به گزارش صراط، روزنامه سازندگی با اشاره به فوت میرموسوی در بازداشتگاه لاهیجان و دستور رئیس جمهوری در پی این حادثه نوشت:
در پی جان‌باختن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس لاهیجان در شمال کشور و اعزام هیاتی ویژه از تهران به رشت برای بررسی این موضوع، صبح دیروز مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی کشور در دومین اطلاعیه «گزارشی از روند وقوع حادثه بر مبنای گزارش تیم ویژه بازرسی» منتشر کرد که در آن «عدم کنترل خشم و احساسات» عوامل پاسگاه و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» دلیل مرگ او اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در اطلاعیه پلیس آمده است، در روز «پنج‌شنبه، یکم شهریور در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود» و پلیس می‌گوید که «منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همانطور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملاً تخریب شده و در آتش می‌سوزد».
براساس این اطلاعیه پس از حضور پلیس، میرموسوی و «تمامی عاملان» بازداشت می‌شوند و «متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران کرده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند».
پلیس می‌گوید: به علت «اصطکاک» پیش آمده میان آقای میرموسوی و «عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد». فرماندهی انتظامی کشور گفته است: «علت فوت با توجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی درحال بررسی است».
پلیس گفته است: «رفتار رخ داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، بدین‌جهت افراد فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند» و «روز گذشته نیز رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع‌بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند».
در ادامه هم آمده که «در صورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد».
پلیس در بخشی از اطلاعیه‌ای که درباره مرگ محمد میرموسوی است از «چندین مورد سابقه شرارت و درگیری» و یک مورد «محکومیت» ۹ ماهه برای آقای میرموسوی صحبت کرده است.
دستور رئیس‌جمهور
روز پنج‌شنبه نیز رئیس‌جمهور، وزیر کشور و فرمانده پلیس کشور دستور تشکیل کمیته و هیات ویژه برای پیگیری و گزارش این موضوع داده بودند و ایرنا خبر داده که هیاتی به سرپرستی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور وارد رشت شده و نشست شورای تامین استان با حضور این هیات تشکیل شده بود.
پیش از این هم قوه قضائیه اعلام کرده بود که پنج مامور پلیس در پی مرگ یک متهم در «تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی لاهیجان» بازداشت شده‌اند.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود با دستور مسعود پزشکیان به وزیر کشور، برای بررسی «تمامی جوانب» کشته شدن یک مرد جوان در بازداشت پلیس لاهیجان، یک کمیته تشکیل شده و قرار است نتیجه آن به هیات وزیران گزارش شود.
پس از آن و در پی این دستور اسکندر مومنی، وزیر کشور هیات تحقیق ویژه‌ای را برای بررسی تعیین و مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از دستور ویژه احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی این کشور برای بررسی وقوع «حادثه فوت یک متهم در شهرستان لاهیجان» خبر داده بود.
روز ۸ شهریور ویدئوهایی از مراسم خاکسپاری مرحوم میرموسوی و همچنین لحظه شستن جسد وی منتشر شد که زخم‌ها و آثاری را بر بدن او نشان می‌داد. فردی که در این ویدئو حرف می‌زند با اشاره به دو نقطه روی کمر محمد میرموسوی می‌گوید: «اینجاها سوراخ شده است».
خبرگزاری فارس نیز جزئیاتی از مرگ محمد میرموسوی منتشر کرده است. در این گزارش که در گفت‌وگو با یک فرد مطلع منتشر شده، آمده که «محمد میرموسوی به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته و در یک نزاع در قهوه‌خانه شرکت می‌کند و پس از تماس حاضران با پلیس و حضور آنها دستگیر می‌شود».
مطابق با این گزارش: «از سوی دیگر، یک منبع نزدیک به پلیس گیلان مدعی است آثار ضرب‌وشتم و کبودی‌های منتشر شده در ویدئو می‌تواند مرتبط با این نزاع باشد. با این‌حال، سایر اظهارات و شواهد نشان می‌دهد احتمالاً متهم در زمان بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد متهم پنج‌شنبه، اول شهریور پس از دستگیری به بازداشتگاه میدان انتظام منتقل می‌شود».
براساس اطلاعات این خبرگزاری در لاهیجان، متهم بامداد پنج‌شنبه از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل می‌شود و پیگیری‌ها نشان می‌دهد، که پیش از حضور وی در بیمارستان علائم حیاتی نداشته است.
برخی از بومیان منطقه در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای مدعی شدند که پلیس با تماس اهالی در منطقه حضور پیدا کرده و پس از یک نزاع در قهوه‌خانه روستا و چند ساعت بعد توسط پاسگاه انتظامی ناصر کیاده دستگیر و به تحت نظرگاه انتظامی لاهیجان منتقل شده بود.
فارس مدعی شده: «یکی از بستگان نزدیک به خانواده متوفی به حسن سوابق خانواده مرحوم اشاره کرد و گفت که «مسیر زندگی خانواده مرحوم مشخص است و امیدواریم هرچه سریع‌تر جهت تسلای خانواده وضعیت پرونده مشخص شود».
تغییر رفتار پلیس
با انتشار خبر فوق این سوال در ذهن بعضی از مردم به وجود می‌آید که چرا هرازچندگاهی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ حسین علایی به جماران گفته که «شاید این اتفاقات مسئولان کشور را متوجه این موضوع کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند. آنها حتی باید آموزش چگونگی سخن گفتن و گفتار را هم ببینند تا با نحوه سخن گفتن و با بهره‌گیری از جملات زیبا و کلمات نرم، موجب تسکین مردم شوند».
اوگفته که «بنابراین خوب است با تغییر دولت در ایران، تغییری هم در رفتار و گفتار پلیس پدید آید و رفتار و گفتار خشونت‌آمیز از سوی بعضی از افراد خدوم پلیس به رفتار و گفتار تولیدکننده مهربانی تبدیل شود. باید توجه داشت که با زبان نرم می‌توان مار را نیز از سوراخش بیرون کشید».
زمان ترمیم اطمینان شهروندان
صالح نقره‌کار، حقوقدان درباره ماجرای مرگ محمد میرموسوی و ضرورت اجرای قانون به «سازندگی» می‌گوید: پلیس در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصل هدف شایسته مقام عمومی مکلف به رعایت حقوق شهروندی و اقدام در چارجوب الزامات آئینی تعقیب و تجسس درخصوص متهم ذیل مبانی حقوق شهروندی است. پلیس در راستای اصل حاکمیت قانون باید مطابق نظامات که تحت تعالیم دادستان محقق می‌شود با رعایت استانداردهای برخورد با شهروندان تحت تعالیم و نظامات خاص به‌عنوان ضابط عام‌وخاص فعالیت کرده و حسب قانون ۳۲ آئین دادسری کیفری کیاست و نظارت بر ظابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان بوده و بدین اعتبار دادستان‌ها باید به منظور نظارت بر حسن اجرای ظابطان، چارچوب‌ها و عوامل و نواحی و دستور العمل مطابق با مواد ۳۳ تا ۳۵ قانون آئین دادسری کیفری عمل نمایند.
او ادامه می‌دهد: در این راستا چناچه قصور، تقصیر، فعل و ترک فعل و عدم رعایت نظامات و استاندارها فرآیند قانونی یا غیرقانونی را رقم زد، مطابق با قانون ۳۸ دادرسی کیفری حق جبران خسارت و حق دادخواهی در زمینه استیفای حق‌ها و آزادی‌های شهروندان مدنظر مققنن ما قرار دارد. حتی افشای اطلاعات و نقض حریم خصوصی در مورد جرائم مشهود نیز باید مورد نظر بوده و ضابطان نمی‌توانند جز آنچه در ماده ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون آئین دادسری کیفری رعایت شده فردی را بازداشت کرده و به ناروا در بازداشتگاه و زندان نگه دارند.
به گفته نقره‌کار؛ تمام هم‌وغم حاکمیت قانون بر این امر استوار است که شهروند در مظان اتهام یا معارض قانون هتک حقوق شهروندی نشوند. لذا مطابق با ماده ۵۲ آئین قانون دادرسی کیفری زمانی که متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند. حتی ورود به منزل و تفتیش با اجازه موردی مقام قضایی است و مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ این قانون رفتارهای خودسرانه و صلاحیت‌های دل‌بخواهانه نقض شده و مورد بازخواست کیفری قانون‌گذار قرار گرفته است. چنانچه در ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری حتی در بازجویی‌ها رفتارهای زشت، موهن، اجبار و سوالات تلقینی نه‌تنها معتبر نیست، بلکه قابلیت دادخواهی با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان نقض قانون شهروندان دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری، ضمن استقبال از دستور رئیس‌جمهور مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی در راستای پاسداشت حقوق متهم و صیانت از حق حیات شهروند ولو در مظان اتهام، تاکید می‌کند: باید به این دلالت توجه کرد پلیس بی‌هیچ وجهه نباید رفتارهای خودسرانه را تجویز کند و هیچ کارگزار قانون یا مامور پلیسی نمی‌تواند با تعدی و تجاوز از مرزهای حاکمیت قانون از وسایل یا روش‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های فراقانونی علیه شهروندان بهره‌مند شوند.
نقره‌کار می‌گوید: لذا ضمن محکوم کردن این واقعه و پیشنهاد گزارش هیات ویژه از کانون‌های وکلای دادگستری و سپاسگزاری درباره تعهد پلیس در رسانه‌ای کردن موضوع و رفتار سازنده و آسیب‌شناسانه و پیشگیرانه‌ای که پلیس کشور اتخاذ کرده، شایسته است وجدان عمومی حقوقی جامعه نسبت به این وقایع تلخ نگاه عبرت‌آمیز، سازنده و پیگشیرانه داشته و به‌خصوص دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با رصد و کنترل مستمر ضابطان محترم ضمن حفظ اقتدار پلیس به‌عنوان تجلی‌گاه امنیت اجتماعی نسبت به امنیت قضایی و ایمنی حقوق شهروندی و در رأس آن حق حیات و سازوکارهای تامینی و مراقبتی برای پایش حقوق شهروندان را مغتنم شمارند. مراجعه به دستورالعلمل ترک فعل مدیران و ابزارهای هنجارین بازندارنده، قوت قلبی برای حقوق شهروندی و زمینه ترمیم اطمینان شهروندی خواهد بود.
