به گزارش صراط به نقل از جهان، یکی از بازرسان وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی، با ارسال مطلبی با تاکید بر اهمیت نظارت و بازرسی به بیان برخی مشکلات بازرسان دولتی اشاره کرده است که در زیر از نظر کاربران محترم می گذرد:
نظارت و بازرسی از مباحث مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد می باشد. به طوریکه با توجه به درپیش بودن مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها و لزوم کنترل گرانی های لجام گسیخته،حفظ نظارت مستمربازرسان به عنوان اهرم دولت در کم کردن دغدغه های معیشتی مردم و برخورد با تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی و غیره تاثیر بسزایی ایفا می نماید.
دولت در سالهای گذشته جهت نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی نیروهایی تحصیلکرده به بدنه نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی از طریق یک شرکت واسطه وارد نمود که سهم بسزایی در افزایش توان بازرسی و نظارت این وزارتخانه و کنترل بازار داشته است.
این نیروها (بازرسان طرح تشدید) در این ۴ سال مشکلات فراوانی از منظر حقوق معوقه، وضعیت استخدامی و غیره داشته اند که در خبر "سرنوشت ۴۰۰۰ بازرس در هاله ای از ابهام" در مورخه ۷ اردیبهشت سال ۸۹ به روی خروجی سایت قرار گرفت به بخشی از این مشکلات اشاره گردید و این خبر هنوز هم به عنوان پل ارتباطی بازرسان در خصوص کسب اطلاعات از وضعیت حقوق معوقه، وضعیت قرارداد و ... می باشد که در نوع خود عجیب و متاثر کننده است.
بازرسان طرح تشدید این روزها نیز حال و روز خوشی ندارند و در این ماههای اولیه سال ۹۱ مشکلاتشان تشدید گردیده بطوریکه با مصوبه دولت مبنی بر حذف شرکت های واسطه و قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی وضع برای بازرسان بدتر شده از طرفی قرارداد با شرکت در پایان فروردین پایان یافته و حقوق معوقه فروردین و مطالبات بازرسان تاکنون پرداخت نشده و از طرفی با توجه به مسئولیت مهم بازرسی از واحد های صنفی تاکنون قراردادی نیز با این نیروها بسته نشده است.
حال پرسش اصلی بازرسان این است که چرا با وجود مسئولیت خطیر بازرسی مشکلات حقوقی و قرارداد بازرسان هیچ ارزشی برای مسئولین ذیربط ندارد و این مشکلات که اکنون به صورت یک رنجنامه مفصل درآمده تاچه زمانی ادامه داشته وبازرسان کی از این مشکلات خلاصی خواهند یافت تا آسوده خاطر به انجام وظائف خود بپردازند.
