به گزارش سرویس سیاسی صراط نیوز قانون نانوشته ای در چند دوره از مجلس وجود داشته که گویی وزارت کشور، سهم رئیس وقت قوه مقننه است. از عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور حسن روحانی) به عنوان مهره نزدیک به علی لاریجانی گرفته تا اسکندر مومنی (وزیر کشور مسعود پزشکیان) که از یاران و همکاران قدیمی محمدباقر قالی باف محسوب می شود، این حقیقت به چشم می خورد.
از سویی وزارت کشور چه به لحاظ اثرگذار بودن در چینش استانداران و چه از نظر وسعت و مرتبت، چنان از اهمیت برخوردار است که در ادوار گوناگون تشکیل دولت ها، طمع بسیاری را برای تصاحب آن برانگیخته است؛ چراکه با دستیابی به آن می توان به راحتی جمع کثیری را بعنوان استاندار و فرماندار و بخشدار و... به بدنه تصمیم گیر دولتی تزریق نمود.
در این میان، طبق شنیده ها از محافل رسانه ای، انتخاب استانداران در وزارت کشور به صحنه زورآزمایی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک طرف، رای بی سابقه نمایندگان مجلس دوازدهم به تمام وزرای دولت وفاق ملی، موجب شده تا دولت، نخواهد یا نتواند در برابر خواسته های بهارستان نشینان مقاومت کند و از طرف دیگر، پاسخگویی به مطالبات خیل عظیمی از هواداران میدانی دولت در انتخابات چهاردهم که عمدتاً از جناح تجدیدنظرطلب بوده اند نیز در انتصابات استانداران باید لحاظ شود.
این دوراهی موجب شده تا بسیاری از روزنامه های دگراندیش همچون «هم میهن»، «سازندگی» و «همدلی» با تیترهای نظیر «فشار مجلس برای انتصابات»، «دخالت نابجا در تعیین استانداران» و «دستِ بسته پزشکیان برای انتخاب استانداران»، نسبت به این قضیه، واکنشی نقادانه داشته باشند.
این درحالیست که رهبری انقلاب، بارها و بارها نسبت به دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی انذار داده و از آن نهی نموده اند: «شما وقتی که فرض کنید راجع به فلان مدیرکل، راجع به فلان فرماندار و حتی راجع به استاندار چه مثلاً به آن وزیر مربوط پیشنهاد می کنید یا احیاناً مثلاً خدایی ناکرده فشار وارد می کنید این موجب می شود که اگر چنانچه آن مأمور بد عمل کرد، آدم نداند یقه چه کسی را باید گرفت، نه مردم بدانند، نه دستگاه قضایی بداند، یقه آن وزیر را باید گرفت که چرا این را گذاشتید؟ یقه این نماینده را باید گرفت که چرا فشار آورده؟ چرا این کار را بکنید؟ یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قوا است یعنی شما بگذارید او کار خودش را بکند، شما کار خودتان را بکنید.» [4 خرداد 1401]
با این وجود، تنش به وجود آمده میان دولت پزشکیان با مجلس قالی باف بر سر چینش استانداران را باید به مثابه پایان زودهنگام ماه عسل میان قوای مجریه و مقننه قلمداد کرد.
