به گزارش صراط به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف در گفت و گویی درباره شفافیت در انتخابات گفت: ما خودمان را پای‌بند به قانون می‌دانیم. قانون مجوزی درباره اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت ها صادر نکرده در مورد اینکه دلایل ردصلاحیت‌ها را با افراد در میان بگذاریم، این کار را انجام می‌دهیم؛ در گذشته هم انجام می‌دادیم. در قانون جدید هم به نحو صریح‌تری این موضوع را پیش‌بینی کرده است.
وی در همین رابطه به گفته‌های برخی از داوطلبان در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: برخی از داوطلبان بیان داشته‌اند که در روزهای گذشته از سوی هیات‌های نظارت دعوت شدند و موارد برای رفع ابهام با آن‌ها در میان گذاشته شد؛ این کار براساس قانون انتخابات انجام گرفته است.
طحان نظیف با بیان اینکه نسبت به انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم، گفت: اگر روزی قانون اصلاح شود و مجوزی به ما داده شود، پای‌بند به قانون هستیم و دلایل را منتشر خواهیم کرد.
وی درباره دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب بیان کرد: شاه‌بیت آن دیدار، خبری بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب منتشر شد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از دیدار به موضوع جایگاه شورای نگهبان و وظایف آن همچون بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری گذشت. بخش دیگری از دیدار هم به موضوع انتخابات اختصاص داشت.
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که رهبر معظم انقلاب در آن دیدار از اعضای شورا به دلیل انجام مسئولیت‌ها تقدیر و تشکر کردند.
وی در همین رابطه بیان داشت: بالاخره شورای نگهبان به طور مداوم در حال بررسی مصوبات است. در این ایام هم که ایام بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های استانی و هیات مرکزی است، برنامه هفتم را در دستور کار قرار داریم و سه نوبته مشغول هستیم چون باید ظرف مدت زمان قانونی یعنی 10 روز که البته قابل تمدید تا 20 روز می‌باشد، اظهارنظر کنیم.
طحان‌نظیف گفت: برای بررسی مصوبات چه در صحن شورا و چه پیش از آن اقداماتی انجام می‌شود و مقدماتی فراهم می‌آید. مقام معظم رهبری چون از اقدامات و فرآیندها اطلاع دارند، از اعضا تقدیر و تشکر کردند.
وی در همین رابطه اظهار داشت که شورای نگهبان دو بازوی مشورتی دارد که یکی پژوهشکده شورای نگهبان و در تهران و دیگری مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و در قم است.
آیا رهبری صحبتی در مورد عدم‌احرازها داشتند؟
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص صحبت‌های انتخاباتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای نگهبان نیز عنوان کرد: در این خصوص مطرح شد که همه دستگاه‌های دخیل در امر انتخابات باید به این نکته توجه داشته باشند که انتخابات امسال به گونه‌ای تمهید و برگزار شود که پرشور و در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها هم که این روزها در فضای مجازی از سوی برخی سیاسیون و رسانه‌ها درباره دیدار با مقام معظم رهبری مطرح می‌شود، اینگونه پاسخ داد: برخی چیزهایی که این روزها گفته می‌شود، به نحوی که نقل می‌شود در آن جلسه طرح نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه آیا رهبری در مورد احراز صلاحیت‌ها صحبتی مبنی بر اینکه این موضوع باید به مردم واگذار شود، مطرح کردند که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: «عدم احراز صلاحیت» یکی از وضعیت‌های قانونی است. در قانون انتخابات مجلس با سه وضعیت «تایید صلاحیت»، «رد (عدم تایید) صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت» روبرو هستیم. همانطور که گفتم در آن جلسه به چنین نحوی موضوعات مطرح نشد.
«عدم احراز صلاحیت» مبنای قانونی دارد
وی سپس با اشاره به صحبت‌های یکی از سیاسیون که گفته بود در قانون عدم احراز صلاحیت نداریم، گفت: در قانون انتخابات مجلس، 9 بار وضعیت عدم احراز صلاحیت ذکر شده است. این موضوع از قبل در قانون انتخابات مجلس وجود داشت و در اصلاح قانون هم وجود دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه عدم احراز صلاحیت مبنای قانونی دارد، اظهار داشت: البته نسبت به جزئیات آن نکاتی وجود دارد. عدم احراز به صورتی اطلاق می‌شود که بعد از جستجوهای کامل و بررسی‌های فراوان نتوانیم افراد را شناسایی کنیم. مثلا مواردی داشته‌ایم که اطلاعاتی نسبت به داوطلب وجود ندارد و هرچه با او تماس گرفته می‌شود نیز پاسخگو نبوده است، لذا عملا نمی‌توانستیم به اطلاعات لازم دست یابیم.
طحان‌نظیف امکان دیگر برای پیش آمدن وضعیت عدم احراز را اینگونه توضیح داد: گاهی اوقات براساس تعارض ادله، عدم احراز به وجود می‌آید؛ یعنی پاسخ‌های دستگاه‌های استعلامی قابل جمع با یکدیگر نیستند. تلاش می‌شود تا به یک نقطه روشن برسیم اما این اتفاق نمی‌افتد و از آنجایی که جایگاه نمایندگی مجلس مهم و اثرگذار است، عنوان عدم احراز تعلق می‌گیرد.
وی بار دیگر تاکید کرد: عدم احراز در مرحله اول تعلق نمی‌گیرد و پس از اینکه فحص لازم و بررسی‌های فراوان صورت می‌گیرد و به نتیجه نمی‌رسیم، این عنوان تعلق می‌گیرد. البته ما باید تمام تلاش‌مان را در جهت احراز انجام دهیم تا به این نقطه نرسیم و هیچگاه نگاه ابزاری به این وضعیت برای فرار از بررسی صلاحیت هم نداریم ولی به هر حال در مواردی علی‌رغم تلاش ممکن است به مواردی این چنینی بر بخوریم.
بررسی صلاحیت‌های خبرگان آغاز نشده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسمی از نمایندگان تایید صلاحیت نشده به میان آمد که طحان‌نظیف پاسخش را تکرار کرد و گفت: همانطور که گفتم موضوعات به نحوی که مطرح می‌شود، نبوده است.
سوال بعدی درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارنظرهای مختلف درباره بررسی صلاحیت یکی از کاندیداها بود که وی بیان داشت: از جانب جریانات سیاسی با رویکردهای مختلف، توقعات مختلفی نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شود و قضاوت‌های فراوانی در مورد این شورا صورت می‌گیرد.
وی سپس اعلام کرد: اما واقعیت این است که ما تاکنون درگیر برگزاری آزمون شفاهی داوطلبان بودیم. البته آزمون برای کسانی برگزار شد که در گذشته یا الان نماینده مجلس خبرگان رهبری نبوده‌اند و همچنین در آزمون چه در این دوره و چه در دوره‌های گذشته پذیرفته نشده‌اند، لذا فقها هنوز وارد بحث بررسی صلاحیت‌ها نشده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: پس از پایان یافتن مرحله آزمون شفاهی، بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود. بنابراین گفته‌هایی مبنی بر اینکه فلان فرد در انتخابات خبرگان رد یا تایید صلاحیت شده است، صحت ندارد.
موضوع دیگری که در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن توضیح داد: قانون از گذشته سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است. در مرحله نخست هیات‌های اجرایی به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. اعضای آن در هر حوزه انتخابیه و شهرستان 11 نفر هستند که سه نفر شخصیت حقوقی شامل فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و رئیس یا نماینده دادگستری و هشت نفر دیگر از معتمدین مردمی بودند. همان گونه که مشخص است این ترکیب هیچ نسبت و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.
وی افزود: هیات‌های اجرایی طی مدت 15 روز به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند که نتایج آن اعلام شد و افرادی که به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های اجرایی شکایت داشتند به هیات‌های نظارت استانی اعتراض کردند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره هیات‌های نظارت استانی که مرحله دوم بررسی صلاحیت‌هاست، گفت: این هیات‌ها با تعاملی که با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارند، به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازند. اکنون فرآیند انتخابات در این مرحله قرار دارد. هیات‌های اجرایی 50 روز مهلت دارند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند که این مهلت در روز 14 دی به پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برخلاف هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت تا حدودی با شورای نگهبان نسبت دارند، چراکه شورای نگهبان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کند و هیات مرکزی، اعضای هیات در هر استان را مشخص می‌کند، اعلام کرد: نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت در روزهای 15 و 16 دی اعلام می‌شود.
ردشده‌ها می‌توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند
طحان نظیف عنوان کرد که بررسی صلاحیت‌ها در این مرحله به پایان نمی‌رسد و پس از آن شورای نگهبان به مدت 30 روز وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها خواهد شد. داوطلبانی که به نظر اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشته باشند می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان به این گفته برخی از سیاسیون مبنی بر اینکه یک مرجع باید در کنار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قرار بگیرد، اینگونه واکنش نشان داد: شورای نگهبان مرجع تجدید نظر نهایی است. بعد از سپری شدن یک ماه نظر نهایی از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
وی درباره فلسفه پیش‌بینی مراحل متعدد برای بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: رعایت حقوق داوطلبان برای قانون‌گذار مهم بوده و از این رو سه مرحله پیش‌بینی شده تا مردم و نهاد ناظر به اطمینان برسند که بررسی‌ها به صورت دقیق انجام شده و اگر اسناد و ادله‌ای در مورد داوطلبان و از سوی داوطلبان وجود دارد، شنیده و دیده شده است. این موضوع اگر برای قانون‌گذار اهمیت نداشت، چند مرحله پیش‌بینی نمی‌شد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که نظر نهایی توسط شورای نگهبان چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: طبق جدول زمان‌بندی انتخابات، تبلیغات پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان شروع خواهد شد و آن زمان هشت روز قبل از روز رای‌گیری خواهد بود.
شورای نگهبان پیشگام در شفافیت است
«شفافیت» موضوع دیگری بود که در این گفتگوی تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر طحان نظیف ابتدا گفت: شورای نگهبان در حوزه‌هایی پیشگام در شفافیت بوده است. اکنون طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح است و هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان در حوزه بررسی مصوبات از سال‌ها پیش بدون هیچ الزام قانونی سامانه‌ای رونمایی کرده و نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان را در آن بارگذاری می‌کند.
وی در همین رابطه توضیح داد: هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اعم از متن آن مصوبه، نظر شورای نگهبان، نامه‌های استمهال، گزارش‌های استدلالی و مشروح مذاکرات تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است.
نگاه حزبی، جناحی و گروهی نداریم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد که شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد؛ این را براساس نتیجه و محصول می‌توان ارزیابی کرد بدین معنا که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، دولت‌هایی بر سر کار آمدند که با یکدیگر متفاوت بودند. مجالس هم از لحاظ دیدگاه و رویکردهای سیاسی خیلی متفاوت بودند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، در این سال‌ها شاهد یک طیف خاص در مجالس و دولت‌ها می‌بودیم. اراده مردم هر آنچه بوده از صندوق خارج شده و مجالس و دولت‌ها را شکل داده است. اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، این میزان از تنوع در مجالس و دولت‌ها نمی‌دیدیم.
طحان نظیف به این نکته هم اشاره کرد: از حملات و هجمه‌هایی که از سوی گروه‌ها و رویکردهای مختلف به شورای نگهبان می‌شود نیز می‌توان دید که این نهاد طرفدار هیچ گروه و جناحی نیست. شورای نگهبان خودش را ذی‌نفع نمی‌بیند و اعضای این شورا همواره تلاش می‌کنند تا بر مبنای قانون به بررسی صلاحیت‌های افراد بپردازند.
اصلاح قانون انتخابات ضروری بود
سخنگوی شورای نگهبان درباره «اصلاح قانون انتخابات مجلس» هم گفت: این موضوع از سال‌ها پیش مطرح بود. اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و به عبارت دیگر عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در ادوار مختلف درباره این موضوع صحبت می‌کردند.
وی افزود: نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1395 بود. این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکارهایی به همراه دارد. اما سیاست‌ها برای اجرایی شدن باید به زبان قانون و مقررات تبدیل شود. در تدوین سیاست‌های کلی دستگاه‌هایی که درگیر امر انتخابات بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتند و به ارائه نظرات خود پرداختند و پس از آن نیز رهبر معظم انقلاب آن نظرات را بررسی و سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند.
طحان‌نظیف با اینکه قانون انتخابات مجلس مربوط به سال 78 بود که البته برخی اعضای شورای نگهبان معتقدند این قانون مربوط به دهه 60 بود، چراکه پایه و اساس آن مربوط به آن دهه بود، بیان داشت: این قانون هر از چند گاهی مورد اصلاحات جزئی قرار گرفت، اما نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی بود.
وی با بیان اینکه در بیشتر جلسات به ضرورت اصلاح قانون انتخابات اشاره کرده‌ایم، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات از مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مجالس و دولت‌ها، جز دو مورد که یکی تدوین قانون تامین منابع مالی نامزدها و دیگری ساماندهی شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری بود، خروجی دیگری پدید نیامد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات 18 بند دارد که تلاش‌ها به خروجی محسوسی نرسیده بود تا اینکه مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون را که در مجلس قبل در سال 1399 اعلام وصول شده بود، در دستور کار قرار داد و این موضوع جدی‌تر دنبال شد.
اظهار تعجب از بی‌اطلاعی برخی سیاسیون!
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون از اصلاح انتخابات گفت: بیش از 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد. سال‌هاست در مورد اصلاح قانون انتخابات صحبت شده و بسیاری درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. طرح اصلاح قانون انتخابات از سال 1399 مطرح است و حداقل 3 بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. مذاکرات مجلس هم که علنی بود و اخبار آن منتشر می‌شد. خبرنگاران نیز از ما و نمایندگان مجلس درباره این طرح می‌پرسیدند، اما برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که ما اطلاع نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف در سیاست‌ورزی سیاستمداری که از اصلاح قانون انتخابات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند باید تردید کرد. این در حالی است که تعداد ثبت‌نامی‌ها 9 هزار نفر بیشتر از سال 98 شد و به حدود 25 هزار نفر رسید که رکورد تازه‌ای بود. لذا این موارد نشان می‌دهد که اظهار بی‌اطلاعی از جانب سیاسیون که کنش سیاسی دارند و موضوعات انتخابات را در احزاب و گروه‌های سیاسی رصد می‌کنند، قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می‌شود اطلاع نداشتیم، مورد قبول نیست. مصوبه اصلاح قانون انتخابات حدود 60 ماده بود. در جلسات مختلف همچون محافل دانشگاهی در مورد آن بحث شد. در آن مقطع از خود بنده در چندین جلسه دانشگاهی در مورد برخی مواد یا موضوعات آن سوال پرسیده می‌شد. لذا به نظر می‌رسد این اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون کم‌لطفی است و مطابق واقع نیست.
توسعه مهلت‌های بررسی در قانون جدید انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: یکی از موضوعات که ما در شورای نگهبان با آن مواجه بودیم، افزایش تعداد ثبت‌نامی‌ها در هر دوره بود. در سال 98 حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند. البته خوب یا بد بودن این موضوع باید توسط مجامع علمی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: مهلت‌های بررسی صلاحیت‌ها باید متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها می‌شد. در سال 78 این تعداد ثبت‌نامی نداشتیم. حقوق داوطلبان برای ما مهم است. ما باید فرصت داشته باشیم تا موارد را با داوطلبان مطرح کنیم. مستندات و پاسخ‌های آن‌ها را بشنویم و حتی باید مهلت داد تا آن‌ها مستندات‌شان را ارائه کنند.
طحان‌نظیف با بیان اینکه این کارها در ادوار گذشته هم انجام اما در یک تنگنای زمانی صورت می‌گرفت، گفت: اما ممکن بود حقی از داوطلبی ضایع شود و از این رو لازم بود مهلت‌های زمانی توسعه یابد که در اصلاح قانون انتخابات این موضوع تحقق یافته است.
مبنای پیش ثبت‌نام چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان ویژگی دیگر قانون جدید انتخابات را توجه به موضوع فضای مجازی اعلام کرد و گفت: در گذشته درباره تخلفات در فضای مجازی از ما می‌پرسیدند که چرا شورای نگهبان توجه نمی‌کند؟ ما حکمی در آن باره نداشتیم. در سال 78 موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت. در بروزرسانی قانون، این موارد تا حدودی دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تبلیغات از فضای حقیقی و در و دیوار به دلایل مختلفی به فضای مجازی منتقل شده است.
طحان نظیف درباره مبنای طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در قانون جدید انتخابات هم گفت: مبنای آن در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. شایسته‌گزینی در مرحله پیش ثبت‌نام بدین معناست. یک سری موارد عینی و مشخص که در گذشته در مرحله بررسی صلاحیت‌ها بررسی می‌شد به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شد.
آیا شرایط بررسی صلاحیت‌ها تغییر کرده؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در قانون جدید انتخابات تغییری به وجود آمده است، گفت: نسبت به شرایط اصلاحی نداشتیم و تنها 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی در بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی اضافه شده است. در مورد عدم التزام هم بارها گفته‌ایم قانون‌گذار می‌تواند جزئی‌تر بیان کند.
وی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گامی رو به جلو می‌دانیم. البته همه سیاست‌ها همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب به قانون تبدیل نشده است و امیدواریم این موارد هم روزی در قانون تجلی پیدا کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این گفتگوی درباره لایحه عفاف و حجاب هم بیان داشت: طبیعی است که وقتی یک طرح یا لایحه حجیم است با ابهامات و ایراداتی مواجه شود. ما در مرحله قبل ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه داشتیم. خیلی از آن‌ها برطرف شده و امیدواریم در رفت و آمدها سایر ابهامات و ایرادات برطرف گردد.
