در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی، صداوسیمای جمهوری اسلامی عملاً به جنگ با دولت او برخاسته بود بهطوریکه نقاط ضعف آن را بسیار بزرگ و نقاط قوت آن را کلاً انکار میکرد. با این حال، وجود طیف وسیعی از روزنامهها و مجلات پرتیراژ و پرخواننده و به نسبت آزاد که دل در گرو اصلاحات داشتند، این ضایعه را تا حدودی جبران میکرد. مصاحبههای مکرر کنشگران اصلاحطلب با رادیوهای خارجی در جهت دفاع از عملکرد و تصمیمات دولت خاتمی نیز در مجموع کمککار آن بود و تبلیغات منفی صداوسیما را به مقدار زیادی خنثی میکرد.
با «تعطیلی فلهای» مطبوعات در فروردین سال ۷۹ دولت آقای خاتمی مهمترین ابزار قدرت خود را از دست داد و از آن پس، حتی بهرغم همسو شدن مجلس و شورای شهر تهران با آن، دیگر نتوانست هیچ دستاورد تازهای به کارنامۀ خود اضافه کند. همین موضوع به واقع سبب شد که عاقبت و آخر جنبش اصلاحات به مجلس هفتم و دولت احمدینژاد ختم شود.
دولت دوم شیخ حسن روحانی هم همان بلایی به سرش آمد که به سر دولت آقای خاتمی آمده بود با این تفاوت که در دوران خاتمی صاحبنظران داخلی از امکان مصاحبه با رادیوهای خارجی در جهت حمایت از تصمیمات دولت برخوردار بودند، اما در دولت حسن روحانی همین مقدار هم عملاً قدغن بود و با برخوردهای امنیتی مواجه میشد. از این رو، دولتِ بدون رسانۀ حسن روحانی در مقابل تهاجم سنگین و روزانۀ صداوسیما و رسانههای همسوی آن بیحفاظ و پناه ماند و امکان دفاع از هیچکدام از تصمیمات خود را پیدا نکرد و به همین علت نیز در نزد افکار عمومی دولتی ورشکسته و به کلی ناکارآمد جلوه داده شد.
اکنون مسعود پزشکیان در حالی قبای ریاستجمهوری را به تن کرده است که جز معدود روزنامهها و سایتهای داخلی کماثر، هیچ تریبون فراگیری برای دفاع از عملکرد خود ندارد.
برخی از شبکههای فارسیزبان آن سوی مرزها بدون هیچ دلیلی، پیشاپیش تیغ تبلیغاتی خود را علیه او تیز کردهاند. آن دسته از شبکههای خارجی هم که موظف به رعایت بیطرفی و اصول حرفهای هستند به دلایل مختلف از جمله ترس و وحشت از آزار کلامی جمعی از سرنگونیطلبان، عملاً به صف دشمنان دکتر پزشکیان پیوستهاند. این در حالی است که صاحبنظران داخلی نیز به دلیل هشدارهای امنیتی امکان مصاحبه با هیچکدام از آن شبکهها را ندارند و همین موضوع یکجانبه شدن کامل برنامههای آنها علیه آقای پزشکیان را تشدید کرده است.
از طرفی، با مدیریت کنونی سازمان صداوسیما و نوع عملکردش در سه سال گذشته، امیدی به رعایت انصاف در برابر دولت آتی آقای پزشکیان از سوی آن نمیرود و به احتمال زیاد، این دستگاه هم حلقۀ آتش علیه دولت آینده را تکمیل خواهد کرد.
با چنین وضعی روشن است که دولت پزشکیان حتی اگر بهترین تصمیمات را نیز در جهت حفظ و گسترش منافع ملی کشور بگیرد، حجم تبلیغات رسانهای علیه آن، جایی برای داوری منصفانۀ مردم عادی باقی نخواهد گذاشت!
