به گزارش صراط موضوع کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات پایان هفته سال‌ها مطرح بود و در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد، با این وجود بالاخره سال گذشته محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور فقید از ارائه لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد، براساس آن قرار شد از ساعت کاری کم شود و پنجشنبه هر هفته به روزهای تعطیل اضافه شود، لایحه‌ای که مخالفان و موافقان زیادی داشت؛ با این وجود مجلس یازدهم در آخرین روزهای خودش بعد از کش و قوس‌های زیاد و تغییرات ایجاد شده روزهای شنبه را برای افزایش تعطیلات آخر هفته انتخاب کرد، ۲۶ اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره ۳ لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند.»
این تصویب به معنای انتخاب روز شنبه برای افزایش تعطیلی‌های آخر هفته بود، اما از اقدام مجلس چیزی نگذشت که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه آنها مخالفت کرد، ۱۲ خرداد امسال سایت مجمع تشخیص مصلت نظام در گزارشی از جلسه هیات عالی نظارت نوشت: «بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.»
درهمین‌باره مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین می‌گوید: «با کاهش ساعت کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت، مصوبه مجلس برخلاف جهت حرکت برای نیل به رشد ۸ درصد است. ضمنا این مصوبه شامل حال همه اعم از کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی می‌شود و معلوم نیست ضرری که بخش خصوصی با کاهش ساعت کار می‌بیند چگونه جبران می‌شود؟، افزایش تعطیلی به دو روز در هفته برای کشوری که می‌خواهد رتبه اول را در منطقه به دست آورد و رشد سالانه‌اش ۸ درصد باشد در تناقض است. حقیقت این است که رسیدن به اهداف برنامه نیازمند اضافه کار همه ما است و نه اضافه تعطیلی(!)»
متن کامل گفت‌وگو با مصطفی میرسلیم در ادامه آمده است.
نظرتان درباره تصمیم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره رد تعطیلی روزهای شنبه چیست؟
موضوع لایحه دولت و تغییراتی که در مجلس پیدا کرده بود در جلسه هیئت عالی نظارت مطرح شد. در مصوبه مجلس چند نکته از نظر هیئت برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص داده شد، در برنامه هفتم پیش بینی رشد ۸درصد شده است؛ در حال حاضر رشد اقتصادی کشور با هدف برنامه بسیار فاصله دارد؛ برای تحقق آن رشد ۸درصدی باید به الزاماتش توجه کرد و یکی از مهمترین الزامات در کنار مقدار سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری، نیروی کار است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت باید افزایش یابد. با کاهش ساعت کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت، مصوبه مجلس برخلاف جهت حرکت برای نیل به رشد ۸ درصد است. ضمنا این مصوبه شامل حال همه اعم از کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی می‌شود و معلوم نیست ضرری که بخش خصوصی با کاهش ساعت کار می‌بیند چگونه جبران می‌شود؟ اگر با افزایش قیمت محصولات باشد به تورم دامن می‌زند و این هم اشکال دیگر مصوبه است.
نپذیرفتن تعطیلی روزهای شنبه به معنی کلید خوردن ایده تعطیلی روزهای پنجشنبه است؟
تعطیل هفتگی رسمی ما در قانون اساسی روز جمعه است. افزایش تعطیلی به دو روز در هفته برای کشوری که می‌خواهد رتبه اول را در منطقه به دست آورد و رشد سالانه‌اش ۸ درصد باشد در تناقض است. حقیقت این است که رسیدن به اهداف برنامه نیازمند اضافه کار همه ما است و نه اضافه تعطیلی(!) که می‌دانیم متأسفانه تعطیلی‌های اجباری به دلیل آلودکی هوا و ناترازی انرژی عملا بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
توجه داشته باشید کشورهایی که به رشد اقتصادی پیشرفته رسیده‌اند روی دقایق‌شان هم حساب می‌کنند در حالی که مصوبه مجلس با یک قیام و قعود ۵۲ روز بر تعطیلات می‌افزاید. این تناقضی آشکار است. در حال حاضر فقط در شهر تهران اجازه داده شده است که ادارات پنجشنبه را تعطیل کنند تا مردمی که در طول هفته به دلیل سوء مدیریت شهری و عدم عنایت کافی به اولویت ترابری عمومی و عدم توجه به ضرورت جلوگیری از بارگذاری جمعیتی، گرفتار مصیبت راه‌بندان و ازدحام و اتلاف وقت و خسارت به سلامتی می‌شوند بتوانند احتیاجات ضروری خود را در روز پنجشنبه برطرف کنند. امیدواریم با الگو نگرفتن سایر شهرها از تهران و مدیریت بهتر شهری و ترابری، مردم در شهرستان‌ها به مصیبت تهران دچار نشوند و امیدوارم با اصلاح مدیریت شهری به دست مسئولانی که شناخت و دانش شهرسازی و مدیریت شهری دارند یا دست کم از تجربه‌ای در این زمینه برخوردارند، شهر تهران نیز از وضع بغرنجی که در آن اسیر شده است، نجات یابد. البته از نظر فرهنگی و اعتقادی تعلق مردم مسلمان به این است که از فرصت پنجشنبه استفاده شایسته‌تری بکنند و همین جا تأکید می‌کنم جایگزینی پنجشنبه با شنبه، غیر از نکاتی که درباره تعطیلات و ساعت کار گفته شد، با اکراه مردم مواجه می‌شود خصوصا که تعطیلی شنبه خواه ناخواه تشابهی هم با فرهنگ اصحاب السبت یعنی یهودیان پیدا می‌کند و نسبت به این موضوع نیز مراجع عظام صراحتا نظر خود را اعلام فرموده‌اند.
اما موافقان تعطیلی روزهای شنبه معتقدند تعطیلی این روز ضرر کمتری برای مراودات اقتصادی دارد، ضرری که به نظر آنها در تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌مراتب بیشتر است، نظر شما چیست؟
این موضوع از اساس اشکال دارد زیرا مراودات با تعطیلی شنبه بهبود نمی‌یابد و من شخصا به یاد دارم که برخی از مدیران طرف قرارداد ما در اروپا و کشورهای منطقه خوشحال بودند از این که می‌توانستند از فرصت تعطیلی کشورشان در روزهای شنبه و یکشنبه برای سفر به ایران و پیشبرد فعالیت‌های مشترک استفاده کنند و با تعطیلی شنبه بخشی از این مزیت ضایع می‌شود. بعلاوه مبانی محاسباتی که ادعا می‌کند تعطیلی شنبه میلیاردها دلار به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود، آن طور که ما در هیئت عالی نظارت بررسی کردیم جنبه علمی ندارد و به‌نوعی توجیه توأم با توهم علاقه‌مندان نزدیک کردن فرهنگ ما به غرب است. اگر استدلال واهی آنها را بپذیریم و آن را مثلا به کشور چین تعمیم دهیم که با وجود ۱۲ ساعت اختلاف در فعالیت‌های یومیه با آمریکا مراوده اقتصادی دارد، چینی‌ها به جای رشد مراودات اقتصادی‌شان با آمریکا به چندهزار دلار، باید به طور مطلق ورشکسته و نابود می‌شدند.
من پیشنهاد می‌کنم عزیزانی که این محاسبات وهم‌آلود را انجام داده‌اند دست از لجاجت بردارند و وقت کشور را با این نوع پیشنهادهایی که برخاسته از فایده عقلایی نیست بردارند و ضمنا خود را از انحصار واردات خارج کنند و سرمایه خود را به سمت تولید میهنی سوق دهند و یقین داشته باشند که رفاه و منافع اقتصادی کشور قطعا با آن فعالیت تولیدی بهتر تأمین خواهد شد.
