به گزارش صراط به نقل از مهر، افزایش حداقل دستمزدهای دریافتی کارگران در پایان هر سال به منظور تقویت قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می شود.
به صورت کلی، در ماههای پایانی هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعی در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می شود و در نهایت درصدی به عنوان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران در نظر گرفته می شود که این میزان در سال جاری 18 درصد و معادل 59 هزار و 400 تومان افزایش نسبت به سال 90 در نظر گرفته شد.
همچنین اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری نباید از 389 هزار و 700 تومان کمتر باشد و در صورت عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از سوی کارفرمایان، مراتب می تواند از سوی مشمولان قانون کار پیگیری شود.
افزایش 60هزارتومانی مزد91
در واقع هدف از افزایش های سالیانه حداقل دستمزد کارگران که به تبع آن میزان کل دریافتی افراد نیز بهبود خواهد یافت، تقویت سبد معیشت خانوار و قدرت خرید جامعه کاری شاغل در واحدها و بنگاه های مختلف اقتصادی کشور است.
با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود 60 هزار تومانی که در نهایت با سایر مزایا حداقل 100هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی های جهشی دو ماه ابتدای سال موجب نگرانی خانوار کارگری شد.
افزایش یکباره و بدون توجیه قیمتها در ماههای اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های کارگران شده است به نحوی که می توان گفت نه تنها افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمتها، افزایش 60 هزار تومانی حداقل مزد 91 تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.
با این حال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دریافت افزایش حقوقهای سال جدید خود نشده اند. هرچند در این بخش آمار مستندی در زمینه وضعیت عملکرد بنگاه ها در افزایش حقوقهای سال 91 وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از 40 درصد واحدها توانسته اند افزایش حقوقهای جدید را از ماه اول سال اعمال کنند.
علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه خوراک و مسکن در 1.5 ماه اخیر بیشترین افزایش قیمت و تاثیر منفی را در سبد هزینه های خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد 389 هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط 50 درصد نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد.
افزایش یکباره قیمتها در 1.5ماه اخیر
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: به نظر می رسد پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته، طی 1.5 ماه اخیر نظارت و بازرسی دولت در قیمت کالاها و اقلام خوراکی خانوار به شدت ضعیف شده است.
عیوضی با تاکید بر افزایش بی رویه قیمت ها در ماه های گذشته از سال 91، خاطر نشان کرد: با این حال زمانی که دولت دستور به برگشت قیمت ها را داد، هرگز این اتفاق نیفتاد.
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: گوشت قرمز در ماههای گذشته از 14 هزار تومان در هر کیلو به 24 هزار تومان افزایش یافت و آنگاه دولت اعلام کرد قیمت را به حالت قبل باز می گرداند. اما آیا کاهش قیمت 24 هزار تومان به 20 یا 18 هزار تومان به معنای بازگشت قیمتها است؟
وی تاکید کرد: در مدت 1.5 ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز 10 هزار تومان افزایش یافته که این مسئله تاثیر منفی زیادی در معیشت خانوار کارگری گذاشته است. دولت و تعزیرات اعلام می کنند می خواهند قیمتها را کنترل کنند ولی جامعه کارگری چنین اقدامی را در بازار مشاهده نمی کنند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، اظهار داشت: افزایش قیمتهای کاذب در ماه های اخیر از سوی افراد سودجو به شدت زندگی کارگران را به مخاطره انداخته است به نحوی که همه تلاشهای شورای عالی کار در ماههای گذشته برای تقویت حقوق و دستمزد کارگران، بی اثر شده است.
عیوضی بیان داشت: نباید دولت اجازه می داد قیمتها به یکباره آنقدر جابه جا شود که دیگر قدرت کنترل آن از دست برود. به صورت کلی در ماههای پس از اسفند 90، در بخش پوشاک، خوراک و مسکن کارگری بیشترین افزایش قیمتها اتفاق افتاده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، عدم رفع نیازهای خانوار کارگری را باعث انجام مشاغل کاذب توسط کارگران و یا به دنبال شغل دوم رفتن دانست و گفت: مجلس و دولت باید بپذیرد در شرایط فعلی کارگران با سختی ها و مسائل معیشتی روبرو هستند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: فردی که 389 هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای کار را در هر ماه کار دریافت می کند چگونه می تواند افزایش قیمتهای برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟
عیوضی عنوان کرد: این مسائل باعث شده تا دستمزدهای کارگران تحت الشعاع افزایش قیمتها قرار گیرد و قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یابد.
وی این مطلب را نیز افزود که مسئولان از خود بپرسند قیمت کدام کالا در فروردین و اردیبهشت به قیمت سال قبل بازگشت و ثابت ماند؟ حتی قیمت شیر نیز با توجه به همه حواشی ای که برای آن مطرح شده در نهایت بالا رفت.
