به گزارش صراط به نقل از جام جم آنلاين، نه قرار نيست همينطور آمار سيگار كشيدن شما و مرگومير آدمها را زياد كنيم. شما سيگارتان را بكشيد و اگر خواستيد به تصوير خودتان در بخش بيماريهاي قلب و عروق فكر كنيد يا اصلا برويد سراغ فهرست 10 سرطان شايع كشور و اگر سرطان ريه كه ابتلايش 90 درصد با مصرف دخانيات مربوط است، به مذاقتان خوش نميآيد از بين سرطانهاي معده، روده بزرگ، سينه، دهان و چندتاي ديگر يكي را انتخاب كنيد.
اگر ديگر تمايلي به خواندن ادامه مطلب نداريد، در اشتباه هستيد. اين گزارش قرار است به جاي سيگاريها به سياستگذران و خصوصا مسولان وزارت بهداشت گير بدهد.
كنترل مصرف سيگار و مواد دخاني در ايران 6 سال است كه قانون دارد، اما سرعت اجراي قوانين آن كه اتفاقا بخوبي تدوين و تعريف شده، بسيار كمتر از آمار مرگوميرش است.
مجلس سال 1385 قانون جامع كنترل مصرف مواد دخاني را تصويب كرد؛ قانوني كه از جا و مكان سيگار كشيدن تا مكان خريد و فروش و مالياتش را هم مشخص كرده است.
اما فعلا همه زورش به چند مورد از جمله ممنوعيت مصرف سيگار در اماكن عمومي شامل رستورانها، ادارات، سينماها و مكانهايي از اين دست يا الصاق عكسهاي هشداردهنده روي پاكت سيگارها رسيده است.
در سالهاي اخير و بعد از تصويب قانون جامع مبارزه و كنترل دخانيات، اقداماتي از سوي برخي دستگاهها انجام شده، اما از طرفي برخي دستگاهها مانند وزارت بازرگاني، شوراي اصناف كشور، شركت دخانيات ايران و در مواردي شهرداري در اجراي اين قانون همكاري لازم را ندارند.
يكي از مواد اين قانون، درج برچسب هشدار روي پاكت سيگار است كه بايد وزارت بهداشت هر 6 ماه يك بار براي درج روي سيگارهاي توليد داخل و وارداتي تصوير جديد معرفي كند و توليدكنندگان و واردكنندگان سيگار موظف به درج آن شوند.
اما از 2 سال پيش شركت دخانيات و واردكنندگان سيگار، تصاوير هشداردهنده جديد وزارت بهداشت را درج نكردهاند و در مواردي شركت دخانيات تصاوير مورد نظر خودش را روي سيگارها درج كرده است كه اثربخشي لازم را ندارد و خلاف قانون است.
ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال نيز فقط روي كاغذ مانده است و هنوز علائم هشدار و ممنوعيت فروش سيگار به اين افراد ديده نميشود.
طبق قانون قرار بود وزارت بازرگاني با همكاري شوراي اصناف كشور مراكز مجاز عرضه سيگار و مواد دخاني را مشخص و به آنها مجوز بدهند تا تابلودار شوند، ولي هنوز اين كار انجام نشده و در بسياري از فروشگاههاي غيرمجاز همچنان سيگار عرضه ميشود.
همچنين طبق اين قانون، سيگار در مراكز عرضه نبايد در ويترين و پيشخوانها در معرض ديد و تحريككننده باشد كه هيچ برخوردي با اين تخلف قانوني نميشود. عرضه تكفروشي سيگار هم متاسفانه برخلاف قانون همچنان وجود دارد و كمتر جايي ديده ميشود كه نوشته باشد سيگار تكفروشي نداريم.
مساله ديگر ادامه فروش سيگار در دكههاي روزنامهفروشي است كه چون اين مراكز طرف قرارداد و تحت نظارت شهرداريها هستند، به نظر ميرسد شهرداري نيز در جلوگيري از فروش سيگار در دكههاي روزنامهفروشي كه خلاف قانون است، كوتاهي كرده است. قطعا بيتوجهي به همين عوامل سبب شده تا كارشناسان از كاهش سن مصرف سيگار در ايران به مرز 11 سالگي خبر دهند.
كمترين ماليات سيگار در ايران
سالانه 65 ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف ميشود كه 25 ميليارد نخ واردات رسمي، 35 ميليارد نخ توليد داخل و بقيه از راه قاچاق وارد ميشود.
گران شدن سيگار و محدوديت مصرف و خريد آن براي افراد، در كنار ترويج فرهنگ كنترل مصرف دخانيات، ميتواند راهكاري باشد كه تا حدود زيادي در كاهش مصرف سيگار موثر است.
گفته ميشود افزايش ماليات بر دخانيات، مصرف آن را كاهش ميدهد؛ به طوري كه افزايش 10 درصدي قيمت سيگار، مصرف آن را تا 8 درصد كاهش ميدهد.
نكته: براساس قانون بايد هر سال مواد دخاني وارداتي 20 درصد و مواد دخاني داخلي 10 درصد گران شود، اما به بهانه افزايش قاچاق اين قانون اجرا نميشود
سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده است كه در هريك از كشورهاي عضو WHO (سازمان بهداشت جهاني) بايد تا سال 2025، 30 درصد از مصرف سيگار كاسته شده و تا سال 2050 مرگومير ناشي از استعمال سيگار نصف شود.
محمدرضا مسجدي، دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران در اين باره به مهر ميگويد: براي تحقق اين امر در كشور لازم است مسوولان بسيج شوند. متاسفانه ايران ضعيفترين عملكرد را در زمينه مبارزه با دخانيات در منطقه دارد و قوانين و آييننامههاي موجود اجرا نميشود. در اين شرايط با وجود آنكه 85 درصد از مردم كشور سيگار نميكشند، ولي به طور مستقيم در معرض دود اين ماده دخاني قرار دارند.
ميزان ماليات بر سيگار در ايران به مراتب پايينتر از كشورهاي پاكستان، تركيه و امارات متحده عربي است؛ به طوري كه اين ميزان در ايران 1/19 درصد، پاكستان 9/75، تركيه 7/78 و امارات 67 درصد است.
براساس قانون بايد سالانه 20 درصد افزايش قيمت براي مواد دخاني وارداتي و همچنين افزايش 10 درصدي قيمت براي مواد دخاني داخلي داشته باشيم، اما سال گذشته اين رقم نصف شد؛ به اين بهانه كه افزايش قيمت مواد دخاني، افزايش قاچاق را به دنبال دارد.
مسجدي با انتقاد از چنين وضعيتي كه باعث ميشود مصرف سيگار خارجي كه اغلب قاچاق وارد كشور ميشود، به مراتب بيشتر از سيگارهاي توليد داخل باشد، ادامه ميدهد: وقتي ما چنين حمايتهايي از واردات سيگار صورت ميدهيم، چه انتظاري است كه آمار مصرف سيگار در كشور كمتر شود.
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران همچنين با انتقاد از دولت براي اينكه بابت هر نخ سيگار خارجي 35 ريال ماليات كمتري ميگيرد، ميگويد: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات از قويترين قوانين دنياست، اما متاسفانه در اجراي آن بشدت ضعيف عمل ميكنيم.
مسجدي با انتقاد از اعضاي ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در مدت 6 سال گذشته از تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، كمتر از 6 بار تشكيل جلسه دادهاند، ادامه ميدهد: وقتي قهوهخانه را از ليست اماكن عمومي حذف ميكنيم، ديگر چه انتظاري ميتوان داشت كه قوانين بدرستي اجرا شوند.
سيگار در دست زنان
آمارها ميگويند 3 تا 5 درصد دختران در سالهاي اول دانشگاه و 6 تا 8 درصد آنان در سالهاي آخر تحصيل خود استعمال سيگار را آغاز ميكنند. از سوي ديگر 28 درصد از دختران جوان قليان ميكشند.
حسن آذريپور، عضو كميته سياستگذاري كنترل دخانيات وزارت بهداشت در اين خصوص به «جامجم» ميگويد: در گذشته قليان بيشتر در مناطق جنوبي و از سوي زنان مسن مصرف ميشد، اما حالا از سوي زنان و جوانان هم مورد استفاده قرار ميگيرد. از طرفي شركتهاي دخاني هم با توليد توتونهاي ميوهاي و ترويج آن بين جوانان سعي كردهاند تا گرايش به قليان را افزايش دهند.
او ادامه ميدهد: از طرفي خانوادهها هم فكر ميكنند اگر با فرزندانشان بنشينند و قليان بكشند، در واقع ميتوانند با آنها دوست باشند و ارتباط خوبي با آنها برقرار كنند. متاسفانه باور غلطي هم وجود دارد كه مردم فكر ميكنند مصرف قليان ضرر كمتري دارد كه اين كاملا اشتباه است.
آذريپور با هشدار نسبت به افزايش مصرف دخانيات در زنان معتقد است؛ در حال حاضر در فرهنگ ما، مصرف سيگار در زنان تا حدود زيادي تابو است، همين مساله سبب ميشود تا گرايش كمتري نسبت به مصرف سيگار در زنان داشته باشيم، اما از طرفي قبح كشيدن قليان براي زنان در خانوادهها در حال شكستن است، يعني پدر، مادر و حتي پسر و دختر جوان خانواده در كنار هم قليان ميكشند كه باعث ميشود فاكتوري كه سبب ميشد زنان به خاطر مسائل فرهنگي، كمتر به مواد دخاني گرايش پيدا كنند، از بين برود.
توقف دخالتهاي صنايع دخاني چندمليتي
امروز آخرين روز از هفته بدون دخانيات (10-4 خردادماه) و در واقع روز جهاني بدون دخانيات است. شعار اين روز از سوي سازمان بهداشت جهاني «دخالتهاي صنايع دخاني چندمليتي را متوقف كنيم» انتخاب شده و درواقع به زبان ساده از دولتها ميخواهد با وضع و اجراي قوانين كنترل دخانيات، مصرف اين مواد را در كشورها كاهش دهد.
خواندن اين مطلب به طور متوسط كمتر از 15 دقيقه وقت ميگيرد و اگر آمارهاي اول مطلب را خوانده باشيد، عدد و رقم تعداد كساني كه در همين فاصله از عوارض مصرف دخانيات فوت ميكنند، دستمان ميآيد. بنابراين هزينههاي مصرف دخانيات به مراتب از سود تجارت آن بيشتر است. دولت، وزارت بهداشت و همه مسوولان اجرايي كشور بايد بيشتر از سيگاريها با اجراي دقيق قانون جامع كنترل دخانيات به فكر آنها باشند.
خحالت آوره که هنوز داریم تولیدش هم میکنیم ...