به گزارش صراط به نقل از تجارت نیوز، محمد بیات، نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی، درباره خصوصیات استاندارانی که قرار است وزیر کشور و دولت چهاردهم برای استان‌ها انتخاب کنند به تجارت‌نیوز گفت: استاندار باید دارای تعهد و تخصص باشد؛ نه تعهد فدای تخصص شود و نه تخصص فدای تعهد. استانداران اگر این دو شاخصه اصلی را در حوزه کاری خود و سابقه کار کردن در حوزه وزارت را داشته باشند، در حوزه استانداری قطعاً می‌توانند مثمرثمرتر و مفید فایده‌تر باشند.
بیات در پاسخ به این سوال که به نظر شما وزیر کشور باید استانداران خود را از بدنه وزارت کشور انتخاب کند افزود: نه بعضاً می‌بینید ما دنبال مدیران متخصص و متعهد هستیم که در این حوزه حداقل اشراف اطلاعاتی داشته باشند.
نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بعضاً می‌بینید مدیرانی در دیگر مجموعه‌ها حضور دارند که عملکرد موفقیت‌آمیزی هم داشته‌اند، اگر از آنها هم استفاده شود، مناسب است.
بیات توضیح داد: در حوزه استانداری شما باید یک فرد مدیر باشید تا بتوانید ارتباطات و تعاملات را در حوزه‌های مختلفی ایجاد کنید. این موضوع که در زیرمجموعه خود تسهیل امور را در دستور کار قرار دهید از اهمیت زیادی برخوردار است.
او در پاسخ به این سوال که به عنوان نماینده مجلس از فردی که به استانداری انتخاب می‌شود چه انتظاری دارید توضیح داد: انتظار داریم تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود داشته باشد. استاندار باید در سیاست‌گذاری کلان استان نگاهی توأم با عدالت داشته باشد تا اعتبارات استانی را با همین نگاه در همه استان توزیع کند.
بیات با تاکید بر داشتن اشراف اطلاعاتی استاندار منتخب گفت: فرد منتخب باید اشراف اطلاعاتی لازم را درباره زیرمجموعه خود داشته باشد تا در آن کارگروه‌هایی که وجود دارد بتواند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
نماینده خمین در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات در جلسات استانداری گفت: به نظر من استاندار باید یک نفر را برای پیگیری امور در سطح استان انتخاب کند تا خروجی و تصمیم‌گیری‌های جلسات را تا به سرانجام رسیدن آنها پیگیری کند. در این صورت است که این جلسات در حد کاغذ باقی نخواهد ماند. چون در نهایت پیگیری تصمیم‌گیری‌های این جلسات است که اهمیت ویژه دارد نه خود جلسات.
این نماینده مجلس در آخر تاکید کرد: از همه این امور مهم‌تر این است که برنامه هفتم توسعه مصوبه مجلس است و استاندار باید یک برش عملیاتی استانی و به تبع آن منطقه‌ای داشته باشد تا بتواند بستر لازم را برای اجرایی شدن قوانین مطرح‌شده فراهم کند.
