به گزارش صراط به نقل از
رئیس قوه قضاییه در دیدار جوامع نخبگانی کشور گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه شرکت کرد و طی سخنانی در این نشست گفت: در این قبیل نشست‌ها ضروریست که به یک جمع‌بندی کاربردی برسیم. صرف نشست و برخاست‌ها مشکلی را رفع نمی‌کند، باید این جلسات ما خروجی داشته باشد تا در مورد ان مصوبه و خروجی شما نخبگان از من مطالبه کنید و ما نیز از شما نخبگان مطالبه خواهیم کرد تا به جمع‌بندی‌های حاصل از این قبیل جلسات، جامه‌عمل بپوشانیم.
رئیس قوه قضاییه: نشست با نخبگان و قشر‌های مختلف مفید است، اما باید برای این جلسات جمع بندی مناسب و راهکار پیگیری امور داشته باشیم
رئیس قوه قضاییه گفت: این سوال مطرح است که آیا جامعه نخبگانی پیرامون همه مسائل و مشکلات کشور و راه‌حل‌های رفع آنها اجماع نظر دارند یا خیر؟ گاهی یک موضوع واحد برای قشری از نخبگان یک نقطه ضعف و آسیب محسوب می‌شود، و همان موضوع برای قشری دیگر از نخبگان یک امر مطلوب و مستحسن تلقی می‌شود.
قاضی‌القضات بیان داشت: ما در نظام حکمرانی با سلسله دوگانه‌هایی مواجهیم؛ شما نخبگان کمک کنید تا بر این دوگانه‌ها فائق آییم. برای مثال، ارائه طریق کنید که چگونه اتخاذ تدبیر کنیم که هم مقولات اجتماعی و قضایی شفاف اعلام شود (تا از این طریق، آگاهی‌بخشی و بازدارندگی ایجاد شود) و هم این شفاف اعلام کردن‌ها، منتهی به اشاعه فحشا نشود. گاه بیان برخی از موارد و مقولات علاوه بر آنکه اشاعه فحشا محسوب می‌شود، تهیج‌کننده دیگران به ارتکاب فساد نیز است.
رئیس قوه قضاییه گفت: طبق شرع و قانون ما، ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در احوالات اشخاص، غلط است؛ حال آنکه در بسیاری از کشور‌ها برای کشف جرائم سازمان‌یافته به این قبیل امور متوسل می‌شوند؛ در اینجا ما باید چه کنیم؟
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من معتقد به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار عمومی محتوای دادگاه‌ها هستم؛ البته به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است. اما باید توجه داشت که قانون، اجازه انتشار عمومی همه دادگاه‌های علنی را نمی‌دهد. از سویی دیگر این سؤال مطرح است که وقتی اتهام انتسابی به یک متهم در جریان دادگاه اثبات نمی‌شود و او تبرئه می‌گردد، آیا به واسطه‌ی انتشار عمومی محتوای دادگاه‌های رسیدگی به اتهام او، به اعتبار و حیثیت خودش و خانواده‌اش لطمه وارد نمی‌شود؟ بنابراین من معتقدم علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی قید شده باید مترادف با انتشار عمومی آنها باشد؛ البته مشروط به آنکه کیفرخواست‌های صادره از دادسرا‌های ما به قدری از اتقان و استحکام برخوردار باشد، که در جریان جلسات رسیدگی در دادگاه‌ها، این کیفرخواست‌ها غالباً با رأی صادره منطبق باشند و یا حداقل بطور کامل نقض نشوند.
رئیس عدلیه گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی با شدت و قاطعیت بیشتر و عالمانه‌تر و با لحاظ جهات قانونی مختلف، در حال برگزاری است.
قاضی‌القضات اظهار کرد: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم؛ اگر هر کس بخواهد سلیقه‌ای عمل کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ البته قانون نیز باید پایدار، مستحکم و همه‌جانبه باشد و جهات جامعه‌شناختی و شرایط زمانی در آن لحاظ گردد. همچنین قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یک جبر است و اختیاری در کار نیست که بگوییم می‌خواهیم از این فناوری‌های نوین بهره بگیریم یا خیر؟ این یک ضرورت و اجبار است که از این فناوری‌ها بهره بگیریم؛ اگر این کار را نکنیم در پیشبرد امور، با مشکل مواجه می‌شویم؛ اما در اینجا، نکته اساسی آن است که آسیب‌های این قضیه را مهار کنیم، تا بتوانیم بهترین استفاده را از مزایایش داشته باشیم؛ در حوزه هوش مصنوعی نیز باید توجه و اهتمام داشته باشیم و از همین حالا آسیب‌های مرتبط با این حوزه را شناسایی و مهار کنیم تا بتوانیم بهترین بهره‌گیری را از هوش مصنوعی داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قضیه مرتبط با فضای مجازی و سکو‌های مجازی، تصمیمی در ۳۲ بند در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی اتخاذ شد که بخشی از آن، مرتبط با رفع فیلتر تعدادی از سکو‌ها بود، اما عمده بند‌های این تصمیم، به تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های بومی اختصاص دارد. در این قضیه، نکته مهم آن است که ما قوی شویم و بتوانیم به فناوری‌های روز دست پیدا کنیم و به این عرصه مسلط شویم، تا در مواجه یا مذاکره با گردانندگان سکو‌های خارجی، از موضع قدرت وارد شویم. یک نگاه آن است که تا زمان پیشگیری از همه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از فضای مجازی، سکو‌های غیربومی را مسدود سازیم و یک نگاه آن است که در عرصه سکو‌های مجازی، قدرتمند و مسلط شویم تا با طرف‌های خارجی به توازن برسیم و از موضع قدرت با آنها مواجه شویم.
