانه تخلفات و سياست بازي و بي عدالتي صنفي» است.
مهدي اميني
به گزارش سرویس سیاسی صراط يكي از كانون هاي ايجاد تنش و حاشيه در اين عرصه، «خانه سينما» بوده است. جايي كه براي تمركز فعاليت هاي صنفي سينماگران راه اندازي شد و مأموريت و رسالتش رسيدگي به حقوق اهالي سينما بود، اما اين تشكيلات به خصوص طي سال هاي اخير، گويي تغيير كاركرد يافته و بيشتر شبيه به يك حزب سياسي شد.
تخلفات اساسنامه اي، موضع گيري هاي سياسي، افزايش باندبازي و گروه گرايي و.... باعث شدند كه هم خانه سينما تغيير ماهيت دهد و هم به حواشي آسيب زاي سينما دامن بزند.
از هفته گذشته، به واسطه اقدام مديريت خانه سينما براي بازگشايي اين تشكيلات، خانه سينما باز هم به صدر حواشي سينماي كشور بازگشت. اما با وجود تخلفات گسترده اين نهاد و همچنين تأكيد رياست ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن رأي شوراي فرهنگ عمومي در انحلال خانه سينما، به نظر مي رسد كه مديريت خانه سينما راه دشواري براي شروع دوباره فعاليت در پيش داشته باشند...
اما خانه سينما چه تخلفاتي را مرتكب شده است؟
برجسته ترين تخلف اين تشكيلات، تغيير غيرقانوني اساسنامه است.
اساسنامه خانه سينما مشتمل بر 21 ماده و شش تبصره، در سال 1366 به تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور رسيد. اما در تاريخ 20/3/1387اساسنامه جديدي از سوي مجمع عمومي خانه سينما مصوب شد.
اين در حالي است كه طبق قانون، اين تغيير بايد زيرنظر شوراي فرهنگ عمومي رخ مي داد. به جز اين، تغييرات انجام شده در اين اساسنامه نيز در نوع خود قابل تأمل هستند و ماهيت اين جريان را روشن مي كند.
حذف عامدانه عبارت رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي از اهداف و وظايف خانه سينما، يكي از اين تغييرات است. حذف قيودي نظير اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي و دارا بودن تقوا و تعهد و صلاحيت حرفه اي اعضا كه در اساسنامه اول از شرايط عضويت در هيئت مديره بود، ديگر تغيير قابل تأمل در اساسنامه جديد است.
لزوم گسترش فرهنگ اسلامي ديگر شاخصي است كه در اساسنامه نخستين موجود بوده، اما در اساسنامه جديد، حذف گرديده است. خارج نمودن الزام قيود همسان بودن آثار سينمايي با شئونات فرهنگ و مباني مقدس انقلاب اسلامي از اساسنامه سابق و بند(ز) آن در اساسنامه جديد هم قابل بيان است.
علاوه بر اين ها، طبق اساسنامه اصلي و اوليه، خانه سينما مؤسسه اي عنوان شده كه فعاليت آن تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعريف شده است. اما در اساسنامه جعلي بعدي، تنها تشكيل شدن اين خانه زير نظر وزارت ارشاد ذكر شده است.
همچنين بر طبق ماده 16 اساسنامه، ناظر مالي با حكم وزارت ارشاد تعيين مي شده و داراي اختيارات متعددي بوده كه در اساسنامه جديد صرفا به اعلام نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به هيئت مديره خانه سينما محدود شده است.
ضمن اينكه به ماده 19 اساسنامه اول، هرگونه تغيير در اساسنامه بايد به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد كه در اساسنامه جديد، به طور عمد و با سوءنيت، اين ماده حذف شده است.
به علاوه اينكه طبق ماده 9 اساسنامه اول، مجمع عمومي عبارت است از «اجتماع رسمي اعضاي خانه سينما» كه به انتخاب هيئت مديره و در نهايت به انتخاب مديرعامل منجر مي شود كه در ماده 14 اساسنامه جديد، مجمع عمومي تنها از «نمايندگان تشكل هاي صنفي خانه سينما» تشكيل يافته است.
اما با شكست گروه هاي مدعي اصلاح طلبي در دوره هاي مختلف انتخاب رويكرد سياسي خانه سينما نيز پررنگ تر شد.
برخي از گروه هاي سياسي كه از آراي مردم ضربات سنگيني خورده بودند، خانه سينما را نيز به عنوان يكي از سنگرهاي خود جهت تحميل مطالبات نامشروع خود به جامعه انتخاب كردند. به همين دليل هم سينماگراني كه همراه اين جريانات نبودند، از خانه سينما كنار زده مي شدند و هدف كم محلي گروه ها و افراد صاحب قدرت در خانه سينما مي شدند.
سياست زدگي خانه سينما در جريان انتخابات سال 88 و وقايع پس از آن به خوبي نمود يافت. به طوري كه در جريان فتنه، مديريت خانه سينما حاضر به صدور بيانيه در تقبيح ناديده گرفتن حقوق مردم و لزوم قانون گرايي و احترام به رأي عمومي نشد.
از اين دوره به بعد بود كه رفته رفته جشن هاي برگزار شده توسط خانه سينما نيز تبديل به محافلي براي عقده گشايي ورشكسته هاي سياسي عليه مردم و نظام برخاسته از اراده ملت شدند. به طوري كه در چهاردهمين دوره اين جشن ها، اصغر فرهادي از تريبون مراسم سوءاستفاده كرد و به بزرگداشت تعدادي از پادوهاي دستگاه هاي كشتارجمعي در غرب پرداخت سخناني كه باعث سيل اهداي انواع و اقسام جوايز به فرهادي توسط جشنواره هاي سينمايي وابسته به همان دستگاه ها شد.
در همين دوره از جشن خانه سينما بود كه افراد معلوم الحالي براي دهن كجي به مردم، با نشانه هاي فتنه گران در جشن حضور يافتند.
متأسفانه مديريت خانه سينما نه تنها به خاطر بروز اين گونه رفتارهاي موهن و ضدمردمي حاضر به عذرخواهي نشد كه در برابر اعتراضات معاون سينمايي و وزير ارشاد نيز، واكنش توهين آميز نشان دادند.
اتفاقي كه در دوره بعدي اين جشن هم با دعوت از محمود دولت آبادي و سخنراني اين عنصر سكولار در حمايت از جاسوسان نشان دار انگليس و آمريكا و هنرمندنماهاي وطن فروش تكرار شد.
جالب اين است كه مديران خانه سينما پس از واكنش هاي انتقادي، مجبور به صدور بيانيه و ناصواب خواندن حرف هاي دولت آبادي شدند.
از موضوع هاي قابل توجه درباره عملكرد خانه سينما، مي توان به جانبداري خاص رسانه هاي معاند و ضدايراني از اين محفل سياسي شبه سينمايي ياد كرد.
رسانه هايي چون بي بي سي فارسي و صداي آمريكا كه با هدف نابودي كشور ايران و استيلاي دولت هاي ضدبشر بر مردم سرزمينمان فعاليت خود را پي گرفته اند، همواره حامي خانه سينما بوده اند.
از قضا در برهه اي نيز تعدادي از فيلمسازان نزديك و هدف حمايت مديريت خانه سينما نيز به خاطر همكاري با دستگاه هاي رسانه اي ضدانساني بازداشت شدند.
دعوت از جعفر پناهي (عنصر كاسب كاري كه براي جلب توجه سرويس هاي جاسوسي بيگانه و جشنواره هاي خارجي دست به هر كاري زده است) به برنامه هاي خانه سينما نيز از ديگر تحركات سياسي مديريت خانه سينما محسوب مي شود.
گرايش سياسي خانه سينما در يادداشت رئيس سابق انجمن منتقدان خانه سينما افشا شده بود.
سعيد مستغاثي در اين يادداشت عنوان داشت كه: «در جلساتي كه در خانه سينما با حضور برخي اعضاء و روساي صنوف و البته هيئت مديره وقت طي ايام اغتشاشات فتنه گران برگزار شد، تقريبا اكثر قريب به اتفاق حاضران (به جز يكي دو نفر از تهيه كنندگان كه مصلحت طلبانه پيشنهاد دوري از جريانات روز را مي دادند) خواهان صدور بيانيه در حمايت از جريان فتنه بودند و حتي خيرخواهي برخي افراد در محكوم كردن اغتشاشات را همراهي با حاكميت برمي شمردند. در همان روزها كه برخي از به اصطلاح مستندسازان خانه سينما در ارتباط با جريان فتنه بازداشت شده بودند، سرانجام تصميم گرفته شد تا در حمايت از آزادي آنان بيانيه صادر شود و اين كار يك امر صنفي قلمداد شد! اين در شرايطي بود كه به فرموده مقام معظم رهبري، حيثيت نظام توسط فتنه گران زير علامت سؤال رفته بود و بر همه دوستداران و وفاداران نظام واجب بود كه در مقابل اين بي حيثيتي بايستند.»
هر چقدر كه خانه سينما در زمينه سياست بازي و باج دادن به جريان هاي سياسي ضدمردمي فعال و پرتحرك بود اما در زمينه وظايف اصلي خودش كه همان رسيدگي به امور صنفي بوده كوتاهي كرده است.
يكي از اعضاي بلندپايه سابق خانه سينما چندي پيش در اين زمينه گفته بود: وضعيت خانه سينما در سال هاي اخير به گونه اي بوده كه انحلال آن به هيچ كس لطمه نمي زند. اين بدترين شكل موجوديت خانه سينما است كه بود و نبود آن براي اعضايش هيچ تفاوتي نمي كند.
مسعود اطيابي، رئيس اسبق انجمن مديران توليد خانه سينما در اين باره افزوده بود: اعضاي خانه سينما عمدتا يا پي گير بيمه خود بوده اند و يا معافيت از ماليات كه هر دو هم توسط وزارت ارشاد درحال انجام است. ساير نيازهاي صنفي سينماگران نظير حقوق معنوي اعضا و... هم كه در خانه سينما مسكوت مانده بود.
وي به ذكر مثالي درباره غلبه بي عدالتي در خانه سينما پرداخته و گفته بود: به عنوان مثال، صنف مديران توليد را مي گويم كه خودم مدتي رئيس اين صنف بودم.
ما تاكنون از خانه سينما هيچ چیزی نگرفته ايم. حتي در طول برگزاري جشنواره فيلم فجر هم سهميه بليت بين عده خاصي تقسيم مي شد. اين توهيني بود كه هميشه به اعضاي خانه سينما مي شد. غير از اين ساير رانت ها و امكانات خانه سينما نيز بين همين چند نفر معترض (به انحلال خانه سينما) توزيع مي شد.
اطيابي ادامه داده بود: به نظر من دوستان حاضر در هيئت مديره خانه سينما كه بعضا افراد متشخصي هم هستند طي سال هاي گذشته در مسيري قرار گرفتند كه در مسير منافع عمومي سينماگران نبوده، بلكه در راستاي منافع عده اي خاص بوده.
خانه سينما از وقتي لطمه خورد كه اين عزيزان، اعضاي خانه را به درجه يك و دو تقسيم كردند.
وي تصريح كرده بود: خانه سينما هيچ گاه بيمه اي در شأن اعضاي خودرا پي گيري نكرد. هيچ وقت دنبال تأمين امنيت شغلي سينماگران نبود. چرا يك دستيار كارگردان بايد 12سال بيكار باشد و در تأمين معيشت خود مشكل پيدا كند؟ اين درحالي است كه خانه سينما بايد به جاي منافع عده اي خاص به اين مسائل رسيدگي مي كرد.
او بيان كرده بود: اختلاف طبقاتي در سينماي ايران ناشي از حكومت بعضي در خانه سينماست كه دوست نداشتند خانه سينما فعاليت صنفي كند و بيشتر درپي سياسي كردن خانه سينما بودند تا شهرتي كسب كنند و از طريق اين شهرت به منافع و جاهاي بالاتري دست يابند.
رئيس سابق انجمن منتقدان نيز در يادداشتی به مرور برخي از بي عدالتي هاي رايج و متداول در خانه سينما پرداخته و از جمله نوشته بود: در شرايطي كه در باب هر مسئله سياسي در اين خانه، بيانيه صادر مي شد و اطلاعيه و اعلاميه امضاء مي گرديد ولي در طول سال هاي فعاليت صنفي خانه سينما، به مهم ترين مشكل اهالي سينما يعني مشكل اشتغال و مسكن رسيدگي نشد.
تعاوني مسكني كه سال ها پيش تشكيل شده بود، از وقتي كه برخي بنيانگذارانش به نام خانه سينما و براي ديگران! زمين گرفتند، در اغما فرو رفت و بسياري از اهالي سينماي ايران همچنان با مشكل زمين و خانه و مسكن، دست و پنجه نرم كرده و مي كنند.
مستغاثي در بخش ديگري از اين يادداشت عنوان داشته بود كه: در طول اين سال ها خانه سينما پايگاه معدودي به اصطلاح صنوفي بود كه منافع بيشتري از سينما عايدشان مي شد (مانند تهيه كنندگان) و متأسفانه با يك نگاه طبقاتي، اين تبعيض حتي در تركيب هيئت هاي داوري خانه سينما نيز به چشم مي خورد، به طوري كه 70درصد صنوف سينمايي، هر يك تنها و تنها يك نماينده در هيئت داوران داشتند و 30درصد از بقيه صنوف هر يك 11نفر عضو هيئت داوري معرفي مي كردند!
با اين اوصاف تنها نامي كه مي توان براي خانه سينما گذاشت «خانه تخلفات و سياست بازي و بي عدالتي صنفي» است.
مهدي اميني
