به گزارش صراط به نقل از ایسنا، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر لزوم ورود قوه قضاییه به موضوعات مربوط به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد و با طرح این پرسش که «چرا امروز قوه قضاییه که باید نقش پررنگ‌تری را در موضوع اقتصاد و معیشت مردم و جامعه ایفا کند، در خصوص وظایفی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بنده ۴ این قانون که درباره کشف جرم و اقدام مناسب درباره پیشگیری از کشف جرم است لایحه‌ای را به قوه مقننه ارائه نمی‌دهد؟»
گفت: وقتی می‌بینیم آقایان اعلام می‌کنند که یک کانال تلگرامی آمریکایی در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است، چه کسی باید جرم انگاری کند و مدعی‌العموم باشد؟
وی افزود: وقتی می‌بینیم قیمت ارز در ابتدایی‌ترین حقوق مردم و اقتصاد مردم تاثیر می‌گذارد و به اقتصاد مردم آسیب می‌زند، چرا قوه قضاییه یک مرتبه لایحه‌ای را در خصوص جرم انگاری درباره کسانی که در بازار ارز تاثیرگذارند و کسانی که ارتباط ارز را با ریال به قدری مشهود می‌کنند که شاهدیم اقلام اساسی خوراک مردم گران می‌شود، ارائه نمی‌دهد؟ خواهش می‌کنم قوه قضاییه ورود جدی کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقشی که قوه قضاییه می‌تواند در جرم انگاری و پیشگیری انجام دهد، نقش موثری در قیمت کالا‌ها و ارز دارد، اظهار کرد: وقتی که می‌بینیم حرف یک مدیر در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است و به تسری آن قیمت اقلام و کالا‌های اساسی مردم گران می‌شود، چرا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم با این شخص برخورد نمی‌کند؟ مگر قرار نیست جرم انگاری با قوه قضاییه باشد؟ قوه قضاییه باید با تکیه بر دستگاه‌های امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، جمع‌آوری اطلاعات کند و به عنوان مدعی العموم بازار ارز را کنترل کند و اگر احساس می‌کند شبکه‌هایی وجود دارد آنها را کنترل کند.
وی با بیان اینکه «از ورود جدی رئیس مجلس کمال تشکر و قدردانی دارم»، خطاب به قالیباف عنوان کرد: امیدوارم در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه اصل ۱۵۶ را تذکر دهید تا ایشان بتواند در بازار ارز و کنترل آن نقش خوب و ارزشمندی را ایفا کند.
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است:
«قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
