به گزارش صراط به نقل از فارس؛ مسکن مهمترین دغدغه و نیاز خانواده ایرانی است که امروز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. هر متر مربع مسکن در شهر تهران به طور متوسط بیش از ۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود، یعنی یک خانه ۱۰۰ متری نیاز به ۸ میلیارد تومان نقدینگی دارد. مقایسه این رقم به حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی یعنی یک خانواده باید تمام حقوق خود را به مدت ۱۰۰۰ ماه یعنی چیزی حدود ۸۳ سال پس انداز کند تا موفق به خرید یک منزل مسکونی شود.مطابق اصل ۳ قانون اساسی یکی از حقوق مردم بر حاکمیت، تامین سرپناه متناسب با نیاز است.
اصلی که بر لزوم ورود دولت‌ها برای تامین این نیاز اساسی تاکید کرده و هر گونه توجیه در این حوزه را به عنوان یک مسئولیت‌ناپذیری تفسیر می‌کند.مسئله مسکن در کشور به قدری اهمیت دارد که اولین پیام اقتصادی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی موسوم به پیام حساب ۱۰۰ به مسئله مسکن ارتباط دارد و کیفیت ورود دولت به مقوله مسکن از این پیام قابل استخراج است.با توجه به شرایط ذکر شده، دولت‌های بعد از انقلاب جهت‌گیری متفاوتی در مسئله مسکن داشتند اما برآیند این عملکردها سبب شده تا ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی همچنان مسکن دغدغه یک مردم ایران باشد.
اهمیت مسکن به قدری است که سهم این بخش در تورم باعث شده تا دولت خاتمی و دولت شهید رئیسی نتواند به هدف خود یعنی تورم تک رقمی مستمر برسد.حال باتوجه به اهمیت مسئله مسکن و همچنین آگاهی از آخرین شرایط طرح نهضت ملی مسکن در نقطه پایانی دولت شهید رئیسی به سراغ هادی عباسی اصل، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن رفتیم تا پیرامون این مسائل با وی به گفت‌وگو بنشینیم.
دولت شهید رئیسی در مسئله مسکن مسئولانه رفتار کرد
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:فارس: دولت شهید رئیسی در شرایطی سر کار آمد که طی ۸ سال قبل مجموعه دولت در پی این بود که بگوید، مسکن ارتباطی به دولت ندارد و تابع شرایط اقتصادی است، این اظهارات را ما از زبان عباس آخوندی می‌شنیدیم. از منظر نگاهی دولتی، دولت سیزدهم با توجه به گفتمان‌سازی انجام شده طی ۸ سال، شانه خالی کردند از مسئله مسکن کار سختی نبود. با توجه به این شرایط چرا شهید رئیسی کار خود را با یک وعده سنگین آغاز کرد؟عباسی اصل: دولت شهید رئیسی در مسئله مسکن مسئولانه وارد شد، ما وزرایی داشتیم که مسئولیتی در حوزه مسکن نمی‌پذیرفتند.
مهمترین شاخصه دولت سیزدهم مسئولیت‌پذیری در بخش مسکن است. نتیجه آن نگرش در دهه ۹۰ تبدیل شدن مسکن از یک نیاز به یک رویا برای مردم بود و اگر دست فرمان تغییر نمی‌کرد، شرایط با سرعت و شدت بیشتری به سمت نامطلوب شدن پیش می‌رفت. البته یک نکته مهم وجود دارد که ساخت یک میلیون مسکن نه یک وعده دولتی بلکه یک قانون لازم‌الاجرا برای همه دولت‌ها به حساب می‌آید. نباید در گفت‌وگوهای سیاسی، مسکن مردم تحت تاثیر قرار گیرد. هرکس سر کار می‌آید باید مشکل مسکن مردم را حل کند.
بعضی دولت‌ها در سالهای گذشته شانه خالی کردند. کسی که رییس جمهور می‌شود باید اصل ۳ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی را بخواند. مسکن در کنار بهداشت و آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده قرار دارد. فارغ از اینکه چه کسی رییس جمهور، چه کسی وزیر یا معاون وزیر می‌شود باید توسط خبرنگاران مطالبه مسکن انجام شود. پروژه ۲.۶ میلیون واحدی که الان شرع شده حداکثر باید دو ساله به اتمام برسد. البته تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار مسکن تحویل مردم شده است.
کسانی که مسکن مهر را یتیم کردند، الان مدعی شده‌اند
به تازگی آماری هم آقای آخوندی منتشر کردند که صرفا در بحث انبوه‌سازی و اجاره ۹۹ ساله بود. نباید به این صورت بخش به بخش اطلاعات ارایه شود. کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است.
ما داریم تمام تلاش خود را برای تکمیل این طرح انجام می‌دهیم. ۱۳۰ هزار واحد تکمیل شده و ۱۲۰ هزار واحد باقی مانده که امیدواریم درصد قابل توجهی از آنها تکمیل شود. حدود ۲۰ درصد هم درگیر مسائل حقوقی است که آن هم در حال پیگیری است.فارس: راهبرد اصلی شما در دولت سیزدهم برای صاحب‌خانه کردن مردم کدام مسیر بود؟عباسی اصل: ما ۳ فرصت برای حل کامل مسئله مسکن را باید در اختیار مردم قرار دهیم، نخستین فرصت دسترسی و توزیع عادلانه زمین است.
این مسئله در وزارت راه پیگیری شد و در آستانه یک جهش در تامین زمین هستیم. این جهش در قانون برنامه هفتم هم قید شده و امروز یک الزام قانونی برای همه دولت‌ها به حساب می‌آید. اینجا لازم است این نکته را بگویم که اگر دو دهم درصد به مساحت مسکونی کشور آن هم در حاشیه شهرهای کوچک و روستاها اضافه شود؛ امکان تحویل ۶ میلیون مسکن برای مردم آن هم در قطعات ۲۰۰ متری و در هر هکتار ۲۵ قطعه زمین یک طبقه مهیا خواهد شد.فرصت دوم در اختیار دادن تسهیلات ساخت مسکن است، ما در این بخش قانون جهش تولید مسکن را داشتیم که بانکها آنگونه که باید به ما کمک نکردند
.فارس: بانکها موضوع سوال مجزای ما هستند که در ادامه به آن می‌پردازیم، سومین فرصت از منظر شما و راهبرد از منظر ما چیست؟
۱۳۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شد
عباسی اصل: فرصت سوم حذف سود بالاسری و ارزش افزوده مسکن است که این فرصت به طور کامل در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. یعنی مردم خود ساخت را برعهده بگیرند و یا پیمانکار صرفا هزینه ساخت را مطالبه کند و هزینه ارزش افزوده یک منزل تکمیل شده که افزون بر هزینه زمین و هزینه ساخت مسکن است از مردم دریافت نشود.
فارس: شما به نوعی طراح مسکن مهر هستید و همواره به عدم تکمیل واحدهای مسکن مهر در دولت قبل معترض بودید.ممکن است بفرمایید در دوره شما آخرین وضعیت مسکن‌های مهر به کجا رسید؟
عباسی اصل: ما در دولت سیزدهم ۱۳۰ هزار مسکن مهر را تکمیل کردیم و حدود ۱۲۰ هزار مسکن مهر باقی‌مانده است. شخص آقای رئیسی در مواجهه با پروژه‌های نیمه‌تمام یک اهتمام ویژه داشتند. واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر که از دولت دهم به یازدهم منتقل شد به طور متوسط ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، عدم اهتمام به تکمیل برخی از این واحدها را دچار موضوع حقوقی کرد. در دولت قبل یک راهبرد این شد که آن‌هایی که مشکل حقوقی دارند را از گردونه آمار خارج کنند اما در این دولت وقتی از مسکن مهر حرف می‌زنیم یعنی زمان گذاشتیم تا مشکل آن کار هم حل شود.
نهضت ملی مسکن آماده جهش به ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی است
فارس: به نهضت ملی مسکن به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی بعد از انقلاب برسیم، ممکن است گزارشی از آخرین وضعیت این طرح بدهید؟
عباسی اصل: در حال حاضر بیش از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و این عدد آماده جهش تا ۶ میلیون واحد مسکونی است. کسی که در آینده سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست می‌گیرد، باید بداند که با یک وضعیت جهشی کار را تحویل می‌گیرد.
از طرفی متقاضیان واجد شرایطی که آورده پرداخت کردند، قطعا خواستار تداوم نهضت مسکن‌سازی در کشور مشابه دولت سیزدهم هستند و امیدواریم با این زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری طراحی شده، دولت آینده بتواند به سرعت مسئله مسکن را حل کند. علاوه بر موارد یاد شده، اگر بتوانیم مسئله تسهیلات ساخت مسکن را حل کنیم جهش در ساخت مسکن رخ خواهد داد. در جلسه هفدهم شورای عالی مسکن افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد. در خصوص خدمات آب،برق و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن مقرر شد که یک سوم هزینه توسط وزارت راه، یک سوم توسط وزارت نیرو و یک سوم توسط استانداری‌ها پرداخت شد. این‌ها بخشی از اقدامات نرم‌افزاری است که سرعت گرفتن طرحها کمک شایانی کرد.
در دهه نود حتی مکان‌یابی شهرهای جدید متوقف شده بود
فارس: به اقدامات نرم‌افزاری در رابطه با تامین زمین هم اشاره‌ای می‌کنید؟
اصل: در دولت یازدهم و دوازدهم تامین زمین برای مسکن صفر شد و ما حتی مکان‌یابی برای طرح نداشتیم. توجه کنید که در زمان مسکن مهر ما مسئله مکان‌یابی نداشتیم و مسکن‌مهر در محل‌هایی ساخته شد که پیش از این مکان‌یابی شده بود اما همین کار هم در دهه نود متوقف شده بود و ما از ابتدا شروع کردیم و برای تامین زمین چه در بافت شهری و چه در الحاق اقدام کردیم. یکی از کارهای انجام شده ساخت ۲۷ سکونت‌گاه و شهر در نوار ساحلی کشور است که می‌تواند یک جهش مهم را رقم بزند
.فارس: اخیرا گزارش‌هایی منتشر شد که سیاست‌های مسکنی دولت سیزدهم در بهبود شاخص‌های کلان رفاهی کشور اثر نداشته است، نظر شما پیرامون این مسئله چیست؟
عباسی اصل: یک نکته مهم در این زمینه آن است که بدانیم، بین سیاست‌گذاری و اثر سیاست یک فاصله زمانی است، چرا در ابتدای دولت یازدهم ما افزایش قیمت مسکن نداشتیم، چون پیش از آن در دولت دهم یک انبوه مسکنی ساخته شده بود و اثر آن در دولت بعد مشخص شد. یکی از دلایل افزایش قیمت در ابتدای دولت سیزدهم، این بود که اثر سیاست‌ها و ترک‌فعل‌های دهه نود همچنان ادامه داشت. البته بعد از شروع نهضت ملی مسکن در توقف قیمت‌ها شاهد اثرگذاری محدود سیاست‌های فعلی بودیم. به عبارت دیگر، اثر ساخت مسکن در دولت سیزدهم شروع شده و در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. ما در ستاد وزارت راه برای ۶ میلیون مسکن برنامه‌ریزی کردیم، برنامه ما سپردن مدیریت پلتفرمی ساخت به خود مردم بود.
نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با بانکها معلوم کند
فارس: نوبتی‌هم باشد، نوبت نظام بانکی است، نحوه مواجهه رئیس‌جمهور شهید با نظام بانکی مشخص کرد که بنا نیست بانکها و قدرت خلق پول داده شده به آنها به سادگی پای کار توسعه کشور بیاید. تجربه شما از مواجهه با نظام بانکی چیست؟
عباسی اصل: نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با بانکها معلوم کند. نمی‌شود ابزار و اختیار خلق پول را به بانک خصوصی بدهیم ولی مسئولیتی از آنها نپذیریم.
به عنوان یک کارشناس می‌گویم که یا باید اختیار بانکها کاهش پیدا کند یا مسئولیت آنها افزایش پیدا کند. بانک خصوصی از یک اختیار حاکمیتی یعنی خلق پول را در اختیار دارد اما هیچ مسئولیت حاکمیتی را نمی‌پذیرد. گلوگاه‌هایی در سیستم بانکی داریم که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. بانکها تنها شرکت‌هایی هستند که اختیار خلق پول ملی دارند. بحث ما این است که بانکها متناسب با اختیارات خود باید مسئولیت بپذیرند. در حال حاضر عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت را در بانک‌های خصوصی را شاهدیم. هرکس رییس‌جمهور می‌شود اقدامش این باشد که بانکها را ملزم به پرداخت تسهیلات کند. اگر بانکها نمی‌خواهند به مسکن وام بدهند بانک مرکزی باید به بخش مسکن خط اعتباری بدهد.فارس: شما در یک نشست خبری به الزامات رشد 8 درصدی در اقتصاد اشاره کردید و گفتید که این رشد یک رویا نیست و مسئله دست یافتنی است. ممکن است استدلال خود در این زمینه را بیان بفرمایید. چون در مناظرات مطرح شد که این رشد با شرایط کشور به ویژه در حوزه سیاست خارجی یک مسئله نشدنی است؟
رشد ۸ درصدی در اقتصاد کاملا با شرایط موجود امکان‌پذیر است
عباسی اصل: برخی مطرح می‌کنند رشد ۸ درصدی نشدنی است اما بنده با اتکا به تجربیات می‌گوییم که این رشد شدنی است و بخش ساخت مسکن به تنهایی می‌تواند دو درصد از این ۸ درصد را به عهده بگیرد. زیرا بخش مسکن یک بخش پیشران در اقتصاد کشور است، زمانیکه شما در حوزه ساخت هزینه می‌کنید، این پول در بخش مولد اقتصاد گردش کرده و مشابه یک سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند، چه در هنگام ساخت و چه پس از ساخت رشته صنعت‌های بسیاری هستند که همزمان با رونق مسکن رشد می‌کنند، عملکرد ساخت مسکن در ایجاد اشتغال کاملا مشخص است. هر ۱۰۰ متر واحد مسکونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۲.۵ شغل ایجاد می‌کند. افزایش اشتغال و ایجاد رونق گام اول شهید رئیسی بود که انجام شده و در گام بعدی شرایط برای کنترل تورم در نظر گرفته شده بود که شهادت رئیس‌جمهور آن را متوقف ساخت.
ما امیدواریم، دست فرمان موفق و امتحان پس داده کشور طی ۳ سال گذشته به ویژه در حوزه‌های تخصصی ادامه پیدا کند و بتوانیم کشور را با سرعت به رشد ۸ درصد برسانیم. این مسئله قید برنامه هفتم است. در این برنامه مجموع مسکن‌هایی که باید در طی ۵ سال برنامه ساخته شود، ۵ میلیون واحد مسکونی است.
اجرای برنامه یعنی باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که الان ۲ الزام قانونی دارد. یکی الزام قانونی قانون جهش تولید مسکن و دیگر برنامه هفتم توسعه
.فارس: مهندس ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید
عباسی اصل: ممنون از شما بابت مهیا کردن شرایط این مصاحبه
