چندسالی می‌شود که دولت با هدف سبک سازی پایتخت وعده هایی را به کارمندان شاغل در دستگاه ها، وزارتخانه ها و بخشهای مختلف دولتی از جمله تسهیلات مسکن و افزایش حقوق را داده است.
همچنین مطرح شده است که به محض اعلام درخواست از سوی متقاضیان خروج از تهران امکان ادامه اشتغال افراد در دیگر شهرها که به انتخاب فرد متقاضی خواهد بود نیز فراهم می شود و افراد می توانند بدون هیچگونه نگرانی بار سفر ببندند و پایتخت را به امید شروع یک زندگی دیگر در سایر شهرهای ایران برای همیشه ترک کنند.
سایه تردید در تصمیم متقاضیان انتقال از تهران
البته این درخواست دولت از کارمندان زیرمجموعه خود مورد استقبال و پذیرش گروه‌هایی نیز واقع شد و امروز درصدی از نیروهای شاغل در دستگاه‌های مختلف استان‌های کشور، از تهران منتقل شده اند.
با این حال، ممکن است با توجه به بروز برخی مسائل و حواشی برای کارمندان انتقالی از تهران به سایر شهرها که البته در حال حاضر فقط متوجه انتقال یافتگان به دیگر کلانشهرهای کشور از جمله شیراز، تبریز، مشهد و احتمالا اصفهان، قم و کرج و ... خواهد بود؛ دیگر افرادی که به دنبال خروج از تهران بوده اند را در تصمیم خود مردد کند.
هرگونه ایجاد مشکل در حفظ شرایط قبل از انتقال کارمندان متقاضی خروج از پایتخت و یا احتمالا عمل نکردن دولت به وعده های داده شده مانند تسهیلات مسکن و افزایش حقوق ها به نسبت مناطقی که متقاضی انتخاب می کند، می تواند باعث شکست این طرح و توقف ادامه خروج کارمندان از تهران شود.
برخورد طرح انتقال از تهران به ماده ۶۵ قانون برنامه
متاسفانه این طرح دولت برای خروج کارکنان از تهران حاشیه دار دار شد و خبر می رسد که دیوان محاسبات با استناد به بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارمندان منتقل شده به دیگر کلانشهرها کشور از جمله شیراز را داده است.
طبق بند الف ماده ۶۵ برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلانشهرها (کرج نیز جزو کلانشهر است) جز در مورد مقامات(ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است، موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
یک کارمند انتقالی از تهران به شیراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از حدود ۶ ماه گذشته دستور توقف پرداخت حقوق و مزایای ما را داده اند و در این مدت حتی بیمه ما نیز قطع شده است، گفت: با توجه به پیگیری های فراوانی که انجام داده ایم، هنوز موفق به برقراری حقوق خود نشده ایم و عنوان می شود بدون حل مشکل، حقوق ما متوقف خواهد ماند.
این کارمند یک وزارتخانه اقتصادی کشور، اظهار داشت: در اول مرداد ماه سال گذشته به همراه چند نفر دیگر از همکاران تقاضای انتقال به شیراز را داده بودیم که پس از مدتی با حکم رسمی و طی مراحل قانونی برای ادامه کار به شیراز آمدیم.
وی ادامه داد: پس از مدتی به ما اعلام کردند با آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه و ممنوعیت هرگونه انتقال از کلانشهر تهران به سایر کلانشهرها تا زمان تعیین تکلیف این مشکل، هیچگونه حقوق و مزایایی به ما تعلق نخواهد گرفت در صورتی که ما در تمام این مدت به محل های کار خود می رویم.
قطع ناگهانی حقوق کارمندان
به گفته وی، در سال گذشته بر اساس تصمیم کمیته ای متشکل از دستگاه اعزام کننده، معاونت نظارت راهبردی و معاونت توسعه رئیس جمهور مراحل انتقال به شیراز انجام شده است که البته با دریافت موافقت مورد نیاز طبق سیاست های سال گذشته دولت انجام شد.
این کارمند انتقالی از تهران، تاکید کرد: طی ماه های گذشته به ما اعلام کردند به دلیل انتقال به کلانشهر شیراز مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسع می شویم و انتقال ما از اساس دارای مشکل بوده است. با ورود دیوان محاسبات به این موضوع، هم اکنون از دریافت هرگونه حقوق و مزایا محروم شده ایم.
وی خاطر نشان کرد: از ۲ ماه قبل از سال نیز نامه نگاری ها و پیگیری هایی را با دفتر معاونت رئیس جمهور انجام دادیم که در نهایت اعلام کردند تفاهم نامه ای در این زمینه تنظیم شده و برای امضای نهایی به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ارسال شده است.
به گفته این کارمند، دفتر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد تفاهم نامه ای را تهیه کردیم که طی آن استثنائا انتقال از تهران را در شکل خاصی ببینند و از این طریق بتوان تکلیف منتقل شدگان از تهران به یک کلانشهر دیگر را حل کرد.
این کارمند انتقالی از تهران، گفت: چندماه از بیان اینکه تفاهم نامه ای آماده شده و لازم است به امضای معاونت برنامه ریزی برسد می گذرد با این حال این نگرانی نیز ایجاد شده که با جابجایی معاونین رئیس جمهور در معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت؛ پیگیری این موضوع نیز یا به تعویق بیافتد و یا اینکه اجرای آن متوقف شود.
نامه نگاری بین معاونت‌های رئیس جمهور
وی در این زمینه که آیا امکان پیگیری این موضوع از طریق وزارتخانه ای که از طریق آن به شیراز منتقل شده اند وجود ندارد؟ تصریح کرد: با پیگیری هایی که انجام شد، وزارتخانه ما صرفا اعلام کرد نامه ما را به معاونت توسعه مدیریت ارسال کرده است و آنها هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرند!
این کارمند دولت با اظهارنگرانی از ادامه روند قطع حقوق و مزایای خود و دیگر همکارانش، بیان داشت: ما برای خود تعهداتی ایجاد کرده ایم و با دریافت تسهیلات بانکی باید اقساط خود را موقع بپردازیم چون در غیر اینصورت به مشکل بر خواهیم خورد.
وی همچنین از بروز این مشکل برای کارمندان انتقالی دیگر دستگاه ها مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و اقتصاد خبر داد و افزود: کارمندانی نیز در این وزارتخانه ها هستند که با مشکلات مشابه ما مواجه هستند.
به گفته این کارمند، در مدت زمانی که حقوق و مزایای آنها با نظر دیوان محاسبات و تا زمان حل مشکل قانونی قطع خواهد بود، دستگاه ذیربط نیز هیچگونه حقوقی به عنوان کمک، مساعده و شرایطی از این دست را برای آنها فراهم نکرده است و به دلیل قطع بودن حقوق، حتی بیمه های آنها نیز قطع شده است!
