به گزارش صراط ؛ علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره صیانت از منابع ارزی کشور با استفاده از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری اظهار کرد: یکی از دغدغههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی معطوف به واردات بیرویه و غیرضروری است که در خصوص برخی کالاهای اساسی به وقوع میپیوندد؛ به عنوان مثال، واردات بیرویه برنج از جمله نمونههایی است که میتوان از آن یاد کرد.
کشوری تصریح کرد: متأسفانه سیاستگذار اقتصادی کشور درست در زمانی که شالیکار مشغول عرضه محصولات خود در بازار داخلی است، با تخصیص ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج خارجی میکند؛ مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که برای واردات کالاهایی که تولید داخل دارند ارز ترجیحی تخصیص داده نشود، رعایت چنین نکته مهمی میتواند مانع خروج ارز از کشور و رشد صادرات آن محصول شود، در حال حاضر ما در خصوص تولید برنج بهمانند گندم به مرحله خودکفایی رسیدهایم.وی تأکید کرد: دستگاههای ذیربط باید در دولت جدید، رویهای را اتخاذ کنند که بر اساس آن از تخصیص ارز بهویژه ارز ترجیحی به محصولاتی که نمونه داخلی دارند جلوگیری شود.
آیفون کالایی خارج از دایره اولویت ارزی کشور
کشوری با اشاره به ممنوعیت واردات تلفن همراه آیفون در دولت سیزدهم، این امر را گامی در جهت حفظ منابع ارزی کشور از طریق ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری دانست و گفت: واردات این قبیل محصولات نباید در اولویت ارزی کشور قرار بگیرد، زیرا بخشی از نمونههای آن در زمره کالاهای لوکس قرار دارد. سخنگوی کمیسیون اصل نود اضافه کرد: قیمت بسیاری از مدلهای گوشی آیفون از نظر دلاری، نرخ بسیار بالاتری در مقایسه با سایر گوشیها دارند، در حالی که تنها بخش کوچکی از جامعه از این کالا استفاده میکنند؛ به اعتقاد من، در حال حاضر واردات گوشی آیفون نیاز به اولویت ارزی ندارد.
دولت چهاردهم به جای ارز آیفون دنبال واردات دارو باشد
وی تأکید کرد: دولت جدید باید اولویتهای ارزی خود را معطوف به کالاهایی کند که کشور نسبت به واردات آن، نیاز جدی را احساس میکند، دارو از جمله نمونههایی است که دولت چهاردهم میتواند تمرکز جدی را در خصوص واردات گسترده اقلام آن داشته باشد.کشوری گفت: دولت چهاردهم میتواند واردات کالای غیرضروری مانند گوشی آیفون را به نحوی مدیریت کند و آن را انجام دهد، اما بااینحال معتقدم که واردات آن در زمره نیاز مسائل اساسی کشور نبوده و نباید اولویت ارزی برای آن در نظر گرفت.