وی با تاکید برآنکه آنچه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است تفاوتی با آنچه که شورای رقابت در دی ماه ۹۰ ابلاغ کرده بود ندارد، گفت: افزایش تعرفه هر پالس مکالمات تلفن ثابت همان است که قبلا نیز از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شده و برطبق دستورالعمل تعیین شده از سوی شورای رقابت است که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده و در ۲۰ فروردین ۹۱ نیز به شرکت مخابرات ابلاغ شده و هم اکنون اجرایی می شود.
زارعیان ادامه داد: نرخ جدید هر پالس مکالمه با تلفن ثابت در قبوض دوره اسفند ۹۰ تا فروردین ۹۱ مشترکان محاسبه شده است و مخابرات در صورتیکه که مبلغی مازاد براین از مشترکان دریافت کرده باشد قابل استرداد است که اضافه دریافتی از مشترکان نیز صورت نگرفته است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در حالی از ابلاغ تعرفه نهایی مکالمات تلفن ثابت و صحه گذاشتن سازمان تنظیم مقررات بر تعرفه تعیین شده از شورای رقابت خبر می دهد که همچنان مسئولان سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت بر سر نقش خود در تعیین نرخ های مکالماتی پافشاری می کنند به نحوی که چندی پیش یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ نامه ای خبر داد که براساس آن دفتر حقوقی ریاست جمهوری با بررسی اختلاف موجود میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخها و تعرفه های مکالمات اعلام کرد که کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم گیری نرخهای ارتباطی است و به این ترتیب کشمکش های چندساله این دو نهاد بخشی و فرابخشی پایان یافته است.
درهمین حال رئیس شورای رقابت با وجود آنکه مسئولان سازمان تنظیم مقررات از دریافت نامه ای خبر دادند که در آن دفتر حقوقی ریاست جمهوری تعیین تعرفه مخابراتی را وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات دانسته باردیگر اعلام کرد که تنها شورای رقابت مسئول تعرفه گذاری در این بخش است.
جمشید پژویان چندی پیش تاکید کرد: جمع بندی صورت گرفته از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوری بدون پایه و اساس علمی بوده و به نظر می رسد افرادی که در این زمینه نظر داده اند در جریان کامل موضوع قرار نگرفته اند.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت برای خدمات مخابراتی و ارتباطی به هیچ وجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط نمی شود، گفت: این شورا یک نهاد فراقوه ای است و مسئله اختلاف نظر برای تعیین نرخ های مخابراتی میان دو بخش از قوه مجریه نیست که بتوان به اینگونه نامه ها استناد کرد؛ با این وجود سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه ندارد یک نظریه ای که مستند قانونی ندارد و تنها از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نظر فرستاده شده و حکم رئیس جمهور نیست را منتشر کند.
