به گزارش صراط به نقل از تابناک، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان جدید بانک مرکزی برگزار شد با اشاره به تبعات سیاست تثبیت ارزی به صادرات و تجارت خارجی کشور اظهار داشت: امیدوارم به‌تدریج با جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد از جمله نرخ ارز، جلوی رانت و ضربه به صادرات گرفته شود تا تراز تجاری مثبت و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.
همتی تأکید کرد: نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز یعنی لطمه به صادرات، تراز تجاری، خلق پول و در نهایت باعث تورم خواهد شد و این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود.
وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود به موضوع تورم نیز اشاره داشت و گفت: مسئول کنترل تورم، بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد. صحبتی که به نظر می‌رسد به مذاق فرزین و مشاورانش در بانک مرکزی، خوش نیامده است.
همتی پیش‌تر و در زمانی که مسئولیتی نداشت و در دانشگاه تهران مشغول تدریس بود نیز نسبت به سیاست‌های ارزی فرزین در بانک مرکزی تحت عنوان سیاست تثبیت ارزی با محوریت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انتقادات جدی داشت و معتقد بود این مسیر به افزایش تورم و خلق پول می‌انجامد و باید جلوی رانت ارزی گرفته شود.
از دلار جهانگیری چه خبر؟
به‌عنوان نمونه، عبدالناصر همتی اردیبهشت امسال در یادداشتی بیان داشت: با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا بر اساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد. نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
این در حالی است که به نظر می‌رسد رانتی که وزیر اقتصاد از آن صحبت می‌کند در سال‌های گذشته با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری در فضای تجارت کشور بیش از گذشته نمایان شد و در ادامه نیز در دولت سیزدهم با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی خودنمایی کرد. نرخی ثابت که فاصله اش با نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت و متقاضیان بیشتری برای رسیدن به ارز ترجیحی صف کشیدند. اما فرزین رئیس کل بانک مرکزی که از زمستان ۱۴۰۱ سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد است، همچنان بر ضرورت اجرای سیاست تثبیت ارزی تاکید دارد. رویکردی که منتقدان و موافقانی دارد.
مخالفان سیاست تثبیت، از توزیع رانت ارزی و خلق پول و فشرده‌شدن نرخ ارز انتقاد دارند و معتقدند تداوم این رویکرد، به رهاشدن نرخ ارز می‌انجامد. در مقابل، موافقان سیاست تثبیت ارزی معتقدند در فضای تحریم و فشار‌های ارزی، نمی‌توان به سراغ نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز رفت و در نتیجه چاره‌ای جز اجرای این سیاست نیست تا بتوان نرخ تورم را کنترل کرد.
با همه این مسائل، به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های گذشته و امروز وزیر اقتصاد در ساختمان بانک مرکزی، احتمالاً در هفته‌های آتی، نظاره‌گر دوئل میان فرزین و همتی بر سر سیاست‌های خواهیم بود. به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد و مشاور عالی رئیس‌جمهوری، بر شکست دور باطل سیاست تثبیت نرخ ارز و دلار ۲۸۵۰۰ تأکید دارند و در سمت دیگر فرزین و مشاورانش بر تداوم اجرای سیاست تثبیت ارزی پافشاری می‌کنند. دوگانه‌ای که سرانجام با شکست دیگری همراه خواهد شد و رویکرد ارزی در دولت پزشکیان علنی و مشخص می‌شود.
بهارستانی‌ها هم مقصر بودند ....
اما گلایه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان از تبعات سیاست تثبیت ارزی در شرایطی است که چند هفته قبل نیز خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعتراف کرده بود که سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ تصمیم مجلس و اشتباه بود.
سخنانی که با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس اعلام کرد: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف‌نظر در شیوه اجرا بود. دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود، ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به‌صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.
حال در دولت چهاردهم نیز به نظر می‌رسد در بستر تغییر ریل سیاست ارزی، چالش سیاست‌گذار بر سر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است. ارزی که حذف یا ماندنش تبعات خاص خود را به دنبال دارد و دولت باید تمام ابعاد آن را در نظر بگیرد.
اگر همتی وزیر اقتصاد به دنبال تغییر سیاست تثبیت ارزی و احتمالا محدودیت بیشتر برای ارز ترجیحی است، بهتر است با درس گرفتن از تجربه دولت‌های روحانی و رئیسی، به دنبال راهکار حمایتی واقعی از سفره و معیشت مردم باشد. چراکه نمی‌توان به یکباره به سراغ تغییر سیاست‌های پولی و ارزی رفت و آسیبی که به قدرت خرید مردم وارد می‌کند را نادیده گرفت، از سوی دیگر باید به فکر بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات بخش خصوصی بدون ایجاد رکود در فضای کسب و کار بود، مساله‌ای که مطالبه فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است؛ بنابراین باید دید در این مسیر چه برنامه و رویکردی در پیش گرفته خواهد شد.
