به گزارش صراط به نقل از مهر، نکته قابل توجه اینکه متقاضیان نیز مانند سایر مؤسسات پزشکی باید شرایطی دارا میبودند که این الزامات در قالب یک بخشنامه به معاونتهای غذا و دارو ابلاغ گردید تا پس از بررسی درخواست و صلاحیت متقاضیان در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی و در صورت تأیید به آنان مجوز تأسیس داروخانه اعطا شود.
در آئین نامه قبلی، تأسیس داروخانه صرفاً توسط داروسازان مجاز بود، اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو میبایست مبتنی بر سازوکاری این موضوع را ابلاغ میکرد؛ لذا مقرر گردید افراد متقاضی تأسیس داروخانه بتوانند از این امکان برخوردار باشند.
گرچه سازمان غذا و دارو به این موضوع انتقادهایی وارد میداند، اما مکلف به تمکین رأی دیوان عدالت اداری است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از این مطلب آورده است: با توجه به افزایش تعداد داروخانهها در سالهای اخیر، این اقدام از توجیه اقتصادی خارج شده و ممکن است افزایش بی رویه تعداد داروخانهها آسیب زننده به سلامت مردم باشد.
در هر حال نظر سازمان غذا و دارو بر این است از آنجا که مسائل مربوط به داروخانهها پیچیدگی خاص خود را دارد و سطح بندی نظام سلامت، رعایت و داروخانه مانند سایر صنوف و بنگاههای اقتصادی لحاظ نگردد.