به گزارش صراط به نقل از ایلنا مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
ابوالفضل نوروزی اظهار داشت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
وی در تشریح جزئیات افتتاح‌ها و واگذاری‌ها در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن که امروز چهارشنبه ۶ تیر در ساختمان دادمان با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار می‌شود توضیحاتی ارایه کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با عزمی که در دولت سیزدهم شکل گرفت هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که ماهانه بخش زیادی از این واحد‌ها تحویل متقاضیان واجد شرایط می‌شود. امروز نیز برنامه‌ریزی شده است تا حدود ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد مسکونی افتتاح و بیش از ۵۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شود.
نوروزی ادامه داد: پیش‌تر نیز حدود ۴۲۰ هزار قطعه زمین در شهر‌ها و ۸۰ هزار متقاضیان در روستا‌ها زمین دریافت کردند. در واگذاری اراضی به متقاضیان، مدیریت ساخت به خود مردم واگذار می‌شود که این مدیریت ساخت را پیمانکاران محلی و سایر پیمانکاران برعهده دارند. همچنین در این واگذاری‌ها، دولت به عنوان ریل‌گذار، نظارت و نظام مهندسی ساختمان نظارت ساخت و شهرداری‌ها نیز فرایند تعیین نقشه و سایر فرایند‌ها را بررسی می‌کنند و عملا در این بخش دولت ظرفیت بزرگ خود را که اراضی و بعضا آماده سازی است انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی هزینه زمین است که در این طرح به شکل اجاره ۹۹ ساله به مردم واگذار می‌شود. همچنین علاوه بر تامین و واگذاری زمین، آماده سازی را نیز دولت برعهده دارد و بر فرایند ساخت نظارت دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: در افتتاح‌ها و واگذاری‌های امروز ۶ تیرماه تقریبا تمامی استان‌ها به جز استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افتتاح‌های آن‌ها انجام شد، مشمول هستند.
نوروزی با تاکید بر اینکه فرایند ساخت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، کشور را به کارگاه مسکن سازی تبدیل کرده است، گفت: برنامه ریزی ما چهارساله بود و امید داشتیم تا در سال سوم عملا مردم طعم خانه دار شدن را بچشند. برنامه این بود تا پایان چهار ساله دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون متقاضی در شهر‌ها زمین واگذار شود. همچنین بیش از یک میلیون متقاضی در روستا‌ها نیز زمین دریافت کنند که دولت سیزدهم سه ساله شد.
وی افزود: در روز‌های باقیمانده دولت سیزدهم تا استقرار دولت چهاردهم همکاران ما در سراسر کشور در تلاشی مضاعف هستند تا بتوانند به تعهدات این دولت، جامه عمل بپوشانند.
نوروزی با بیان اینکه در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سقف اجاره بهاست، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
وی ادامه داد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستاجر دریافت کند مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند و موجر مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
نوروزی گفت: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موضوع مشاوران املاک جدی است. مشاوران املاک طبق این قانون مکلف هستند تا قرارداد‌های اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی کنند و بیش از سقف اجاره بهای تعیین شده نباشد.
وی تصریح کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تلاش شده است تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران در نظر گرفته شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
