به گزارش صراط به نقل از مهر، چندسال است که دولت به دنبال اجرای مصوبه ای است که در قالب آن ارتباط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و واسطه ها با زیرمجموعه های دولتی قطع می شود و افراد دارای تخصص، مهارت و تحصیلات دانشگاهی که دارای مشاغل با ماهیت دائم هستند با خود دستگاه کارفرما قرارداد مستقیم همکاری امضاء کنند.
از این رو مسائل و حواشی فراوانی نیز طی سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته در این باره به وجود آمده تا جایی که ابهام برانگیز بودن مصوبات دولت در برخی موارد باعث ایجاد مسائلی در روابط کارگران و کارفرمایانی شده است که اساسا مورد خطاب مصوبه دولت نیستند.
هم اکنون افراد زیادی از طریق شرکتهای خدماتی و پیمانکار در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی مشغول به کار هستند که به نیروی "حجمی" معروف هستند. این دسته از افراد به هیچ وجه مدنظر مصوبات تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دولت نیستند و باید اشتغال خود را به شکل فعلی ادامه دهند.
چه نیروهایی مشمول مصوبه دولت هستند؟
نیروهای حجمی افرادی هستند که مشاغل آنها تخصصی تلقی نمی شود و دارای ماهیت دائم نیز نیستند. نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر و انجام امور خدماتی در دستگاه ها از جمله این مشاغل تلقی می شود.
متاسفانه در مدتی که دولت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده است، بسیاری از شاغلان در امور حجمی نیز درخواست تبدیل وضعیت خود را ارائه کرده اند که عملا چنین تغییری امکانپذیر نیست و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد دچار سوء برداشت از مصوبه هیئت وزیران شده اند.
اما مسئله اصلی و قابل توجه چه در مصوبه هیئت وزیران و چه در بازار کار؛ تبدیل قراردادهای غیرمستقیم نیروهای تخصصی و دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل در بدنه دولت است که طبق پیش بینی های صورت گرفته باید قراردادهای آنها به صورت مستقیم با دستگاه کارفرمای دولتی منعقد شود.
اساسا توجیه اصلی دولت در این مورد این است که شرکت های واسط عملا غیر از دریافت مبالغی از حق و حقوق نیرو، کار مثبتی به عنوان یک شرکت واسطه انجام نمی دهند.
دولت: واسطه‌ها نقشی در بازار کار ندارند
مقامات دولتی و موافقان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بر این نظر هستند که واسطه ها مبالغ قابل توجهی از حقوق پرداختی به افراد را که از طریق کارفرمای اصلی پرداخت می شود را به حساب خود واریز می کنند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.
